مطالعه تطبیقی فرایند انتصاب وزیر از میان نمایندگان مجلس

خلاصه گزارش:
فرایند انتخاب وزیران، در نظام های سیاسی مختلف بسته به زمینه های نهادی و سیاستی می تواند شکل های مختلفی به خود بگیرد هرچند که به صورت کلی دو مدل ادغامی و منفک وجود دارد.
منظور از مدل ادغامی، امکان و بعضا الزام قانونی ورود نمایندگان مجلس در حوزه های وزارتی است . همچنین مدل منفک به رویه ای مبنی بر ضرورت تفکیک صلاحیت تقنینی از اجرا در انتخاب متصدیان کابینه اشاره می کند.
اصلی ترین پویایی سیاسی در نظام پارلمانی بین قوای حاکمیتی نیست ، بلکه بین حزب حاکم یا ائتلاف و مخالفان است. حزب حاکم یا ائتلاف دستور کار سیاست ها را تنظیم می کند ، دولت را کنترل می کند و در قانونگذاری ابتکار عمل می کند. اپوزیسیون (که ممکن است متشکل از یک یا چند حزب باشد) به دنبال پاسخگویی دولت ، پرسیدن سوالات ناخوشایند ،توجه به موضوعات عمومی ، اطمینان از صحت بحث و بررسی دقیق پیشنهادهای دولتی و شاید اصلاح ، تأثیرگذاری یا گاهی تأخیر آنها. در انتخابات بعدی مردم به پارلمانی جدید رای می دهند که در آن حزب یا احزاب قدرت تغییر می کنند ، به این ترتیب که رهبر سابق اپوزیسیون نخست وزیر جدید می شود.
در بریتانیا این رویه انتخاب وزرا به شکل یک عرف سیاسی درآمده است و در اسناد مکتوب به آن اشاره ای شده است، اما دربرخی دیگر کشورهای مقلد مدل وست مینیستر، این مساله در قوانین اساسی تجویز شده است. همه سیستم های پارلمانی برگرفته از مدل وست مینستر نیستند. مجموعه متمایزی از سنت های پارلمانی در قاره اروپا توسعه یافته است. به عنوان مثال ، در اسپانیا ، وزیران ممکن است از بین نمایندگان مجلس انتخاب شوند و نماینده ای که به عنوان وزیر منصوب می شود کرسی پارلمانی خود را حفظ می کند. با این حال ، انتصاب وزیران ممکن است از خارج از پارلمان نیز انجام شود. در سیستم های پارلمانی بلژیک ، هلند و نروژ ، موقعیت وزیر و نماینده مجلس نمی تواند یکی باشد .
سیستم ریاستی معمولاً شخصی را از تصدی همزمان در بیش از یک قوه دولتی منع می کند. بنابراین وزیران نمی توانند همزمان اعضای قوه مقننه باشند ، زیرا این امر اصل تفکیک قوا را نقض می کند. البته ممکن است اعضای قوه مقننه واجد شرایط انتصاب در وزارتخانه باشند به شرطی که با پذیرش چنین منصبی ، دیگر عضو قوه مقننه نباشند، با این حال، چند استثنا وجود دارد.
وقتی این شرایط در وضعیت اقتدارگرایانه اتخاذ شود ، می تواند قوه مقننه را بیش از پیش تضعیف کرده و با تطمیع اعضا با مزایای وزارتخانه ، آن را وابسته کند. اما هنگامی که در یک سیستم دموکراتیک رقابتی پذیرفته می شود ، ممکن است اثر متقابل ایجاد شود: وزیرانی که در پارلمان هستند ممکن است دارای وظایف محلی و دموکراتیک خود باشند که آنها را کمتر وابسته به رئیس جمهور می کند.
ادامه این گزارش را میتوانید از اینجا مطالعه کنید.