پسا توافق: چشم‌انداز همکاری‌های منطقه‌ای

بسم الله الرحمن الرحیم

 «پسا توافق: چشم‌انداز همکاری‌های منطقه‌ای»

دکتر مجتبی فردوسی‌پور، مدیر گروه مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در توضیح پیشینه‌ی توافق ایران و سعودی، چند عنصر مهم را سنّتاً در سیاست‌های عربستان دخیل می‌داند: اوّل، خاندان سعودی؛ دوم، مذهب حنبلی و خصوصاً آموزه‌های ابن عبدالوهّاب؛ سوم، قوای نظامی و انتظامی؛ چهارم، سران قبایل؛ و پنجم، دانش‌آموختگان دانشگاه‌های خارجی. علاوه بر اینها، اکتشاف نفت هم عامل تحوّلات مهمّی در عربستان بوده است، از جمله باز شدن پای کارتل‌های نفتی به عربستان و نیز تبدیل پادشاهی سعودی به حکومتی رانتیر و متّکی به دلارهای نفتی. در مورد اخیر، دو تاریخ مهم نیز قابل توجّه است: یکی سال 1973، یعنی وقوع جنگ رمضان به عنوان آخرین جنگ اعراب و اسرائیل، و نیز تحریم نفتی و استفاده از آن به عنوان سلاح سیاسی که هم‌گرایی بلوک شرق و غرب را هم در پی داشت، و دوم، سال 1979 و امضای توافق کمپ دیوید که به سرد شدن حرارت مناقشات اعراب و اسرائیل انجامید.

امّا امروزه با نوعی «رنسانس» در عربستان مواجهیم. پارادایم جدیدی به دست محمّد بن سلمان، ولی‌عهد سعودی شکل گرفته و به نظر می‌رسد که ابنای بلافصل عبدالعزیز، بنیان‌گذار پادشاهی سعودی به پایان کار خود رسیده‌اند. در عین حال، بن سلمان با چند مسأله‌ روبه‌روست. نخستین مسأله، موضوع جانشینی اوست؛ چرا که برای او مسجّل شده که آمریکایی‌ها او را گزینه‌ی جانشینی ملک سلمان نمی‌دانند. آنها هم‌چنین ابراز کرده‌اند که ارتباط خود را با عربستان بر پایه‌ی معادله‌ی نفت-امنیّت شکل داده‌اند و با اشخاص، از جمله او، عهد اخوّت نبسته‌اند. البتّه بن سلمان هم متقابلاً به نفوذ خود در بازار مالی آمریکا و امکان ضربه زدن به اقتصاد این کشور اشاره کرده است.

مسأله‌ی دوم امنیّت است. آمریکایی‌ها در جریان حمله‌ی انصارا... به آرامکو خود را کنار کشیدند و حتّی سامانه‌های پدافندی پاتریوت خود را از عربستان خارج کردند، زیرا این سامانه‌ها برای مقابله با موشک‌های بالستیک از نوع اسکاد طرّاحی شده، نه موشک‌های نقطه‌زن و هدایت‌شونده، و ناکارآمدی این سامانه‌ها در مواجهه با چنین موشک‌هایی برای آمریکا مایه‌ی شرمساری بود.

امّا سومین و مهم‌ترین مسأله که با امنیّت نیز در پیوند است، چشم‌انداز بن سلمان برای توسعه‌ی اقتصادی عربستان است. امروز بالاترین رشد اقتصادی دنیا متعلّق به عربستان سعودی و امارات متّحد عربی است، و کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس رقابت شدیدی در حوزه‌ی اقتصادی دارند. افق‌های توسعه‌ی اقتصادی 2030، 2050، و 2070 هم برای عربستان طرّاحی شده. این کشور از جمله در حوزه‌ی فن‌آوری نوین هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری چشم‌گیر 500 میلیارد دلاری انجام داده (که تقریباً معادل هزینه‌ی تهاجم نظامی سعودی به یمن است) و هدف‌گذاری شده که تا سال 2030، 134 میلیارد دلار در نتیجه‌ی بهره‌گیری از هوش مصنوعی کسب درآمد کند؛ یعنی حدود 13 درصد GDP. ایجاد هفت شهر هوشمند برای گردشگری و ابَرپروژه‌هایی مثل NEOM نیز در دستور کار بن سلمان است.

