نوشته‌ها

نظام ملی تنظیم‌گری ۱: مفهوم تنظیم‌گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی

اولین گزارش از سلسله گزارش‌های نظام ملّی تنظیم‌گری با عنوان “مفهوم تنظیم‌گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی” از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر گردید. در پرونده نظام ملّی تنظیم‌گری به موضوعاتی همچون تبیین مفهوم تنظیم‌گری، الگوهای مطلوب اجرای آن، بررسی وضعیت ایران از این منظر، بسترهای لازم جهت پیاده‌سازی نظام ملّی تنظیم‌گری در کشور و … پرداخته خواهد شد که در گزارش اوّل تبیین مفهومی مقوله تنظیم‌گری و نسبت آن با نظام حکمرانی موردبررسی قرار گرفته است. در این گزارش ضمن معرفی مفهوم “حکمرانی تنظیم‌گرانه”، سیر تحولات تنظیم‌گری و جایگاه کنونی آن در دنیا بررسی شده و دلالت‌هایی برای حرکت کشور به سمت حکمرانی تنظیم‌گرانه ارائه گردیده است.

این گزارش توسط آقای دکتر زمانیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و آقایان دکتر امامیان، ذوالفقاری و محمدزاده تحلیل‌گران اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و در دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی مرکز پژوهش‌ها تهیه شده است.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهشهای مجلس انتشار یافته از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1067009

تاریخچه حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران قبل از انقلاب

نفت و گاز به‌عنوان موتور فرآیند مدرنیزاسیون و رشد، همواره محور تمرکز و حساسیت دولت‌ها بوده است و دولت‌ها بسته به تفاوت شرایط داخلی و بین‌المللی کشورها در ارتباط با دسترسی به این منابع، سیاست‌های متفاوتی را به‌منظور ایجاد حداکثر رفاه عمومی اتخاذ کرده‌اند. در ایران نیز با توجه به حجم عظیم ذخایر نفت و گاز، سهم بالا در درآمدهای دولت و موقعیت خاص ژئوپلیتیک ایران، این منابع اهمیت دوچندانی یافته‌اند. اما علی‌رغم این اهمیت ویژه بخش نفت و گاز، امروزه این بخش با مشکلات متنوعی مانند تولید غیر صیانتی از میادین، عدم رشد تکنولوژی، کمبود منابع مالی برای توسعه میادین مشترک و… روبروست که وقوع هم‌زمان آن‌ها و عدم بهبود شرایط به‌اندازه کافی نشان از وجود مشکلات و ایرادات ساختاری در این بخش دارد. برای بررسی نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران در قبل از انقلاب اسلامی به‌صورت تاریخی پارادایم‌ها، سیاست‌ها، نهادها و ابزارهای سیاستی بررسی شده‌اند. مسیر رشد شرکت ملی نفت به‌صورت تاریخی با قانون ملی شدن صنعت نفت، قانون نفت ۱۳۳۶، قرارداد کنسرسیوم، قراردادهای مشارکت در تولید خارج از محدوده کنسرسیوم، جوینت ونچر، فروش نفت و سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر بررسی شده است. نقش شاه، منوچهر اقبال و فلاح به‌عنوان بازیگران اصلی حکمرانی صنعت نفت ایران، جلسات شورای عالی اقتصاد و تغییرات اساسنامه شرکت ملی نفت ازجمله موارد بررسی شده در این گزارش است. درنهایت دوران ۱۳۵۳ به بعد با وقوع شک نفتی، تغییر مدل قراردادی به خدماتی، عقد قرارداد اسکو، تأسیس شرکت ملی گاز و پتروشیمی نیز شرح داده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

حکمرانی نفت و گاز روسیه

رتبه اول در مخازن گاز طبیعی و حضور در بین ده مالک اول مخازن نفتی دنیا، فدراسیون روسیه را به یکی از بازیگران اصلی حوزه انرژی در دنیا تبدیل کرده است. با توجه به اثرگذاری سیاست‌های بین‌المللی این کشور بر بازار نفت و گاز و نقش پررنگ دولت در اداره صنعت نفت و گاز، بررسی نظام حکمرانی این صنعت در روسیه می‌تواند درس‌هایی برای کشور ایران داشته باشد. بر این اساس گزارش حاضر به‌مرور تاریخچه حکمرانی صنعت نفت و گاز روسیه پرداخته و سیر تحولات اساسی آن را از اکتشاف نفت در روسیه تزاری در سال ۱۸۶۴ تا زمان حال بیان می‌کند. در نگاه کلی، این صنعت فراز و فرودهای متعددی را در یک قرن و نیم اخیر تجربه کرده است. به‌عنوان نمونه مدیریت بخش خصوصی پیش از تشکیل اتحادیه جماهیر شوروی، افت تولید و فروش نفت با ملی شدن صنعت آن، توسعه تکنولوژی علیرغم عدم حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در شوروی، مقابله با تحریم‌ها علیه رشد بازار شوروی در اروپا، هند و چین، تحصیل درآمدهای بالا هم‌زمان با شوک نفتی در اروپا، افول صنعت ابتدا با کاهش قیمت جهانی نفت و سپس با فرسودگی تجهیزات مرتبط، و سرانجام بازگشت بخش خصوصی، همگی بخشی از اتفاقات مهم می‌باشند. در این میان باید عوامل کسب جایگاه فعلی فدراسیون روسیه به‌خصوص در بازار جهانی گاز را از زمان ریاست جمهوری پوتین دنبال کرد چراکه اکنون شرکت گازپروم علاوه بر پیش برد اهداف سیاست خارجی روسیه جزء برترین شرکت‌های حوزه انرژی جهان محسوب می‌شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

