گزارش حکمرانی در عمل ۱۶: مروری بر بیش از یک دهه تجربه تدوین سیاست‌های کلان در ایران

سیاست‌های کلی در ایران عمر حدود ۲۵ ساله دارد. از بین تمام فرآیند سیاست‌گذاری که شامل تدوین تصویب اجرا و ارزیابی باشد ما به تصویب سیاست‌ها می‌پردازیم. سیاست‌های کلی در ۳ اصل ۱۱ و ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی آمده است. در مورد حدود سیاست‌گذاری در قانون اساسی چیزی ذکر نشده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای سیاست‌های کلی تعریف و اهداف مشخصی تعیین کرده است. این اهداف بر اساس اصول قانون اساسی طرح‌شده است و عبارت‌اند از فراهم شدن امکان رشد ایمان و اخلاق برای کلیه مردم و پیشرو تلقی شدن جامعه به‌عنوان یک جامعه توسعه‌یافته ازلحاظ تحقق شاخص‌های توسعه در میان کشورهای اسلامی. این تعاریف و اهداف در مصوبات داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بوده است.

یکی از آسیب‌های نظام برنامه‌ریزی در کشور مشخص نبودن رویکرد کلی است. نظام بودجه‌ریزی در کشور جز به‌کل است. از ادارات پایین‌دست می‌آید و به بالا می‌رسد ولی در فرآیند سیاست‌گذاری بالا به پایین است. لذا در بین این دوگانگی گیر افتاده‌ایم. و هنوز رویهٔ مشخصی در کشور وجود ندارد.

آسیب دیگر این است که رؤسای جمهور در زمان انتخابات وعده‌هایی می‌دهند لذا در تدوین سیاست‌های برنامه‌های توسعه سیاست‌های کلی بعضاً در حاشیه قرار می‌گیرد و موارد وعده داده‌شده پررنگ می‌شود.

یک آسیب دیگر این است که نهادهای بروکراسی ما در کشور نهادینه‌شده است. بروکراسی ما در برابر سیاست کلی مقاومت می‌کند و اجازه ورود یک تازه‌وارد را نمی‌دهد.

مشکل دیگری در عرصهٔ سیاست‌گذاری این است که ما در سیاست‌ها بودجه‌ها را در نظر نداریم و سیاست‌هایمان برنامه محور نیست. الآن به مشکلی مانند مشکل قانون‌گذاری رسیده‌ایم، انبوهی از سیاست‌ها پیداکرده‌ایم.

چند سال گذشته مجمع تشخیص فهرستی از عناوینی که نیازمند به سیاست‌گذاری بودند تهیه کرد. در این فهرست نزدیک به ۱۵۰ مورد به‌عنوان مسائل نیازمند به سیاست‌گذاری مطرح شدند. اما این موارد از دید مجمع تشخیص ارائه گردید نه از منظر مقام معظم رهبری.

پس از تعیین اولویت‌ها سیاست‌ها به دست کمیسیون‌ها افتاد. در هر سیاست رویکردهای مختلفی ممکن است وجود داشته باشد. تصمیم بین این رویکردها نیز دست کمیسیون بود.

هر کمیسیون با یک رویکرد سیاست مربوط به خود را مشخص کرد ولی وقتی سیاست‌ها را کنار هم می‌گذاشتیم با تعارض و تفاوت‌های زیادی روبرو شدیم.

مجمع تشخیص بازوی مشورتی رهبری است اما اینکه بر روی چه موضوعی با چه رویکردی تمرکز شود باید از جانب رهبری تعیین شود نه اینکه در مجمع بر روی آن تمرکز شود. آن مقامی که مشورت می‌خواهد باید موضوع مشورت را تعیین کند. فرآیند باید اصلاح شود. تفسیری که از جایگاه مجمع تشخیص است باید اصلاح شود. رهبری باید بیشتر در جریان رفت‌وآمد سیاست‌ها بروز و ظهور داشته باشند. الآن کمی این موضوع اصلاح‌شده است. برای مثال مقام معظم رهبری اخیراً ۱۰ عنوان اولویت برای مجمع تشخیص پیشنهاد کرده‌اند.

آسیب دیگر در مورد خود سیاست‌هاست. برخی موارد سیاست‌ها خیلی کلی است برخی موارد سیاست‌ها در حد شاخص سازی آمده پایین. لذا خود سیاست‌ها باید بازبینی شود.

مشکل دیگر این است که آن‌هایی که سیاست‌ها را تدوین می‌کنند در موقع تبیین حضور ندارند. برای مثال در هنگام تبیین فرد دیگری در صداوسیما برای مردم سیاست را توضیح می‌دهد.

موضوع دیگر در آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری راجع به محور سیاست‌گذاری است. سیاست‌گذاری در کشور ما نخبه پایه است یعنی افراد نخبه گرد هم جمع شده و برای کل کشور سیاست‌گذاری می‌کنند. در این فرآیند ذی‌نفعان سیاست‌ها دخالت ندارند. درصورتی‌که اگر دخالت داشته باشند فرآیند اجتماعی سازی تحقق پیدا می‌کند.

درصحنهٔ اجرا جایگاه سیاست‌گذاری در ارتباط با قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی تعیین نشده است. الآن هرم سیاست‌گذاری که مشتمل بر قانون‌گذاری سیاست‌گذاری و بودجه‌ریزی باشد انسجام نداشته و آشفتگی دارد.

یکی از راه‌حل‌ها این است که سیاست‌های کلی تبدیل به قانون شود. تا الآن سیاست‌های کلی متولی نداشته است. اما باید از این به بعد متولی در نظر گرفته شود. همچنین سیاست‌ها باید زمانمند باشند. و اگر تحقق پیدا نکرد علت مشخص شود.

توسعهٔ کشوری در حال حاضر مأموریت محور نیست و بروکراسی محور است بدین معنی که هر بخش به دنبال توزیع منابع خود از بودجه است لذا ارتباط سیاست‌گذاری با تقسیمات کشوری را باید برطرف کرد تا منابع تلف نشود.