برای حلّ این مسائل، عربستان در صدد جلب حمایت چین برآمد. در مورد تضمین جانشینی، چینی‌ها به واسطه‌ی شباهت ساختار حکومتی اقتدارگرایانه‌ی دو کشور، برای حفظ حکومت بن سلمان اعلام آمادگی کردند. راهکار آنها استفاده از فن‌آوری‌هایی مثل 5G برای نظارت بر تحرّکات اجتماعی بود که پیش‌تر در مصر و صربستان با موفّقیّت اجرا شده بود. به علاوه، عربستان برای پیش‌برد برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی خود تقاضای سرمایه‌گذاری از سوی چین داشت. چین هم‌چنین می‌توانست تضمین‌کننده‌ی امنیّت عربستان باشد و ریاض احتمالاً درک کرده بود که در شرایط افول هژمونی آمریکا نیاز به شریک امنیّتی مطمئن‌تری دارد. پکن هم در مقابل از عربستان خواست که I2U2 را که شبکه‌ای داده‌ای (دیتا) با همراهی هند، امارات، اسرائیل، و آمریکا برای محاصره‌ی چین است مختل کند. مطالبه‌ی دیگر چین خصوصاً برای سرمایه‌گذاری، امن بودن و تنش‌زدایی در منطقه بود.

به این ترتیب سه ضلع توافق ایران و عربستان با میانجی‌گری چین در کنار هم قرار گرفت. ایران می‌خواست به نحوی از تنگنایی که بر اثر تحریم‌های آمریکا، محدودیّت در صادرات انرژی، پول‌های بلوکه‌شده، اتّهامات در مورد فروش پهپاد به روسیه، حقوق بشر، و ... شکل گرفته بود مفرّی بیابد، و ضمناً این «برجام منطقه‌ای» با سیاست‌ همسایگی دولت سیزدهم همسو بود. چین هم علاوه بر موارد گفته‌شده در مورد شکستن محاصره‌ی آمریکا و متّحدانش، به انرژی و خصوصاً نفت حوزه‌ی خلیج فارس متّکی است (روزانه 6 میلیون بشکه نفت از این منطقه می‌خرد). نهایتاً عربستان نیز با توجّه به دغدغه‌های چین به توافق با ایران متمایل شد.

یکی از کارشناسان مسائل غرب آسیا توافق ایران و عربستان را هم‌زمان با چند روند مهمّ منطقه‌ای می‌داند. یکی از این روندها تغییر ساختار امنیّتی در نتیجه‌ی تضعیف زیرسامانه‌ی بین‌المللی حوزه‌ی شامات، و تقویت زیرسامانه‌ی کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس است. در زیرسامانه‌ی اوّل، کشورهایی مثل مصر و سوریه مشکلات داخلی بسیار زیادی دارند؛ از جمله توسعه‌ی تروریسم و ناامنی گسترده. در زیرسامانه‌ی دوم، ذخایر ارزی نفتی افزایش یافته و کنشگری عربستان و امارات پررنگ‌تر شده است.

یک روند دیگر، کم‌رنگ شدن مسأله‌ی فلسطین و مناقشه با اسرائیل به عنوان کانون مسائل امنیّتی منطقه‌ای است. مشخّصاً «صلح ابراهیم» و عادّی‌سازی روابط کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی بر این روند اثرگذار بوده. زیرساخت‌های امنیّتی مورد نیاز هم شکل گرفته و از جمله، همکاری‌های اطّلاعاتی سعودی و اسرائیل در جریان است و تنها اعلام سیاسی آن باقی مانده، که اگر عربستان هم پیوستن به «صلح ابراهیم» را علنی کند، ملاحظات دیگر کشورها از بین خواهد رفت. انتقال اسرائیل از EUCOM به CENTCOM که دسترسی مشترک کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس و اسرائیل را به زیرساخت اطّلاعاتی و امنیّتی فراهم می‌کند، و مانورهای مشترک اسرائیل و این کشورها شاهدی بر این مدّعاست. حتّی بهره‌گیری از فن‌آوری هوش مصنوعی در منطقه هم کاملاً وابسته به اسرائیل و نخبگان یهودی است. البتّه بن سلمان به راهکار دو دولت پایبندی خاصّی ندارد، و آن را به عنوان برگ برنده نگه خواهد داشت. در عین حال، عربستان در دوره‌ی ریاست جمهوری بایدن امتیازی به آمریکا در مورد عادّی‌سازی نمی‌دهد، امّا زیرساخت‌های مورد نیاز را توسعه خواهد داد. هرچند راهکار دو دولت هم دیگر امکان‌پذیر نیست، چون مناطق فلسطینی مثل «پنیر سوئیسی» شده است، و در واقع، مناطقی تحت کنترل اسرائیل به شمار می‌آیند.البتّه در عین حال مقاومت فلسطین هم، خصوصاً در کرانه‌ی باختری به بازدارندگی رسیده است.