قراردادهای نفتی مشارکت در تولید قبل از انقلاب

دهه ۳۰ شمسی را می‌توان یکی از دهه‌های مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ صنعت نفت ایران برشمرد. تصویب قانون نفت در سال ۱۳۳۶ باعث شد تا نظام امتیازی برچیده شود و رژیم قراردادی مشارکت در تولید جایگزین آن شود. در این میان سؤال مهم این است که اولاً شرکت ملی نفت به چه منظور رژیم قراردادی مشارکت در تولید را انتخاب کرده است؟ آیا دغدغه افزایش درآمد مطرح بوده است یا رشد و یادگیری شرکت ملی نفت در کنار یک شرکت خارجی نیز در انتخاب این رژیم قراردادی مؤثر بوده است؟ و ثانیاً رژیم قراردادی مشارکت در تولید چه اندازه توانسته، نیازها و اهداف ایران اعم از نیازها و اهداف مالی و فنی را برآورده سازد؟ در این گزارش، هدف بررسی اولین قراداد مشارکت در تولید خارج از محدوده کنسرسیوم، معروف به سیریپ است. در این قرارداد شرکت ملی نفت برای اولین بار به شکل سرمایه‌گذاری مشترک (joint venture) با شرکتانی (ایتالیا) با سهم ۵۰ درصد برای توسعه و تولید از چند مخزن نفت و گاز حضور پیدا کرد. طبق مطالعه و بررسی انجام‌گرفته بر اساس این قرارداد، سه میدان نوروز، هندیجان و بهرگانسر توسعه یافتند که از این میان میدان بهرگانسر اولین میدان دریایی ایران بود. از سوی دیگر به‌موجب مشارکتی بودن این قرارداد ایرانیان توانستند در هیئت‌مدیره و روند تصمیم‌گیری شرکت سیریپ مشارکت داشته باشند و همچنین به‌موجب مالکیت نیمی از نفت تولیدشده در فرآیند فروش و بازاریابی نیز وارد شوند. به‌طورکلی این قرارداد در سیر توسعه شرکت ملی نفت اهمیت بسیاری دارد که بررسی دقیق آن را دچار اهمیت دوچندان می‌کند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

چهاردهمین جلسه شورای عمومی اندیشکده– ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

جلسات شورای عمومی اندیشکده به‌صورت دوره‌ای و حداکثر هر ۴۰ روز یک‌بار برگزار می‌گردد. از اهداف برگزاری این جلسات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • گرد هم آمدن تمامی افراد شاغل در اندیشکده
  • آشنایی با افراد جدید
  • گزارش پیشرفت پروژه‌ها و کارها به‌تمامی اعضای اندیشکده
  • اطلاع‌رسانی‌های مهم عمومی
  • مشارکت بدنه مجموعه در تصمیم‌گیری‌ها

برای بهره‌گیری از نور قرآن، جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز گشت.

در ابتدا، آقای دکتر مروی مجری جلسه کلیات جلسه را مطرح نمودند. این جلسه با حضور مهمانان محترم، آقای دکتر سرزعیم (معاون وزیر رفاه)، آقای دکتر ابراهیم نژاد (هیئت‌علمی دانشگاه شریف) و آقای دکتر ملکی (قائم‌مقام پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف) برگزار گردید.

در این جلسه گروه‌ها و کارگروه‌های تخصصی به تبیین موارد زیر در خصوص گروه خود پرداختند.:

  1. عملکرد سال ۹۶
  2. برنامه‌های سال ۹۷

در ادامه با توجه به آخرین جلسهٔ شورای عمومی در سال ۹۶، کلیپی از عملکرد اندیشکده نمایش داده شد.

سپس مهمانان حاضر در جلسه نکاتی را جهت اثربخش‌تر شدن اندیشکده مطرح کردند. ابتدا آقای دکتر سرزعیم اهمیت ارتباطات و ارائه مؤثر در سیاست‌گذاری را مطرح نمودند. سپس آقای دکتر ابراهیم نژاد به تمرکز کار علمی و اهمیت آن پرداختند. و در قسمت پایانی آقای دکتر ملکی از ده‌سالگی پژوهشکده و جایگاه فعلی آن و برنامه‌های آینده سخن گفتند.

