چگونگی خروج از رکود

چرخ معیشت کماکان نمی‌چرخد. آمار بیکاری بهبود نیافته است و رشد اقتصادی چشم‌انداز خوبی پیش رو ندارد. دستاورد کاهش تورم نیز با توجه به بمب نقدینگی در معرض تهدید قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که انتظارات دولت از توافق هسته‌ای در حل مشکلات اقتصادی غیرواقعی بوده و تحمیل چنین باری بر گرده سیاست خارجی، کار درستی نبوده است.

به‌عبارت‌دیگر دولت باید به این نتیجه رسیده باشد که مسائل اقتصادی کشور را باید با استفاده از توانمندی‌های داخلی و با اتکا به راهکارهای کارشناسانه اقتصادی حل کرد. با توجه به تعدد مسائل و معضلات، گریزی از اولویت‌بندی مسائل و تمرکز دولت بر اولویت‌های اصلی نیست. در مقام مشورت به دولت، محورهای زیر را می‌توان به‌عنوان اولویت‌های اصلی که حل آن‌ها شرط لازم برای خروج از رکود بوده یا کمک شایانی به خروج از رکود خواهد کرد، پیشنهاد کرد.

خروج از تنگنای مالی و اعتباری

نقش برجسته بحران بانکی در پیدایش و تعمیق رکود به نقطه توافق اکثر قریب به‌اتفاق اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی تبدیل‌شده است. با توجه به بانک محور بودن نظام اقتصادی ایران، بحران بانکی عملاً به تنگنای مالی و اعتباری فعالیت‌های مولد اقتصادی منجر شده است. نرخ بالای بهره بانکی و کمبود منابع برای اعطای تسهیلات که از عطش شدید بانک‌ها به ذخایر و رقابت آن‌ها برای جذب سپرده ناشی شده است، یکی از کانال‌های اثرگذاری بحران بانکی بر اقتصاد است. در این شرایط طبیعی است که صاحبان سرمایه ترجیح دهند که منابع مالی خود را به‌جای صرف در پروژه‌های اقتصادی و کارآفرینانه به بانک‌ها بسپارند. سپردن منابع به بانک‌ها نیز در شرایط فعلی تقریباً معادل عقیم شدن این منابع خواهد بود چراکه بانک‌ها باید آن‌ها را برای بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده خود به‌کارگیرند.

حل بحران صندوق‌های بازنشستگی

بنا به اعلام معاون اقتصادی وزیر رفاه، مجموع بدهی دولت به صندوق‌های تحت پوشش این وزارتخانه حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری است. ضمن اینکه در سال جاری، کمک دولت به این صندوق‌ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی حدود سه درصد از تولید ناخالص داخلی کشور. برای اینکه فهم بهتری از این عدد در سال جاری داشته باشیم، کافی است بدانیم رقم تخصیص داده‌شده به پروژه‌های عمرانی در پنج‌ماهه نخست امسال پنج هزار میلیارد تومان بوده است. متأسفانه این کمک روندی افزایشی دارد و برای امکان ایفای تعهدات این صندوق‌ها در قبال بازنشستگان، دولت باید در سال آتی رقمی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به آن‌ها کمک کند. وضعیت هرم جمعیتی کشور، شکاف بالا و فزاینده بین میانگین سن بازنشستگی و سن امید به زندگی، وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و سهم روزافزون بدهی‌های دولت در دارایی‌های صندوق‌ها، اصلاح آن‌ها را ناگزیر ساخته است. درواقع یکی از علل تعمیق رکود را می‌توان کاهش قابل‌توجه بودجه عمرانی دولت دانست و یکی از دلایل اصلی کاهش بودجه عمرانی را هم‌حجم قابل‌توجه کمک دولت به این صندوق‌ها.

هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها

باوجود فشار شدید بر بودجه دولت، کماکان پرداخت نقدی یارانه‌ها به صورتی غیر هدفمند و به دهک‌های غیر نیازمند ادامه دارد. با فرض اینکه تعداد یارانه بگیران در سال جاری ۶۰ میلیون نفر باشد، فقط همین قلم از یارانه‌ها حدود ۵/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال جاری را مصروف خود ساخته است. به‌عبارت‌دیگر دولت حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان تا آخر سال یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده است. درصورتی‌که اگر پرداخت یارانه نقدی مثلاً به سه دهک پایین درآمدی محدود می‌شد، این رقم به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان کاهش‌یافته و حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی حاصل می‌شد. مجدداً یادآور می‌شود که رقم تخصیص داده‌شده به پروژه‌های عمرانی در پنج‌ماهه نخست امسال پنج هزار میلیارد تومان بوده است. ضمن اینکه افزایش مستمر در سطح عمومی قیمت‌ها پس از اجرای شوک قیمتی حامل‌های انرژی عملاً باعث شده است که به‌نوعی این کالاها مجدداً مشمول یارانه شوند. بنابراین اثرات هدفمندسازی واقعی فراتر از این خواهد بود.

