گزارش حکمرانی در عمل ۲۴: ارزیابی حکمرانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران

جلسه حکمرانی در عمل با موضوع ارزیابی حکمرانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت با سخنرانی سید غلامحسین حسن تاش و با حضور دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران حوزه انرژی اندیشکده حاکمیت و سایر مراکز پژوهشی برگزار شد. جلسه به دو بخش ارائه و پرسش و پاسخ تقسیم شد. آقای حسن تاش ابتدا تجربیات خود را به‌عنوان مشاور هیئت دولت از دهه ۶۰ تاکنون، معاونت اداری شرکت ملی نفت و وزارت نفت بیان کردند. سپس با بیان مثال‌های متعدد به این واقعیت پرداختند که دولت (قوه اجرایی کشور) وظیفه سیاست‌گذاری خود را کنار گذشته به تصدی‌گری پرداخته است. درحالی‌که وزارت خانه‌های دولت موظف‌اند خط‌مشی گذاری و برنامه‌ریزی کنند. علل این اتفاق ریشه در تاریخ کشور داشته و مختص حال حاضر نیست. عوامل این موضوع به‌طور خلاصه عبارت‌اند از: ۱- اقتدارگرایی دولت‌های ایران از قبل از انقلاب تاکنون ۲- سرمایه عظیم نفت: این عامل در بسیاری از کشورها موجب ثروتمند شدن دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در عرصه‌های مختلف شده است ۳- انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که کشور را در شرایط بحرانی قرارداد.

در حوزه انرژی، نبود نهاد تصمیم‌ساز نیز به‌شدت احساس می‌شود. در برنامه سوم تصمیم بر ترکیب دو وزارت خانه نفت و نیرو با یکدیگر گرفته شد. اما این اتفاق رخ نداد و برای پوشش خلأ نهاد سیاست‌گذاری در این حوزه شورای عالی انرژی تشکیل شد که وظایف خود را به‌درستی انجام نداد و فعالیتش ادامه نیافت.

سپس خلاصه‌ای از تغییرات تاریخی نظام حکمرانی نفت ایران بیان شد. با تأسیس شرکت ملی نفت وظیفه مدیریت و تعیین سیاست‌های بخشی به آن سپرده شد و بنگاه‌داری بر عهده کنسرسیوم آسکو بود. اگرچه این هدف بسیار موفق نبود. اما در سال ۵۷ با انقلاب ایران کلیه کارهای تصدی به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد. دو سال بعد (۵۹) وزارت نفت تأسیس شد اما دارای وظایف و اختیارات کافی نبود، حتی برای تأمین هزینه‌های خود از شرکت ملی نفت پول کمک دریافت می‌کرد. با تصویب قانون نفت سال ۶۶ وزارت نفت به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار کشور در حوزه نفت معین شد، اما این قانون با اساسنامه شرکت ملی نفت مغایرت‌های و تداخل وظایف زیادی داشت. تغییر اساس‌نامه این شرکت ۲۷ سال به تأخیر افتاد و اکنون نیز به‌اندازه کافی بهبود نیافته است. دلیل تأخیر عدم علاقه وزیران نفت به از دست دادن قدرت تصدی‌گری‌شان در حوزه نفت بود. نظام مالی شرکت ملی نفت یعنی دریافت ۱۴٫۵ درصد از عواید مخازن نفتی ایران برای این مجموعه نیز خود موئید تعویق تأسیس یک‌نهاد تصمیم‌ساز برای تحقق سیاست‌های کشور در حوزه نفت شد.

جلسه دوم پرسش و پاسخ حضار در جلسه بود که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: