گزارش حکمرانی در عمل ۳۷: چالش نرخ بهره در اقتصاد ایران

از دیدگاه آقای دکتر ندری یکی از مواردی که باعث بروز مشکلات اساسی در کنترل نرخ بهره شده است، الگوبرداری ناقص ما از نظام پولی غرب می‌باشد. ازآنجایی‌که در نظام پولی و بانکی ایران چارچوب‌های وثیقه سپاری، رتبه‌بندی اعتباری و مقررات احتیاطی موضوعیت ندارد، بانک مرکزی قدرت چندانی برای کنترل نرخ بهره ندارد و تنها ابزاری که بدین منظور در اختیار دارد، صدور بخشنامه می‌باشد. درواقع بانک‌ها بدون هیچ دغدغه‌ای اقدام به‌اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند و در خلق پول نیز محدودیتی ندارند. البته علاوه بر ضعف‌های ساختاری باید به این نکته نیز توجه کرد که ساختار سهام‌داری در شبکه بانکی ما به شکلی است که صرف ایجاد ساختارهای مناسب و انجام اصلاحات قانونی نمی‌تواند باعث کنترل نرخ بهره شود. یعنی حتی درصورتی‌که بانک مرکزی بتواند نظارت خود را اعمال نماید، بانک‌ها از نفوذ سهامداران خودشان استفاده کرده و این نظارت را بلااثر می‌کنند.

ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی که آقای دکتر ندری در این ارائه به آن اشاره کرد بخشنامه اخیر بانک مرکزی بود که آن را نسبت به اقدامات قبلی این نهاد قابل‌قبول‌تر می‌دانست. نخستین استدلال وی در این خصوص به اعلام بانک مرکزی برای کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت از ۳۴ درصد به ۱۸ درصد و با اخذ وثیقه اشاره داشت. مورد دیگر هم مهلت ۱۰ روزه تعیین‌شده برای اجرای بخشنامه بود که دکتر ندری با ذکر این نکته که بانک مرکزی فرصتی را در اختیار بانک‌ها قرار داده تا پس‌ازآن بتواند بخشنامه خود را اجرایی کند، این اقدام را مثبت ارزیابی نمود. هرچند به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی بازهم بتواند این بخشنامه را اجرا کند چون بانک‌های بد اصلاً توان تأمین وثیقه را ندارد و در خصوص نظارت نیز چندین گام از نظارت بانک مرکزی جلوتر هستند و هر زمان هم که نظارت بانک مرکزی اعمال شود از نفوذ سهامداری خودشان استفاده می‌کنند.