ساماندهی پروژه‌های نیمه‌تمام و کارآمد سازی بودجه عمرانی

بنا به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام لازم است. این امر باعث شده است که عمده بودجه عمرانی دولت صرف تکمیل این نوع از پروژه‌ها شود. تأخیر زیاد در تکمیل این پروژه‌ها باعث شده است که هزینه استهلاک آن‌ها افزایش‌یافته و سودآوری انتظاری از پروژه‌های مرغوب به تأخیر بیفتد. علاوه بر این، بسیاری از پروژه‌ها که باانگیزه‌های سیاسی کلنگ خورده‌اند، ادامه آن‌ها نیز محل تأمل جدی است. حجم قابل‌توجه این پروژه‌ها بسان چاه ویلی است که بودجه نحیف شده عمرانی دولت در برابر آن هیچ حرفی برای گفتن ندارد. ضمن اینکه برخی از این پروژه‌ها همچون توسعه زیرساخت‌ها برای ایجاد تحرک و شادابی در اقتصاد لازم و ضروری هستند اما به دلیل عدم هوشمندی در تخصیص و مدیریت منابع در درصدهای بالای تکمیل کماکان ناتمام مانده‌اند. تجربه نشان داده است که دولت بدون استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی توانمندی و کارایی مناسب برای ساماندهی این پروژه‌ها و انجام پروژه‌های جدید را ندارد. از سوی دیگر، نظام نامناسب روابط کارفرمایی دولت-پیمانکاران و فقدان تنظیم‌گری مناسب در این حوزه، استفاده از روش‌های مختلف مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) را ناممکن کرده است. به نظر می‌رسد اگر دولت عزم کافی برای اصلاح در این محور داشته باشد، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نقدینگی مردم را به سمت پروژه‌های زیربنایی و زیرساختی سوق داده و از آن‌ها اهرمی برای ایجاد رشد در بقیه فعالیت‌های مولد اقتصادی بسازد.

افزایش بهره‌وری بخش عمومی و کاهش بودجه جاری دولت

از قدیم گفته‌اند چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن. توصیه‌ای که دولت عکس آن را در سال‌های اخیر عملی کرده است. متأسفانه در سال‌های اخیر فشار بودجه‌ای دولت تنها بر سر بودجه عمرانی خالی‌شده است و گرچه بودجه عمرانی (محقق شده) روند کاهشی محسوسی داشته است اما بودجه جاری پیوسته در حال افزایش بوده است. علاوه بر این، سهم بودجه عمرانی در سبد بودجه عمومی کشور چشم‌انداز مناسبی را پیش‌روی کشور در شرایط رکودی فعلی قرار نمی‌دهد. درواقع، ازآنجاکه بخش قابل‌توجهی از رکود فعلی را می‌توان به عوامل سمت عرضه اقتصاد نسبت داد، بودجه عمرانی اثر معنادارتر و بیشتری برافزایش تولید ناخالص داخلی کشور خواهد داشت. این در حالی است که نزدیک به ۷۰ درصد از بودجه عمومی حدوداً ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مصوب در سال جاری به هزینه‌های جاری اختصاص دارد. گرچه بخشی از افزایش بودجه جاری دولت به دلیل تعدیل دستمزد کارکنان دولت با تورم اجتناب‌ناپذیر است اما امکان صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری با افزایش بهره‌وری در بخش عمومی قابل‌انکار نیست. برای فهم بهتر موضوع، اگر فرض کنیم میزان تحقق بودجه جاری در سال ۹۵، ۶۰ درصد و سطح بهره‌وری فعلی دولت ۵۰ درصد باشد، هر یک درصد افزایش در بهره‌وری بخش عمومی حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت به دنبال خواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر، افزایش ۲۰ درصدی در کارایی دولت، صرفه‌جویی تقریبی ۳۶ هزار میلیارد تومانی در هزینه‌های جاری را ثمر خواهد داد.

اصلاح طرح تحول سلامت

طراحان این طرح با ایده جلوگیری از گرفتن زیرمیزی و تشویق پزشکان جهت فعالیت در بخش دولتی، منابع قابل‌توجهی از بودجه دولت را به این طرح اختصاص دادند تا افزایش دریافتی پزشکان ممکن شود. اکنون با توجه به بالا بودن هزینه‌های این طرح و عدم لحاظ کردن جوانب مختلف موضوع، بیمه‌ها با بدهی‌های سرسام‌آوری مواجه شده‌اند و بودجه دولت توان پوشش این بدهی را ندارد. از سوی دیگر، دولت نمی‌تواند درآمد افزایش‌یافته پزشکان را کاهش دهد و تلاش می‌کند که از گزینه‌های دیگری برای جبران این کسری استفاده کند. انتشار اوراق بدهی یا همان استقراض از مردم راه‌حل اصلی دولت برای حل این مشکل است. به‌طوری‌که دولت در اصلاحیه قانون بودجه اجازه انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق را برای تأمین بدهی سازمان‌های بیمه‌ای گرفته تا بتواند با انتشار این اوراق منابعی را موقتاً جهت تأمین مالی طرح تحول سلامت از مردم قرض کند اما دو نکته در این رابطه قابل‌توجه است: نکته اول آنکه با تداوم روند موجود و افزایش فروش این‌گونه اوراق در سال‌های آینده، دولت بعدی با انبوهی از اوراق مواجه می‌شود که سررسید شده و بابت طرح تحول سلامت بدهی بزرگی بر گرده وی بار کرده‌اند. نکته دیگر آنکه این هزینه دولت در طرح تحول سلامت به‌راحتی قابل‌حذف نیست. زیرا وقتی درآمد جامعه پزشکی این‌گونه افزایش‌یافته، سطح توقعات آن‌ها در کنار قدرت نفوذشان به‌هیچ‌وجه اجازه کاهش مصارف طرح تحول را در آینده نخواهد داد بنابراین دولت‌های بعدی هیچ راهی جز تن دادن به این هزینه نداشته و باید فکری برای کسری بودجه این طرح بکنند. خوش‌بینانه‌ترین حالت آن است که درآمدهای دولت به‌طوری افزایش پیدا کند که بتواند این هزینه‌های را جبران کند وگرنه احتمالاً دولت با اتکا به منابع نظام بانکی و بانک مرکزی این هزینه‌ها را جبران می‌کند که طبیعتاً پیامدهای تورم‌زای آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

روزنامه جهان صنعت