کاهش مجازات اعدام: آری یا خیر؟!

روز گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی موضوع طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را تعیین تکلیف کرد. بر اساس مصوبه این کمیسیون مجازات اعدام برای مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر تا حد زیادی محدود می‌شود و در صورت تصویب نهایی، جریمه بسیاری از جرائمی که پیش‌ازاین مستحق اعدام بودند به حبس ابد تقلیل پیدا می‌کند.

کاهش مجازات اعدام این جرائم مدت‌هاست که نظرات موافق و مخالف متعدد و در سطوح مختلف را برانگیخته است، اولویت مسئله قاچاق، تبعات منفی اجتماعی مصرف مواد مخدر و هزینه‌ای که کشور بابت مبارزه با این پدیده تاکنون پرداخته است ازیک‌طرف و مسئله حفظ حق حیات و سنگینی حکم اعدام از طرف دیگر موضوع را پیچیده می‌کند.

این مسئله فرصتی است تا با استفاده از ادبیات اقتصاد جرم برخی از ابعاد مسئله را از نگاهی متفاوت بررسی کنیم. این ادبیات بر مبنای مطالعات نظری اواخر دهه ۶۰ میلادی، دو راهکار بسیار کلی برای کاهش منفعت و جذابیت ارتکاب جرم معرفی کرده است:

 بعدها مطالعات تجربی نشان دادند وزن این دو راهکار به‌طورکلی یکسان نیست. بلکه عمدتاً افزایش احتمال کشف جرم اثر قوی‌تری بر کاهش جرائم دارد تا افزایش مجازات، به‌ویژه در سطوح بالای مجازات این مسئله بیشتر نمود پیدا می‌کند؛ چراکه در صدور حکم‌های سنگین، به‌ویژه اعدام، ترس از صدور حکم نابجا دست قاضی در صدور حکم را بیشتر می‌لرزاند و احتیاط وی، امکان تبرئه افراد خاطی را هم بالا می‌برد. با در نظر گرفتن این آموزه نمی‌توان این ادعا که کاهش مجازات اعدام باعث افزایش جرم می‌شود را لزوماً پذیرفت، بلکه چه‌بسا این امر توان دستگاه قضایی برای صدور حکم را بالاتر ببرد و منجر به کاهش جرم نیز بشود.

به‌علاوه باید تمرکز بر سیاست‌هایی که منجر به کشف بیشتر و سریع‌تر جرائم می‌شود را به‌عنوان اولویت اصلی در نظر داشت. راهکارهایی نظیر ارتقای شفافیت و نظارت در سیستم‌ها و نهادهای مرتبط با این پدیده و ارتقای اعمال پذیری قوانین از طرقی نظیر کاهش بروکراسی و اطاله دادرسی در دستگاه قضا می‌تواند در کاهش جرم بسیار مؤثرتر واقع شود.