گارد سیاستی آقای رئیس جمهور / طرح یک ایده‌ برای مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دوره جدید

رضا باقری پور

پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

گارد سیاستی آقای رئیس جمهور

طرح یک ایده‌ برای مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دوره جدید

رئیس جمهور مهم است! این موضوع مهم، شده مانند اشیا و پدیده‌هایی که چون بسیار پیش چشم است، کمتر به آن و ظرافت ها و پیچیدگی‌هایش توجه می شود. توجهات ما به موضوع ریاست جمهوری عمدتا از جنس موضوعی یا وزارتخانه‌ای است؛ اینکه به معنای خالص کلمه، رئیس جمهور و لوازم و ضروریات آن محل دقت واقع شود، کمتر رخ می دهد. دقیقا مثل همین که کمتر کسی متوجه شده که در نظام اداره ما، رئیس جمهور خیلی بی‌دفاع تر از چیزی است که به نظر می‌رسد!

مطالعات نظام مشاوره سیاستی، منابع متعددی برای تهیه و تولید توصیه‌ها و پیشنهادهای سیاستی شناسایی می کند. سازمان‌ها، گروه های ذینفع، نهادهای عرصه عمومی و دانشگاهی و ... همه در حال ایجاد توصیه هایی برای نظام تصمیم‌گیری هستند. این واحدهای ریز و درشت که از فرد گرفته تا نهادهای کلان را شامل می‌شود فضای تصمیم گیری را مانند هوا دربرگرفته است. احزاب اندیشکده‌های حزبی دارند، اتاق های بازرگانی پژوهشکده‌های سیاستی ایجاد کرده‌اند، وزیران توسط پژوهشگاه های تابعه وزارتخانه خود تغذیه سیاستی می‌شوند و گروه های مختلف اجتماعی توسط اندیشکده‌های دانشگاهی صاحب پیشنهاد می‌گردند؛ این فضا، بواسطه همین موجودیت های کنشگر ریز و درشت و بخاطر تمام پیچیدگی‌هایی که در درون خود دارد، به خوبی واجد عنوان «نظام» یا همان سیستم است. به نکته اول بحث بازگردیم؛ آیا غیبت سازوبرگ مشاوره‌ای رئیس جمهور در این نظام عجیب نیست؟ حتی با احتساب چند نفر دیوانسالار یا سیاستمدار برجسته پیرامون رئیس جمهور به منظور پشتیبانی سیاستی و ارائه مشاوره، آیا در مقیاس ریاست جمهوری نمی‌توان این سازوبرگ را نحیف ارزیابی کرد؟

یک قوه، با مشاوره سیاستی قوه می شود!

مشاوره سیاستی، جزئی دیرینه از نظامات سیاسی است. هر پادشاهی مشاورانی هم داشت. تاریخ آکادمیک این مفهوم به 1995 برمی‌گردد که هالیگان با عنوان policy advisory system مبدع آن بود. از همان روز تا الان، نکته مهمی پیرامون اهمیت یک سازوکار مشاوره سیاستی خوب می توان اظهار داشت که نگارنده تاکنون در ادبیات علمی این موضوع به آن برنخورده است. و آن اینکه استقلال و تفکیک قوا و یا قدرت فنی یک قوه ضرورتا از مسیر تعبیه مشاوره سیاستی خوب می گذرد.

این نکته در قامت قوه مقننه به نیکی نمایان شده است. در جمع‌بندی این مسئله که نهایتا وجود مرکز پژوهش‌ها در قوه مقننه چه تاثیری بر برآیند این قوه داشته به این نتیجه می رسیم که این قوه بدون مرکز پژوهش ها خیلی کمتر از چیزی خواهد بود که اکنون هست. این ظرفیت سازی نهادی در حوزه مشاوره سیاستی اساسا قوه مقننه را به لحاظ کیفی ارتقا داده است. بدون مرکز پژوهش ها، مجلس شورای اسلامی یقینا از حیث تخصصی موقعیت مادونی نسبت به سایر قوا داشت.

