نقشه راه اصلاح نظام اداری، عنوان سی و چهارمین نشست حکمرانی در عمل در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری دانشگاه شریف بود. سلسله نشستهای حکمرانی در عمل باهدف آشنایی جامعه علمی با ایدهها و پروژههای سیاستگذاران کشور و نزدیک کردن دیدگاه دو طرف و استفاده از پتانسیلهای موجود برگزار میگردد. در سی و چهارمین نشست حکمرانی در عمل دکتر علیرضا شاهپری، رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری استخدامی کشور به شرح چند پروژه در دست اقدام سازمان پرداخت.
او بسیاری از مشکلات کشور و عدم موفقیت برنامههای توسعه را ناشی از ناکارآمدی نظام اداری کشور دانسته و شرط ضروری پیشرفت کشور را اصلاح نظام اداری عنوان نمود. با این مقدمه در ادامه جلسه دکتر شاهپری دو پروژه مهم سازمان را در راستای اصلاح نظام اداری معرفی نمودند. پروژه اول تحت عنوان “سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی” معرفی شد. این سامانه برخط تمام ساختارها و کارکنان دولت را در خود جای میدهد. ایشان بر این اعتقاد هستند که برای اصلاح نظام اداری نیاز به اطلاعات کامل و بهروزی داریم که روشهای سنتی جوابگوی این نیاز نیست. تعداد وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، سازمانها و نهادها مرتبط و همچنین تعداد پستها و کارکنان هر نهاد از اولین اطلاعات موردنیاز برای تصمیمگیری در خصوص اصلاح نظام اداری است. ازاینرو سازمان اداری استخدامی کشور، نسبت به طراحی و راهاندازی چنین سامانه برخطی اقدام کرده و تا این لحظه فاز اول پروژه اتمام یافته و سازمانها در حال واردکردن اطلاعات خود هستند.
پروژه بعدی معرفیشده در این نشست، تبیین نقش و جایگاه دولت بود. در این پروژه بحث هماهنگی وظایف دولت با ساختارهای موجود موردتوجه قرارگرفته است. بدین معنی که هر وظیفه دولت را چه بخش یا بخشهایی از دولت بر عهده دارد. ضرورت این پروژه از آنجایی است که به نظر میرسد موازی کاری و همپوشانی وظایف در ساختار دولت زیاد است. برای مثال مؤسسات و سازمانهای بسیاری بهعنوان متولی فرهنگ کشور فعالیت میکنند، اما در هنگام پاسخگویی در خصوص وضعیت فرهنگی، مشخص نیست مسئولیت با کدام نهاد است. تداخل وظایف، عدم پاسخگویی، موازی کاری و اتلاف منابع تعدادی از آثار ساختار فعلی دولت است. پروژه دوم هم که ارتباط تنگاتنگی با پروژه معرفیشده در بخش اول داشت، سعی در بهبود چینش و ساختار دولت متناسب با وظایف و مسائل دولت داشت.
در پایان هم کمی در خصوص چالشهای اجرایی اصلاحات اداری بحث گردید.، از چالشهای پیادهسازی چنین پروژههایی در ساختار اداری کشور به عدم همکاری بدنه دولت، عدم میل به تغییر و تمایل به حفظ وضع موجود، اراده سیاسی و همچنین ملاحظات عرصه عمل اشاره گردید. بخش آخر نشست به پرسش و پاسخ بین مدعو گرامی و حاضرین در جلسه سپری شد.