طراحی نظام حکمرانی مطلوب بخش حمل و نقل دریایی

طراحی نظام حکمرانی مطلوب بخش حمل و نقل دریایی


تنظیم گری , گزارش سیاستی
سال نشر : تابستان 1403



مقدمه

دیر زمانی از تسلط انسان‌ بر دریاها و اقیانوس‌ها می‌گذرد. در طول این سده‌ها، قدرت دریایی عامل برتری شماری محدود از کشورها بر دیگر کشورها بوده است. هر قدرتی که توانسته بر دریاها حکم براند، نقش تعیین‌کننده خود در معماری نظم جهانی و بازار بین‌المللی را به اثبات رسانده است. آب‌های سیاره زمین فرصت‌های بی‌بدیلی را برای توسعه کشورها از مسیر تقویت تجارت جهانی پدید آورده است و تقریباً در تمامی موارد توسعه‌یافتگی صنعتی موفق، ردپای دریا دیده می‌شود. از سوی دیگر جغرافیا به نفع تعدادی از ملل عمل نکرده و محصوربودن در خشکی، محدودیت‌هایی را برای توسعه‌شان به وجود آورده و منجر به وابستگی ایشان به سایر کشورها به منظور دسترسی به آبراه‌های جهانی شده است. برآوردها حکایت از آن دارد که بیش از 90 درصد از کالاهای جهان توسط کشتی حمل می‌شود که عمدتاً ناشی از چهار مزیت اصلی حمل‌ونقل دریایی است:

  • مقرون‌به‌صرفه‌بودن: حمل‌ونقل دریایی، در مقایسه با حمل‌ونقل هوایی، به طور قابل‌توجهی ارزان‌تر است. کشتی‌های بزرگ می‌توانند مقادیر عظیمی کالا حمل و هزینه هر واحد را روی مقدار زیادی محموله سرشکن کنند. افزون بر این، نبود مسائل حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی نظیر ضرورت تعمیر و نگهداری مستمر زیرساخت‌ها، هزینه‌های عملیاتی حمل‌ونقل دریایی را پایین نگاه می‌دارد.
  • حمل‌ونقل فله: حمل‌ونقل دریایی در جابجایی حجم عظیم کالا برتری دارد. این امر به ویژه برای مواد خام، محصولات کشاورزی و اقلام تولیدی که باید به صورت فله ارسال شوند بسیار مهم است.
  • دسترسی جهانی: برخلاف سایر روش‌های حمل‌ونقل که از نظر جغرافیایی محدود هستند، کشتی‌ها می‌توانند تقریباً در هر نقطه از جهان که بندری فعال دارد تردد کنند. این مزیت حمل‌ونقل دریایی، امکان تجارت بی‌وقفه بین قاره‌ها و مکان‌های دورافتاده را فراهم می‌کند.
  • ملاحظات زیست‌محیطی: حمل‌ونقل دریایی در مقایسه با حمل‌ونقل هوایی می تواند گزینه‌ای سازگارتر با محیط‎زیست باشد. اگرچه کشتی‌های بزرگ هم گازهای گلخانه‌ای تولید می‌کنند، آن‌ها می‌توانند محموله‌های بیشتری را در هر واحد سوخت نسبت به هواپیماها جابه‌جا کنند.
  • علی‌رغم امتیازات متعدد حمل‌ونقل دریایی که به بخش‌هایی از آن اشاره شد، وضعیت ایران در این بخش هنوز مطلوب نیست. علی‌رغم آن‌که ایران دارای سواحل طولانی در حاشیه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان است و به آبراهه‌های استراتژیک و دریاهای آزاد دسترسی دارد، همچنان نتوانسته از این ظرفیت در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل بار، گردشگری، حمل‌ونقل مسافر، منابع و ذخایر دریایی و صنایع دریایی به خوبی بهره‌برداری کند. این در حالیست که اهمیت توسعه دریامحور در سطح نظام سیاستگذاری و حکمرانی کشور مورد پذیرش قرار گرفته است. شاهد مثال آن اقداماتی مانند تاسیس شورای عالی صنایع دریایی کشور در سال 1387، ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در سال 1402 و ابلاغ برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در سال 1403 است. بنابراین شناسایی مسائل و چالش‌های حمل‌ونقل دریایی در شرایط حاضر یک ضرورت است؛ از آن رو که می‌تواند اجرای سیاست‌های ذکرشده را تسهیل کند و جایگاه ایران در بخش دریایی در سطح جهان را بهبود بخشد.