در ادامه از برخی از اعضای گروه مطالعات اقتصادی با توجه به تلاش‌ها و اثرگذاری‌های ایشان تقدیر به عمل آمد.

در انتها به مناسبت میلاد حضرت زهرا سلام‌الله علیها، هدایایی به همکاران خانم اعطا گشت.

روند تاریخی نظام حکمرانی چین در بخش انرژی

کشور چین اولین چاه نفتی خود را در دوره معاصر در سال ۱۹۳۹ حفر کرد. پس از انقلاب دهقانی سال ۱۹۴۹ صنعت نفت و گاز این کشور همچون بقیه بخش‌ها دولتی شد. مشارکت با شوروی اولین نهادها را با اقتباس از شکل حکمرانی این کشور، با تمرکز بر مدیریت بالا به پایین مرکزی شکل داد. وزارت نفت مسئول همه بخش‌ها ازجمله تولید، پالایش، توزیع، تنظیم و سیاست‌گذاری آن بود. در سال ۱۹۷۸ با مرگ مائو و درنتیجهٔ بالغ شدن مخازن، کهنه شدن سیستم و فناوری شوروی، دولت تصمیم به آزادسازی تدریجی و ایجاد انگیزه‌های تجاری در صنعت نفت کرد. در دهه ۸۰ سه شرکت ملی تأسیس و وزارت نفت منحل شد. دولت با تکیه‌بر کمیسیون‌های مختلف همچون کمیسیون برنامه‌ریزی سعی در تنظیم این حوزه داشت. در دهه ۹۰ با فاصله گرفتن منافع تجاری شرکت‌ها از اهداف دولت و تضعیف ظرفیت سیاست‌گذاری و تنظیمی دولت، تصمیم به متمرکزسازی دوباره در این بخش گرفته شد. از اوایل دهه ۲۰۰۰، نهادهای مختلفی برای افزایش کنترل دولت بر حوزه نفت و گاز به کار گرفته شد. تلاش‌ها برای تأسیس وزارت انرژی در سال ۲۰۰۸ شکست خورد. درنهایت تأسیس ابر وزارتخانه‌ای در قالب کمیسیون ملی انرژی توسط نخست‌وزیر به‌عنوان راهی نهایی برای جلوگیری از چندپارگی نظام حکمرانی انرژی چین پیشنهاد شد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

اولین کنفرانس ملی حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

گزارش این رویداد به زودی منتشر خواهد شد.


 

بازتاب این رویداد در صدا و سیما:

شبکه ۱

شبکه ۲

شبکه ۳

شبکه ۴

شبکه خبر

بازتاب این رویداد در رسانه‌ها:

خبر‌گزاری صدا و سیما(۱)

خبر‌گزاری صدا و سیما(۲)

خبر‌گزاری صدا و سیما(۳)

دانشگاه صنعتی شریف

ایران اکونومیست

خبر فوری

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

مرجع دانش

آپارات

تسنیم

تسنیم

مهر

مشرق

ایسنا

ایسنا

ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان

باشگاه خبرنگاران جوان

گزارش حکمرانی در عمل ۴۱: حکمرانی و سلامت؛ معرفی مدل مفهومی حکمرانی برای سلامت در ایران

در این جلسه ابتدا در مورد گذار از پارادایم «حکومت‌محور» به پارادایم «حکمرانی» توضیحاتی ارائه شد و تفاوت‌های میان دو مفهوم حکمرانی سلامت (Health Governance) و حکمرانی برای سلامت (Governance for Health) تبیین شد. همچنین عنوان شد تکامل پارادایمیِ سیاست‌گذاری سلامت با شکل‌گیری سه موج اصلی سیاست‌گذاری همراه بوده است که هرکدام از آن سه موج اصلی توضیح داده شد.

در ادامه اشاره شد که سلامت نمی‌تواند یک هدف صرفاً بخشی قلمداد شود که برای دستیابی به آن مسئولیت‌پذیری یک دستگاه اجرایی یا وزارتخانه کفایت کند بلکه سلامت فرا بخشی و محصول روابطی پویا و پیچیده است.

در آخر طرح بحثی در مورد «آسیب‌شناسی وضعیت ایران در حکمرانی برای سلامت» مطرح شد و همچنین ناظر به آن ‌یک «مدل مفهومی حکمرانی برای سلامت در جمهوری اسلامی ایران» توسط مدعو محترم پیشنهاد شد. این مدل جدید شامل یک دستورالعمل پیشنهادی برای راه‌اندازی «نهاد پالایشگر سلامت» است که در مورد کارکرد این نهاد و ضرورت وجود آن نیز نکاتی مطرح شد.

