گزارش هشتاد و هفتمین نشست حکمرانی در عمل

هشتاد و هفتمین نشست حکمرانی در عمل به همت باشگاه تنظیم‌گری ایران و مرکز مطالعات توسعه و رقابت سی و یکم فروردین ماه در  اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد. در این نشست که با حضور دکتر سید فرشاد فاطمی عضو سابق شورای رقابت و مهندس احمد داوودی نایب رئیس سابق شورا برگزار شد، در خصوص چالش‌های شورای رقابت در دوره‌های پیشین و ارائه پیشنهادات برای دوره جدید بحث و تبادل نظر شد.

 

جایگاه شورای رقابت در اقتصاد کشور

در ابتدای این نشست مدعوین در خصوص جایگاه شورای رقابت در اقتصاد ایران نظرات خود را بیان کردند. مهندس داوودی با اشاره به عدم پذیرش شورای رقابت در نظام حکمرانی کشور، گفت : از بالاترین مقامات اجرایی گرفته تا پایین‌ترین‌ها (مخصوصاً مقامات رده بالاتر)، چنین حیطه‌ای برایشان تبیین نشده است؛ برای مثال از اعضای سه دورۀ اخیر هیئت دولت، در هر دوره نهایتاً 2 یا 3 نفر با این موضوع آشنا هستند که چنین نهادی ایجاد شده است. وی عدم تدوین قانون جداگانه را یکی دیگر از موانع مهم شورای رقابت برشمرد. نایب رئیس سابق شورای رقابت خاطر نشان کرد  حیطه اختیارات و موضوعات شورا گسترده است و مسئولیت رفع انحصارات در تمام بخش‌های اقتصادی به شورا سپرده شده است که شامل مسائل کارشناسی و قضاوت و تصمیم‌گیری‌های ابزار اجرا است؛ در حالی که این مجموعه بزرگ در یک نهاد نوپایی جمع شده است که سیستم آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

همچنین دکتر فاطمی ریشه عدم توفیق شورای رقابت را در مخالفت دولت با تنظیم‌گری دانست و گفت : وقتی نهادهایی که انحصار دارند و می‌خواهید تنظیم شوند، توسط دولت یا جای دیگری، با قدرت مرتبط هستند، نمی‌خواهند که این تنظیم‌گری اتفاق بیفتد و با روش‌های مختلف مانع عملکرد شورا می‌شوند.

 

شورای رقابت و ضعف قانون

در ادامه دکتر فاطمی در خصوص فرآیند قانون نویسی در کشور و قانون شورای رقابت گفت : قانون ضعف دارد، اما قانون مربوط به شورای رقابت نسبت به دیگر قوانین کشور ضعف‌های کمتری دارد. نکته‌ی مهم اینجاست که همین قانون به خوبی اجرا نمی‌شود و در واقع شورا در حدود قانونی موجود نیز توان استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود را ندارد. یکی  از ضعف‌های قانونی این است که در اکثر قوانین ما، ماده‌ای در آخر قانون می‌آید و قوانین سابق را نسخ می‌کند اما به طور صریح نام برده نمی‌شود؛ برای مثال در مورد قانون مرتبط با شورای رقابت، مشخص نیست تکلیف قانون تعزیرات حکومتی چیست.

عضو سابق شورای رقابت فرآیند قانون نویسی در کشور را دارای یک ایراد اساسی دانست که قانون‌نویسان قانون پیشنهاد می‌دهند و در آخرین لحظه در صحن علنی مجلس می‌واند همه چیز تغییر کند. بنابراین متن هماهنگ وارد صحن می‌شود و خروجی به یک متن ناهماهنگ تبدیل می‌شود.

مهندس داوودی نیز با اشاره به ترکیب اعضای شورای رقابت، پیش‌بینی قانون برای اقتدار قضایی شورای رقابت را مرجع کارشناسی بدوی دانست و خاطر نشان کرد : با توجه به عضویت دو قاضی دیوان عالی کشور در شورا و رای حداقل یک قاضی، پیش‌بینی قانون برای اقتدار قضایی شورا به صورت یک مرجع کارشناسی بدوی است. در ترکیب تجدید نظر شورا نیز با توجه به حضور سه قاضی دیوان عالی کشور، نقصی دیده نمی‌شود. علی رغم تاکید قانون بر این نکته که آرا شورا صرفا در هیئت تجدیدنظر قابلیت تغییر دارند، اما مراجع قضایی مانند دیوان عدالت اداری، خودشان را در نقض آرا شورای رقابت ذیصلاح می‌دانستند و آرا شورا را نقض می‌کردند. در بحث اجرای احکام، علی‌رغم صراحت قانون مبنی بر لازم‌الاجرا بودن احکام شورا، هیچ وقت نتوانستیم با دستگاه قضایی به این هماهنگی برسیم که احکام شورا، دقیق و قاطع اجرا شوند و بسیاری جرائم مالی که برای پرونده‌های شورا تعیین می‌شد، هیچ وقت پرداخت نشد.