    مسائل و مشکلات حمل‌ونقل دریایی را از منظرهای مختلفی می‌توان مورد بررسی قرار داد، از جمله ابعادی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مطالعه این بخش از منظر نظام حکمرانی و نحوة تخصیص نقش‌های مختلف نظام حکمرانی به ساختارهای آن می­باشد.  به طور کلی نظام حکمرانی را می‌توان متشکل از دو جزء اصلی ساختار(بازیگران و ذینفعان مشارکت کننده) و نقش این بازیگران در نظام حکمرانی دانست. به منظور دستیابی به یک نظام حکمرانی مطلوب، برنامه‌ها و اقدامات مختلفی را در ابعاد و زمینه‌های متعدد می‌توان پیش گرفت، اما از آنجا که تحقق اهداف نظام حکمرانی در گرو تخصیص درست نقش‌ها به ساختارهای تشکیل دهنده آن نظام و تعریف فعالیت‌ها متناسب با اقتضائات نقشی است، لذا تحلیل نظام حکمرانی از بُعد نقش-ساختار می‌تواند زمینة عملکرد مطلوب این نظام را فراهم آورد.

    در بخش حمل و نقل دریایی نیز می‌توان گفت بهره­مندی از منافع و مزایای بی­شمار این بخش، مستلزم برنامه­ریزی دقیق، عزم ملی و همه جانبه کلیه دستگاه­ها و نهادهای نقش­آفرین مرتبط و تخصیص درست نقش‌های مختلف نظام حکمرانی به ساختارهای فعال در این عرصه خواهد بود. این در حالیست که در حال حاضر به علت فقدان تصویر جامعی از کارکردها و روابط میان ذی­نفعان و نهادهای مختلف بخش حمل و نقل دریایی (شامل سازمان­های خصوصی، دولتی و غیردولتی)، درک ضعیفی در پاسخ به سؤالاتی چون «چه نهادی چه وظایفی را انجام می­دهد؟»، «چه نهادی رسماً مسئول چه وظایفی است؟»، «چه نهادی نباید چه فعالیت­هایی را انجام دهد؟» و ... وجود دارد. از این­رو با توجه به اهمیت و جایگاه نهادها در توسعه بخش حمل و نقل دریایی کشور، یکی از مواردی که می­بایست مورد توجه قرار گیرد، مطالعه و بررسی نظام حکمرانی بخش دریایی کشور، شناسایی خلأها و نواقص آن و در صورت لزوم اصلاح الگوی حکمرانی این بخش می­باشد.

    با توجه به موارد اشاره‌شده و لزوم بررسی الگوی حکمرانی بخش حمل و نقل و به ویژه بخش حمل و نقل دریایی، سازمان اداری و استخدامی کشور در سال جاری طرحی را با عنوان "طراحی الگوی حکمرانی مطلوب بخش حمل و نقل" تعریف نموده است که در مطالعه حاضر، خروجی‌های مربوط به طراحی الگوی حکمرانی مطلوب بخش حمل و نقل دریایی ارائه شده است. این طرح به دنبال آن است که با ترسیم تصویری از وضعیت موجود نظام حکمرانی بخش حمل و نقل دریایی، شناسایی خلأها، نواقص و چالش‌های آن، پیشنهاداتی را برای اصلاح نظام حکمرانی حمل و نقل دریایی ارائه نماید. به عبارتی می­توان گفت این طرح به دنبال پاسخگویی به سوالات اصلی ذیل است:

    • وضعیت تخصیص نقش‌های مختلف نظام حکمرانی به ساختارهای موجود در بخش حمل و نقل دریایی به چه صورت است؟
    • نواقص و خلأهای ساختاری و کارکردی وضع موجود بخش حمل و نقل دریایی کشور کدام است؟
    • نظام حکمرانی بخش حمل و نقل دریایی در سایر کشورهای پیشرو در این حوزه به چه شکل است؟
    • سناریوی برتر به منظور رفع خلأها و نواقص نظام حکمرانی فعلی بخش حمل و نقل دریایی کشور کدام است؟

    ادامه این گزارش را میتوانید از اینجا دانلود کنید.