حکمرانی در عمل ۴۱: حکمرانی و سلامت؛ معرفی مدل مفهومی حکمرانی برای سلامت در ایران

بازشناختن «سلامت»، به‌عنوان «ارزشی اجتماعی»، «حقی انسانی»، «کالایی عمومی»، «ثروتی برای نظام‌های اجتماعی»، «نیرویی مولد»، «شاخصه کلیدی اقتصادی پویا»، «معیار جامعه‌ای موفق»، و «معرف حکمرانی مطلوب برای توسعه پایدار»، که نیاز به «همکاری»، «هماهنگی» و «مشارکت همه‌جانبه» دارد، توسعه طیفی از سازوکارها و ابزارهای حکمرانی را به دنبال داشته است. معرفی و شرح و بسط یک مدل مفهومی «حکمرانی برای سلامت در ج.ا.ایران»، هدف اصلی این ارائه خواهد بود.

«اقدامات بین بخشی برای سلامت»، «سیاست‌گذاری‌های عمومی سالم» و اخیراً «سلامت در همه سیاست‌ها» سه موج اصلی گفتمان سیاست‌گذاری برای سلامت هستند؛ این گذار گفتمانی، انعکاس گذارهای پارادایمی گسترده در بافت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اداری و ملی است، که چشم‌انداز تازه‌ای از «حکمرانی مشترک» را نمایان کرده است؛ الگوی حکمرانی شدیداً «شبکه‌ای»، «چند سطحی» و «چند ذینفعی»، برای «سلامت و خوب زیستی مردم»، که بخش مهم تعهد سیاسی و اجتماعی لازم برای عدالت و پیشرفت پایدار می‌باشد.

این نشست چهل و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه نظام اداری اندیشکده و با حضور دکتر ولی اله وحدانی نیا، مدیر بخش سلامت مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  •  نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip41posterrrr

اولین کنفرانس ملی حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی


درباره کنفرانس

به هم پیوستگی روزافزون جوامع، تقریباً تمام ابعاد حیات انسانی را در معرض دامنه تأثیر سیاست‌های نهادهای حاکمیتی در سطوح مختلف قرار داده است به‌طوری‌که امروزه دیگر تصور اداره‌شانی از شئونی زندگی بشری به‌صورت فردی و مجزا از اتصالات و نظام‌های اجتماعی تقریباً ناممکن است. از تربیت و فرهنگ گرفته تا سیاست و اجتماع، از صنعت و اقتصاد و انرژی گرفته تا علم و فناوری، همگی عرصه‌هایی است که از حوزه نفوذ سیاست‌های حاکمیتی خارج نیستند، هرچند نوع و مکانیزم مداخله نهادهای سیاست‌گذار به‌صورت مداوم در حال تحول و دگرگونی است. ازاین‌رو، سیاست‌گذاری علمی میان رشته ایست که به تحلیل چرایی، چگونگی، نوع شناسی و ارزیابی طیف وسیع دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها و سیستم‌های حکومتی (اعم از منطقه‌ای، ملی و فراملیتی) بر زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها می‌پردازد.

اما چالش بزرگی که پیش روی ماست فقدان دانش سیاست‌گذاری در بدنهٔ مدیریتی و حاکمیتی کشور است. این دانش به‌سان نوع نگاه و یک ابزار در جهت‌گیری تصمیمات سیاست‌گذاران اهمیت دارد و تصمیم‌گیری نظام‌مند می‌تواند به‌عنوان خروجی یک متخصص سیاست‌گذاری مطرح شود. متأسفانه در سپهر سیاسی ایران خلأ این حوزه و این دانش به‌طورجدی حس می‌شود به‌نحوی‌که بسیاری از ساختار سازی‌ها و تصمیمات کلان کشور بدون هماهنگی و متشتت است. ازاین‌رو تقویت جریان سیاست‌گذاری مبتنی بر علوم دانشگاهی امری غیرقابل‌انکار است. بی‌شک حوزهٔ سیاست‌گذاری برخلاف بسیاری از حوزه‌های دیگر صرفاً در دانشگاه یا پژوهشکده‌ها پیگیری نمی‌شود و مراکز سیاست پژوهی و اندیشکده‌ها جز لاینفک این حوزه هستند که در ارتباط نزدیک با سیاستمداران و تصمیم گیران کلان کشور هستند.

 با توجه به‌عنوان کنفرانس و ماهیت مستفاد از آن، این کنفرانس درصدد است تا دریچه‌ای به مباحث بگشاید تا بسان سایر کنفرانس‌های برگزارشده در دانشگاه‌های تراز اول جهانی، به افزایش سطح شناخت، اهمیت، کاربرد و مشارکت فزاینده نخبگان ملی در فرایند تحلیل، تدوین و اجرای سیاست‌گذاری عمومی کمکی کرده باشد. بنابراین، این کنفرانس می‌کوشد تا تعمقی در مفاهیم پایه و مهم‌ترین زیر بخش‌های دانش سیاست‌گذاری عمومی نماید، و بتواند شرکت‌کنندگان را با اهم سرفصل‌ها و موضوعات بحث و تئوری‌های این حوزه آشنا نماید.

«کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی» باهدف گردهمایی و تبادل‌نظر محققان حوزه‌های مختلف ازجمله مدیریت دولتی، سیاست‌گذاری عمومی، علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد و جامعه‌شناسی علاقه‌مند به تحلیل مسائل عرصه عمومی برگزار می‌شود. هدف این است که زمینه ارائه جدیدترین مسائل، روندها، ابتکارات و همچنین چالش‌ها و راهکارهای مسائل حوزه مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری عمومی در یک فضای بین‌رشته‌ای فراهم آید.

تجربه سیاست‌گذاری عمومی در ایران با موفقیت‌ها و چالش‌هایی همراه بوده است. به اشتراک‌گذاری این تجربه‌ها ازیک‌طرف و ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی این حوزه از طرف دیگر، زمینه نزدیکی نظر و عمل، که از شروط ضروری موفقیت این حوزه است، را فراهم می‌آورد. بررسی موردی برخی از سیاست‌های تجربه‌شده در سال‌های اخیر، به سیاست‌گذار این امکان را می‌دهد که نظرات خبرگان آن حوزه را بشنود و در تصمیم‌گیری‌های آتی به او کمک نماید.


تنظیم‌گری و الگوی حکمرانی ملّی

تحولات تئوریک مفهوم دولت و تجارب متعدد بین‌المللی از دولت‌های رفاه تا دولت‌های نئولیبرالی و یا توسعه‌ای به ظهور و بروز مفهوم نوینی با عنوان «حکمرانی» منتج شده است که در آن ضمن آنکه جایگاه دولت همچنان به‌عنوان محور مرکزی نظام حکمرانی مورد تأکید قرارگرفته است، درعین‌حال حضور سایر ذی‌نفعان و ذی‌ربطان نظیر بازیگران بخش خصوصی و نهادهای مدنی در سطوح ملی و محلی در نظام حکمرانی به رسمیت شناخته‌شده است.

حکمرانی در واقعیت امروزی خود، مفهومی به‌مراتب پیچیده و چندوجهی است. عبور از دایره سنتی دولت، افزایش نقش بخش خصوصی و نهادهای مدنی در اجرای سیاست‌های دولتی، توزیع عمومی قدرت در لایه‌های فرا دولتی بین‌المللی و سطوح محلی در کنار توزیع قدرت افقی در انواع سازمان‌های عمومی و شبه‌دولتی، مدلی چندلایه و تعاملی را از اداره امور جوامع مدرن نشان می‌دهد. این تحولات در کنار تجارب سیاست‌های کوچک‌سازی، آزادسازی و خصوصی‌سازی دولت‌ها، نقش نهادهای تنظیم‌گر را در تضمین محیط رقابتی و اجرایی سازی سیاست‌های حاکمیتی در بخش خصوصی و عمومی به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از “نظام حکمرانی ملّی” مطرح ساخته است.

به‌طور خلاصه هرچند تنظیم‌گری در مفهوم حداقلی خود به مسئله کنترل بازارهای اقتصادی محدود می‌شود و در معنای وسیع‌تر خود به مجموعهٔ مداخلات حاکمیتی (با استفاده از ابزار حقوقی، قانونی و اقتصادی) باهدف تحقق اهداف اقتصادی یا اجتماعی و تضمین منفعت عمومی؛ اطلاق می‌شود. هرچند بخشی از این مداخلات از سوی بخش‌های غیر حاکمیتی (شامل نهادهای خودتنظیم‌گر) انجام پذیرد. ازاین‌رو تنظیم‌گری شامل انواع مداخلات در تمام حوزه‌های عمومی ازجمله بخش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی_رسانه‌ای نیز می‌شود.

توسعه مفهوم تنظیم‌گری از حوزه‌های صرفاً اقتصادی و بازارهای مالی به سایر عرصه‌های اداره امور عمومی ازجمله انرژی، سلامت، فرهنگ، جامعه مدنی، آب و محیط‌زیست، رسانه و فضای مجازی. شورای سیاست‌گذاری برگزارکنندگان اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری را بر آن داشت که عنوان و موضوع اصلی این کنفرانس را “تنظیم‌گری و الگوی حکمرانی ملّی” قرار دهند.


اهداف برگزاری کنفرانس

  • مطرح‌شدن جدیدترین دستاوردها و چالش‌های سیاست‌گذاری در عرصه نظر و عمل
  • پیوند نظر سیاست‌گذاری عمومی با مسائل و مشکلات عرصه‌های عمومی کشور
  • ایجاد فضای بحث و گفتمان بین‌رشته‌ای در بین محققان رشته‌های مختلف علاقه‌مند به مسائل عمومی
  • گسترش روابط دانشگاه و پژوهشگران حوزه مدیریت دولتی و خط‌مشی‌گذاری با حکومت و مراکز سیاست‌گذاری و اداره کشور
  • عمومی‌سازی ادبیات مدیریت دولتی و خط‌مشی‌گذاری عمومی در میان آحاد جامعه
  • تحلیل و بررسی بعضی تجارب سیاست‌گذاری عمومی در ایران

محورهای همایش

محورهای کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی در دو حوزه سیاست‌گذاری در عمل و تئوری و ساختارهای سیاست‌گذاری با محوریت تنظیم‌گری الگوی حکمرانی ملی تنظیم‌شده است.

