در چند سال اخیر علیرغم رشد اقتصادی پایین و منفی، بانکها به سپردهگذاران سودهای بالا دادند. برای مثال در سال ۹۴ و با توجه به تورم حدود ۱۴ درصد، نرخ سود سپرده حدود ۲۳ درصد بود که به معنای پرداخت ۹ درصد سود حقیقی به سپردهها میباشد. واضح است که چنین سودی در شرایط رکودی و از دل فعالیت اقتصادی خارج نشده است. در اقتصاد رابطهٔ معروف به رابطه مقداری پول نشانگر ارتباط رشد پول و تورم و تولید است:
MV=PY
M: نقدینگی V: سرعت گردش پول P: قیمت Y: تولید
اگر درصد تغییرات این متغیرها مدنظر باشد به رابطه زیر میرسیم:
Ṁ+Ṽ=Ṗ+Ẏ
Ẏ: رشد اقتصادی Ṗ: تورم Ṁ: رشد نقدینگی
برای برقرار بودن عبارت بالا با توجه به تورم، رشد نقدینگی و اقتصادی، Ṽ باید منفی باشد. این به این معناست که سرعت گردش پول کاهشیافته است. بهعبارتدیگر مردم سپردههای خود را از حسابجاری به حسابهای بلندمدت منتقل کردهاند تا بهجای فعالیت اقتصادی، از بانک سود دریافت کنند.
طبق آمار بانک مرکزی در ۴ سال گذشته، پایه پولی ۸۲ هزار میلیارد تومان افزایشیافته که ۶۰ هزار میلیارد تومان آن از راه افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است. سؤالی که مطرح میشود این است که اگر دولت این ۶۰ هزار میلیارد تومان را با نرخ پایین از بانک مرکزی استقراض میکرد و به طرحهای عمرانی اختصاص میداد یا بدهی خود را به بدهکاران پرداخت میکرد بهتر نبود؟ چه اینکه این سیاست علاوه بر رونق بخشیدن به رکود استخوان سوز کشور، با افزایش عرضه ذخایر، منجر به کاهش نرخ بهره بینبانکی و افزایش بازده سرمایهگذاری میشد.
در تکمیل این پازل باید گفت بانکها برای پرداخت سود به سپردهها خلق پول میکنند. نرخهای سود در بازار پول تعیین میشوند و نه با توجه به واقعیت اقتصاد. بانکها با توجه به نیازی که به ذخایر داشتند به پرداخت سودهای بالا برای جذب ذخایر یکدیگر رو آوردند. پرداخت همین سودها باعث افزایش نقدینگی شد و نیاز به ذخایر را بیشتر و بیشتر کرد. در طول ۴ سال گذشته ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد که بیشتر از نصف آن پرداخت سود به سپردهها است.
برای فهم بهتر از آثار توزیعی این خلق پول در نظر بگیرید که نرخ سود متوسط ۲۵ درصد باشد؛ ۱۰۰ میلیارد تومان سپرده فرد ثروتمند، پس از یک سال میشود ۱۲۵ میلیارد تومان، ۱۰۰ میلیون تومان سپرده فرد متوسط ۱۲۵ میلیون تومان و سهم افراد فقیر از این خلق پول هیچ میباشد. یعنی خلق پول بانکی به تشدید تضاد طبقاتی منجر شده است. از توزیع سپردهها اطلاع درستی در دست نیست ولی اگر فرض معمول ۹۰ درصد سپردهها در دست ۱۰ درصد مردم را در نظر بگیریم، این یعنی از حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان سود توزیعشده ۳۱۵ هزار میلیارد تومان آن به ۱۰ درصد سپردهگذاران رسیده است که بیانگر تشدید نابرابری است.