این نتیجه گیری در بخش تقنین و نظارت خیلی سریع مارا متوجه بخشی مهم تر یعنی اجرا و فرمانده دستگاه های اجرایی کشور یعنی رئیس‌جمهور می کند. مرکز پژوهش های رئیس جمهور کجاست؟

روشن است که با این پرسش الگو گیری نعل به نعل از تجربه مرکز پژوهش‌های مجلس برای ریاست جمهوری را توصیه نمی‌کنیم. صورت مبسوط پرسش این است که کدام فرایند از رئیس جمهور در ابعاد سیاستی حفاظت و از حیث فنی و دانشی اصطلاحا دست او را پر می کند؟ «گارد سیاستی رئیس جمهور» کجاست؟

نیم‌خیزهایی برای یک سازوکار مشاوره‌ای

شاید آخرین تلاش ویژه برای دست‌وپا کردن بدنه‌ای برای پشتیبانی و مشاوره‌ی رئیس جمهور به ایده‌ مشاوران جوان ریاست جمهوری بازگردد. بنا به سابقه، کارکرد انتظاری از مشاوران جوان برخلاف چیزیکه به ابتدا به ذهن می‌رسد، نوعی شبکه‌سازی و با هدف بسیج‌گرایی بود. این شاید یکی از کارکردهای مورد انتظار از مشاور باشد؛ اما این گروه برای رئیس جمهور ایده‌های اجرایی تهیه نمی‌کرد؛ عملکرد وزارتخانه هاو دستگاه ها را بررسی نمی‌کرد و فیلتر راستی آزمایی عملکرد مدیران نمی‌شد؛ مسئولیت های ویژه از طرف رئیس جمهور دریافت نمی‌کرد و یا وظیفه‌ای برای پربار کردن مواجهه رئیس جمهور با مدیران خود را نداشت. به یک عبارت یعنی تمام فعالیت هایی که باید از مشاور انتظار داشته باشیم.

مرکز بررسی‌های استراتژیک نیز در چارچوب نهادی ریاست جمهوری اولین موقعیتی است که احتمال کارکرد مشاوره‌ای از آن می‌رود. اما روسای جمهور تاکنون کمتر این مرکز را از این زاویه منظر دیده‌اند. مرکز بررسی‌ها هنوز این هویت را تصاحب نکرده و از این رو تجهیزات آن را هم در اختیار ندارد. این مرکز سیالیت بالایی دارد و نقش ثابتی به خود نمی‌گیرد. در بدو تاسیس محلی بود برای کانالیزه کردن مخالفان سیاسی و گزینه های بدیل ریاست جمهوری، در دوره اعتدال تحت سلطه نام مدیر آن بیشتر به کانون کارزار رسانه‌ای و تبلیغاتی شناخته می‌شد؛ در دوره جدید هنوز برای ارزیابی نقش و عملکرد این نهاد فرصت لازم است اما یقینا شبیه ادوار قبل از خود نیست. این مرکز دسترسی‌های سیاستی قدرتمندی ندارد؛ دامنه مسیرهای کسب اطلاعات یا اثرگذاری آن محدود است. سطح تجهیز مرکز بررسی‌ها به منابع لازم و همچنین نیروی انسانی با ثبات تناسبی با لوازم لازم برای ایفای نقش مشاوره‌ای در مقیاس ریاست جمهوری ندارد.