۱. سیاست‌گذاری در عمل:

  •  اشتغال و کارآفرینی
  •  امنیت ملی
  •  انرژی
  •  آب و کشاورزی
  •  آموزش عالی
  •  آموزش‌وپرورش
  •  توسعه منطقه‌ای پایدار
  •  جمعیت و مهاجرت
  •  رسانه و فاوا
  •  رفاه و تأمین اجتماعی
  •  بهداشت و سلامت
  •  صنعت و بازرگانی
  •  علم و فناوری
  •  فرهنگ
  •  محیط‌زیست
  •  ورزش
  •  مبانی اسلامی سیاست‌گذاری
  •  نظام پولی و بانکی
  •  مدیریت و حکمرانی شهری

 ۲. تئوری و ساختارهای سیاست‌گذاری:

  •  نظام اداری
  •  پارلمان و نهاد قانون‌گذاری
  •  ساختارهای تنظیم گری
  •  نهادهای سیاست پژوهی و مشاوره‌ای
  •  شفافیت و پاسخگویی

اسامی دبیران کمیته‌ها:

آموزش عالی: «دکتر رشید حاجی خواجه لو»، مدیر گروه سیاست پژوهی علم و فناوری، پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت.

اشتغال و کارآفرینی: «دکتر ارغوان فرزین معتمد»، رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال.

انرژی: «دکتر پویان رنجبر»، مدیر گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف.

آموزش‌وپرورش: «دکتر فاطمه گیتی پسند»، رئیس کمیته: «دکتر مهدی نوید ادهم»، دبیر شورای عالی آموزش‌وپرورش.

رسانه و فاوا: «دکتر حمزه امیری»، مدیر گروه رسانه اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف.

جمعیت و مهاجرت: «دکتر بهرام صلواتی»، پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف، موسسه مطالعات جمعیتی‌ـ حوزه مهاجرت بین‌الملل.

توسعه منطقه‌ای پایدار: «مهندس سید کمال‌الدین میرنظامی»، مدیر گروه توسعه منطقه‌ای پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف.

علم و فناوری: «دکتر رضا نقی زاده»، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، رئیس کمیته: «دکتر ناصر باقری مقدم»، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

صنعت و بازرگانی: «دکتر محمدرضا رضوی»، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

آب و کشاورزی: «مهندس سید ابوالفضل میرقاسمی»

بهداشت و سلامت: «دکتر محمد معید ملک زاد»

رفاه و تأمین اجتماعی: «ایمان آقا کریم علمدار»

نظام پولی و بانکی: «دکتر مهدی حسینی دولت‌آبادی»، مدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف.

مبانی اسلامی سیاست‌گذاری: «دکتر محمود حاجیلویی»

ورزش: «دکتر رضا شجیع»

محیط‌زیست: «مهندس سید ابوالفضل میرقاسمی»

فرهنگ: «دکتر محمد حاجیلوئی»، مدیر گروه مدیریت فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه (دانشگاه مجازی).

نظریه و ساختارهای سیاست‌گذاری: «دکتر سعید نریمان»، مدیر گروه سیاسی و اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف.

مالیاتی: «دکتر علی مروی»، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف.


انتشار رونمایی از پوستر کنفرانس در خبرگزاری‌ها:

  • باشگاه خبرنگاران جوان: حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی حوزه‌ای جدید و چند رشته‌ای.
  • خبرگزاری مهر: برگزاری اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی در کشور.
  • شباب پرس: اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی؛ ایجاد عرضه عمومی گفتگو.
  • سایت خبر فارسی: اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی باهدف گردهمایی و تبادل‌نظر محققان حوزه‌های مختلف.
  • پایگاه خبری آفتاب نیوز: رونمایی از پوستر سیاست‌گذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف.
  • خبرلند: زمینه حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی یک حوزه جدید و چند رشته‌ای؛ عرصه عمومی یک اصطلاح تخصصی در علوم اجتماعی.
  • خبرگزاری سیناپرس: ایجاد فضایی تعاملی میان نخبگان دانشگاهی و مسئولین.
  • خبرگزاری دانشجو: حل چالش‌های مهم نیازمند سیاست‌گذاری عمومی است.

اطلاعات همایش

زمان برگزاری: ۱۳ و ۱۴ دی ۱۳۹۶ (۳ و ۴ ژانویه ۲۰۱۸)

مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما

سایت: www.gppconference.ir

ایمیل: public_policy@gppconference.ir

تلفن‌های تماس: ۰۲۱۸۸۵۶۲۷۳۱ – ۰۲۱۸۸۵۶۲۵۳۴

دورنگار: ۰۲۱۸۸۵۶۲۵۴۷

گزارش حکمرانی در عمل ۳۵: بحثی در حکمرانی؛ عامل مزمن شدن بحران‌های کشور

سی و پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر پویا ناظران برگزار شد. وی دانش‌آموخته دانشگاه ایالتی اوهایو در رشته اقتصاد است و در این جلسه بحثی را با عنوان «بحثی در حکمرانی؛ عامل مزمن شدن بحران‌های کشور» ارائه نمود.