 

استقلال اداری و مالی شورای رقابت

در بخش دیگری از نشست، دکتر فاطمی لازمه استقلال نظام حکمرانی و اداری را دو مورد عزل و نصب و بودجه دانست و اضافه کرد : شورا در مورد اول استقلال کافی دارد و اعضای آن غیرقابل عزل هستند. اما در مورد استقلال بودجه‌ای شورا در این زمینه ایراد اساسی دارد و هم از لحاظ گرفتن ردیف بودجه و هم از لحاظ نحوه‌ی تأمین منابع مالی به مشکل مواجه است. عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف گفت : درست است که شورا می‌تواند از محل شکایات، جریمه‌ها درآمدزایی داشته باشد اما شورا نباید کاملا وابسته به این منابع باشد. باید یک درصدی از بودجه کل دولت به شورا تعلق گیرد و این بودجه هم 100 درصد تخصیص یافته باشد و نتوانند بودجه‌ی آن را در تخصیص دچار مشکل بکنند.

مهندس داوودی با اشاره به راهکارهای مختلف برای کسب درآمد و استقلال مالی شورا، به راهکار اخذ هزینه ثبت شکایت اشاره کرد و گفت : مقدار زیادی از زمان شورا، صرف شکایات ورود به کسب و کار و صدور مجوزهای کسب و کار می‌گیرد. این موارد بسیار جزیی هستند و در موارد متعددی نیز شکایات وارد نیست. برای این شکایات هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود. یک راهکار این است که برای شکایات یا حداقل تعدد شکایات، هزینه‌ای پرداخت شود. نایب رئیس شورای رقابت به بحث جرائم به عنوان راهکار تامین مالی شورا هم اشاره کرد و گفت : در موارد زیادی که اشخاص موظف به پرداخت جریمه شده بودند، سیستم قضایی به دلیل ناهماهنگی نتوانست احکام را اجرایی کند و جریمه‌ها اصلا به حساب خزانه‌ی دولت واریز نشد.

عملکرد بخش کارشناسی شورا

دکتر فاطمی در پاسخ به یک سوال در خصوص فعالیت کارشناسی شورای رقابت، به ناکافی بودن توان تخصصی مرکز ملی رقابت اشاره کرد و کمبود کارشناس متخصص در حوزه‌های مختلف را یکی از چالش‌های شورای رقابت دانست. استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه گفت : در دانشگاه‌های ما افرادی هستند که روی موضوع حقوق رقابت کار کرده‌اند، اما هنوز رشته‌ی مستقلی در این موضوع نداریم. حتما در زمینه حقوق رقابت و اقتصاد از دانش تجمع شده ایرانیان و غیر ایرانیان می‌توان استفاده کرد.

مهندس داوودی نیز به فرآیند بررسی پرونده‌ها در بخش کارشناسی شورا اشاره کرد و خاطرنشان کرد : فرایندی که در شورا برای جبران کمبودها تعیین شده بود، به این صورت بود که هر پرونده‌ای که وارد شورا می‌شد، ابتدا در بخش تخصصی مربوط به موضوع آن ( حقوقی یا اقتصادی ) بررسی می‌شد، سپس اعمال نظر سایر بخش‌ها به آن ضمیمه می‌شد. در خصوص نظر کارشناسی، این گزارشات بلااستثنا منتشر می‌شدند، اما اعضای شورا موظف به تبعیت از نظر کارشناسان نبودند.

 

نگاهی بر عملکرد فرآیندی شورا

در پایان نشست، مدعوین در خصوص عملکرد کلی شورای رقابت به اظهارنظر پرداختند. مهندس داوودی با بیان این‌که شورای رقابت با این ترکیب ایجاد شده، تخصص لازم و زمان کافی برای کار بر روی تمام زمینه‌ها را ندارد، به تلاش این شورا برای تشکیل رگولاتوری‌های مختلف اشاره کرد و گفت : شورا از نظر قانونی هیچ منعی نداشت که اختیارات قانونی خود را به رگولاتوری‌های مختلف تفویض کند. تلاش‌های زیادی نیز در این راستا صورت گرفت و پیشنهادات زیادی برای تشکیل و تدوین اساسنامه به هیئت وزیران داده شد، اما هیچ کدام از آن‌ها تصویب نشد. چون طبیعتا دولت حاضر نیست موضوعات مهمی همچون تنظیم‌گری بازار را به دیگر نهادها واگذار کند.

دکتر فاطمی نیز در کنار همه محدودیت‌ها خاطرنشان کرد شورا در یک زمینه‌هایی توفیقاتی نیز کسب کرد و باعث شد نهادها و شرکت‌ها در تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها بیشتر دقت کنند. وی در پایان بزرگترین نقص شورای رقابت را عدم درک و فهم مشترک سیاستگذاران از منفعت رقابت برای کشور دانست و منافع سازمانی و کج فهمی سیاستگذاران را عامل شکل‌گیری این فهم دانست.

دکتر فاطمی همچنین  سیاست ارتباطی شورا را دارای ضعف دانست و بیان داشت که در بسیاری از موارد لازم است شورا به مسائل مختلف ورود پیدا کرده و اظهار نظر کند.