گذشته از این، نقش این مرکز بواسطه شکل‌گیری ستاد تحول دولت کمی در معرض تداخل و ابهام قرار گرفته است. ستاد تحول، حرکت اختصاصی دولت سیزدهم برای شکل‌دهی به چیزی شبیه به مشاوره سیاستی است.  نورَستگی این نهاد ارزیابی کارکردی آن را دشوار می‌سازد اما در یک سنجش مقدماتی می‌توان موانع و مشکلاتی از قبیل تداخل شأنیت با با برخی سازمان‌ها از قبیل سازمان برنامه و بودجه برای آن متصور شد. نسبت این سازمان و متن زیربنایی آن یعنی سند تحول دولت مردمی با اسناد توسعه، وزرا و سازمان‌های کلان و موثر در امر اجرا مورد فلسفه‌پردازی عمومی قرار نگرفته است. تحت این شرایط جانمایی این ستاد هم در فاهمه مدیریت کشور و هم در روال اداری کمی سیال می‌باشد. البته این همزمان یک شانس برای ستاد تحول نیز هست که عطف به مرزهای مبهم خود، در پهنه‌ی اداری و مدیریتی کشور، قلمرو‌گشایی کند و نفوذ خود را مرتب ارتقا بخشد. با این همه منظور از مشاوره سیاستی در این یادداشت بیشتر بدنه‌ و سازوکاری بود که حول رئیس‌جمهور و پشت سر آن حرکت می‌کند و ظرفیت تحلیلی شخص رئیس جمهور را مدد می‌رساند. ستاد تحول اما خیلی به مرز اجرائیات اداری و جزئیات بروکراتیک نزدیک است. کافی‌ست پای این سازمان کمی بلغزد تا در سیاهچاله‌ی روزمرگی غلتیده و دید کلان‌نگر و ذهن ایده‌پرداز (که داشته‌ی اصلی یک مشاور است) خود را از دست بدهد.

چشم و گوش آقای رئیس‌جمهور در بازار مکاره دیوانسالاری

رئیس جمهور در مقابل مدیران خود بی‌دفاع است و این اصلی ترین دلیل بر ضرورت تجهیز او به هیئتی از مشاوران توانمند و متعهد است. وزیران و مدیران دستگاه‌ها ضرورتا در پرداخت هزینه‌های بدقولی ها، شکست ها و کمبودها با رئیس جمهور یکسان نیستند. آنها می‌توانند برای رئیس جمهور شرایط ناگوار را مساعد و روبه جلو جلوه دهند و یا صحبتی را به پیش نکشند که بار زحماتشان را بیشتر کند؛ آنها می‌توانند جریان تصمیم‌گیری های رئیس‌جمهور را با حذف یکسری گزینه ها یا اولویت بندی نادرست تغییر دهند. برای یک مدیر که احتمالا به حوزه مدیریتی خود آشنا تر از رئیس جمهور است این موارد دشواری زیادی ندارد. درست در همینجا، باید هم‌عرض با دستگاه مسئول سازوکاری وجود داشته باشد که آژیر هشدار و چراغ‌های راهنما را برای رئیس جمهوری که طبعا در همه حوزه ها دانش تخصصی ندارد روشن کند.

اختیار تعیین اولویت ها و سیاستگذاری ها به دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها در لوای این پیش فرض ساده انگارانه صورت می‌گیرد که این دستگاه ها و مدیرانشان جزو ذی‌نفعان به شمار نمی‌آیند. آنها به نحو خالص به مصلحت عمومی می‌اندیشند و متغیر‌ها دیگر را در تصمیم گیری ها و گزارشات خود به رئیس جمهور لحاظ نکرده اند. جریان سیاستگذاری باید از سمت رئیس جمهور به وزارتخانه ها و دستگاه های مربوطه حرکت کند و نه اینکه دستگاه‌ها شخصا به برنامه ریزی برای خود اقدام کنند. وزیران باید از سمت رئیس جمهور مکلف به تامین حد مشخصی از خروجی شوند و بر این تکلیف پیوسته بایستی ارزیابی و نظارت صورت پذیرد.

این صورت فوق لاجرم سازوبرگی تخصصی و متعهد به رئیس جمهور را می‌طلبد که می‌توان آن را به هر اسم و عنوانی صدا زد اما در حقیقت همان مشاوره سیاستی است.

|انتهای پیام|