دکتر ناظران در این جلسه عنوان کردند که مزمن شدن بحران‌های کشور ازجمله بحران آب ناشی از ضعف حکمرانی است و دو نوع نگاه تکلیف محور و هدف محور به حکمرانی را بررسی کردند. در حکمرانی تکلیف محور که در کشور ما برقرار است، دولت وظیفه خودش را تثبیت بازارها و مواردی ازاین‌دست تعریف کرده است و نگاه تکلیف محوری منجر به این شده است که دولت در ریزترین امور هم وارد شود که به دنبال خود پیامدهایی داشته است. رویکرد دیگر، نگاه هدف محوری به حکمرانی است که در ادامهٔ جلسه به این نوع نگاه و مزایای آن پرداخته شد و مثال‌هایی برای فهم بهتر تفاوت‌های حکمرانی مناسب و نامناسب طرح گردید.

سومین جلسه کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی

سومین جلسهٔ «کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی» در تاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ توسط اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر سرزعیم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی به‌عنوان مدعو برنامه با موضوع «تجارب بحران‌های بانکی دنیا برای ایران» به ارائه مباحث خود پرداختند در ادامه آقای دکتر زمانیان بخش‌هایی از گزارش اخیر IMF در مورد بحران بانکی ایران را به‌طور خلاصه مرور کردند. حاضرین جلسه نیز در حین ارائه مطالب و در انتها به ارائه نظرات خود و بحث و تبادل‌نظر پرداختند. اهم مطالب مطرح‌شده در ذیل ارائه می‌گردد:

آقای دکتر سرزعیم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی

  • ۴ شاخص عمق بازار مالی، دسترسی و شمول، کارایی و ثبات شاخص‌های اندازه‌گیری سلامت سیستم‌های مالی هستند.
  • اگر شاخص ثبات را در نظر نگیریم، ما در مورد سایر شاخص‌ها تقریباً در میانهٔ کشورهای دنیا هستیم.
  • مهم‌ترین ویژگی دهه شصت در رابطه با عرصه بانکی سرکوب مالی بود. عمق کم بازار مالی پشتیبانی توسعه را با مشکل روبرو ساخت. در ادامه و تورم ۵۰ درصدی سال ۷۴ بخشی از مشکل معوقات را منتفی کرد.
  • در دهه ۸۰ بر اساس رشد بانک اقتصاد نوین و پارسیان که در دهه هفتاد اتفاق افتاده بود، انگیزهٔ ایجاد بانک خیلی زیاد شد. اما بانک مرکزی ارتقا پیدا نکرد. همچنین بانک مرکزی در احراز صلاحیت اجازه ورود به عرصه بانکی سهل گیری کرد. در این زمان خصوصی‌سازی بانک‌های صادرات و تجارت واقعی نبود. حجم دست‌اندازی دولت به منابع مالی زیاد شد و واگذاری صنایع ورشکسته درازای مطالبات بانکی صورت گرفت.
  • در دهه نود تحریم‌ها موجب افت اقتصادی و به‌تبع آن معوق شدن مطالبات شد. افول بخش مسکن نیز به‌نقد ناشنودگی منابع بانکی منجر شد و نهایتاً این بحران فعلی بانکی حاصل شد.
  • بحران‌های اقتصادی معمولاً به سه دسته تقسیم می‌شوند بحران ارزی، بحران بانکی و بحران بدهی.
  • اگر یک بانک دچار مشکل شود مشکل سیستمی نیست ولی اگر کل بانک‌ها دچار مشکل شوند سیستمی خواهد بود. شواهدی برای بروز بحران بانکی وجود دارد مواردی ازجمله نکول زیاد وام‌ها، خالی شدن سرمایه بانک‌ها، کاهش شدید قیمت دارایی و هجوم به بانک برای خارج کردن سپرده‌ها
  • دو ویژگی در بحران خیلی برجسته است: زیادشدن بانک‌ها و افزایش مداخلات دولت
  • تاریخ آمریکا مشحون از بحران بانکی است. از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۱۱، ۱۴۷ بحران بانکی رخ‌داده است. نکته جالب این است که تعداد بحران در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه تقریباً مشابه بوده است.
  • بحران بانکی در کشورهای دنیا رایج و محتمل است.
  • یک سؤال این است که آیا یک بحران زمینهٔ بحران دیگر را ایجاد می‌کند. پاسخ بله است.
  • برخی سیاست‌های کوتاه‌مدت برای حل بحران بانکی وجود دارد که ما بسیاری از آن‌ها را انجام داده‌ایم لذا هنوز بحران بروز جدی بین مردم نکرده است.
  • تضمین سپرده‌ها از طرف دولت و بانک مرکزی صورت می‌گیرد در برخی موارد تمام سپرده‌ها را تضمین می‌کنند.
  • سیاست‌های بلندمدت در جهت‌دهی بحران خیلی مهم است. یکی از امور متعارف در سیاست‌های بلندمدت خلاص شدن از وام‌های بد و مشکل‌ساز بزرگ است.
  • مورد کشور ایسلند، خیلی جالب و آموزنده است. از کشورهای اطراف با نرخ بالا پول زیادی جذب کرد، ولی وقتی به بحران رسیدند دولت فقط پول‌های داخلی را تضمین کرد لذا مشکل شکایت بین‌المللی برایشان پیش آمد. آن‌ها اعتبار جهانی خود را از دست دادند و امروز کسی حاضر نیست در ایسلند سرمایه‌گذاری کند.
  • یکی از مهم‌ترین پیامدهای بحران بانکی افت تولید است.
  • آیا می‌شود بحران بانکی را پیش‌بینی کرد پاسخ تقریباً خیر است.

 آقای دکتر زمانیان، مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف:

  • IMF گزارش محرمانه‌ای از مشکلات ایران ارائه کرده است که اعداد و ارقام در آن جالب است.
  • گزارش بانک جهانی خیلی تأکید داشت که مطالبات غیر جاری یکی از مهم‌ترین مشکلات ایران است.
  • بانک‌ها مطالبات خودشان از دولت را با نرخ بیشتری از نرخ مدنظر دولت افزایش داده‌اند.
  • گزارش پیشنهاد داده که با فروش اوراق به مردم و یا برداشت از صندوق توسعه، بدهی به بانک‌ها تسویه یا کمتر شود. ولی معلوم نیست این پیشنهاد چه قدر دقیق و متناسب با شرایط ایران باشد.
  • دو سؤال اصلی وجود دارد. اول اینکه چگونه نرخ سود را پایین بیاوریم. دوم اگر هم این اتفاق افتاد و مردم پول را از بانک درآوردند تورم را چگونه کنترل می‌کنند.

آقای دکتر نریمان، عضو هیئت‌علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی:

  • اینکه بگوییم الآن هزینهٔ بحران را بپذیریم یعنی هزینه‌های سیاسی را ندیدیم.
  • برای هر دولتی اینکه یک‌جوری هزینه‌های بحران را بیاندازد در دولت بعدی خیلی بهتر است. چون وجهه‌اش خراب نمی‌شود. طبیعتاً دولت نه زیان سهامداران و نه شورش مردم را دوست ندارد.
  • سهامداران بانک‌ها مانند ایران‌خودرو هستند که می‌گویند ۲۰ هزار کارمند داریم و اگر بانک به مشکل بخورد، معضل اجتماعی ایجاد می‌شود.

خانم دکتر محمود زاده، محقق پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف:

  • سیستم بانکی الآن مانند بیماری است که خیلی از ارگان‌های بدنش ازکارافتاده ولی هنوز قلبش می‌زند. خیلی اشتباه است به این بیمار بگوییم بحران ندارد.
  • در ذهن خیلی‌ها بحران بانکی برابر با شورش اجتماعی و هجوم به بانک‌ها تصور می‌شود.
  • ۷۰ درصد مطالبات غیر جاری ما مشکوک الوصول است. این عدد مجزا از اعداد استمهال شده است.
  • بدهی‌های دولت در مطالبات غیر جاری طبقه‌بندی نمی‌شود.
  • سپرده‌ای که هم کاملاً نقد شوندگی در لحظه دارد و هم‌سود دارد و هم قابل‌استفاده از خدمات بانکی است اختراع خطرناک ما است.
  • در بهترین حالت ما یک damage control داریم. ولی مردم این را متوجه نمی‌شوند که هزینهٔ ۱۰۰ به ۷۰ تبدیل‌شده است.
  • اگر این باور وجود داشته باشد که شرایط امروز قابل ادامه نیست کسی حاضر نیست فرایند را ادامه دهد.

آقای دکتر حاجی‌زاده، مدیر پروژه دفتر تورنتو گروه مشاوره بوستون (BCG):

  • نکتهٔ مثبت گزارش IMF قدم‌های اجرایی خوبی داشت. برخلاف اینکه گزارش‌های داخلی معمولاً این ویژگی‌ها را ندارد.
  • یک قسمت خیلی جدی‌اش تأکید بر روی قدرت گرفتن بانک مرکزی است.

آقای دکتر امامیان، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف:

  • ایجاد بحران توسط بانک و انداختن حل آن به عهدهٔ دولت منجر به یک بیزینس برای بانک‌ها شده است. بانک‌ها سودش را می‌برند.
  • ورود مخدر گونه شورای امنیت در بلندمدت کار را خراب می‌کند.

آقای دکتر مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف:

  • تنظیم گری سیستمی که بخشی از بانک‌ها خصوصی هستند با سیستمی که اکثر بانک‌ها دولتی هستند باید متفاوت باشد اما در طول تاریخ ایران این موضوع تفاوتی نداشته است.