به حاشیه رفتن جنبش‌های اسلامی نیز روند دیگری است که در منطقه به چشم می‌خورَد. افراط‌گرایی نیز که به عنوان کاتالیزوری در این زمینه عمل می‌کرد، هرچند هنوز شبکه‌ی ارتباطی خود را حفظ کرده، امّا به دلیل اِعمال خشونت و دلایل دیگر به شدّت محدود شده است.

هم‌چنین کاهش حضور آمریکا در منطقه با خروج از افغانستان و عدم تعهّد نسبت به دفاع از عربستان به خوبی محسوس است. چرا که واشنگتن سه مسأله‌ی اصلی در منطقه داشت: امنیّت اسرائیل، برنامه‌ی هسته‌ای ایران، و امنیّت انرژی. اوّلی با «صلح ابراهیم»، دومی با برجام، و سومی با کشف و تولید نفت شیل تا حدودی حل شدند و مسأله تنها نحوه‌ی خروج آمریکاست که توأم با کنترل نفوذ چین و روسیه باشد. زیرا هم‌زمان نفوذ چین در منطقه افزایش یافته که توافق ایران و سعودی نیز یکی از نمادهای آن به شمار می‌رود. روسیه نیز در پی بحران سوریه و لیبی در این دو کشور حضور قابل توجّهی یافته است. به علاوه، شاهد افزایش کنشگری ترکیه در منطقه نیز هستیم، زیرا به نظر می‌رسد که توجّه آنکارا دیگر چندان معطوف به عضویّت در اتّحادیه‌ی اروپا نیست.

نهایتاً روندهای دیگری مثل موج مهاجرت‌ها و تغییرات اقلیمی هم در منطقه قابل مشاهده است که مورد اخیر می‌تواند یکی از زمینه‌های همکاری منطقه‌ای نیز باشد.

دکتر فردوسی‌پور معتقد است که در روابط ما و عربستان اختلافات ایدئولوژیک رسوب کرده و این موضوع مسیر آینده‌ی توافق را سنگلاخ می‌کند. زمان زیادی لازم است تا همه‌ی مسائل ما با منطقه حل شود و به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدّت بیش از موضوع حج و انرژی ثمری از توافق نخواهیم دید. در مورد یمن هم اگرچه عربستان ترجیح داد به جای هزینه دادن، معادله‌ی یمنی-یمنی را شکل دهد، هنوز نتیجه‌ی قابل اعتنایی حاصل نشده است.

در حوزه‌ی امنیّتی نیز مکاتبات ما برای شکل دادن به شراکت‌های امنیّتی با کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس عموماً هنوز با استقبال چندانی روبه‌رو نشده، و از جمله عمّان و قطر چندان مشتاق نبوده‌اند. امّا در حوزه‌ی امنیّت دریایی عربستان تا حدّی استقبال کرده است. اگرچه همین الآن هم با عربستان در حوزه‌ی انتظامی تفاهم امنیّتی داریم، امّا در حوزه‌ی نظامی هنوز همکاری‌ای نداشته‌ایم.

یکی دیگر از کارشناسان مسائل منطقه نیز هرچند توافق ایران و سعودی را از نظرگاه افکار عمومی مثبت ارزیابی می‌کند، امّا در عین حال به این نکته توجّه می‌دهد که توافق، دامنه‌ی مانور ایران را در حوزه‌ی امنیّتی محدود کرده است. با توافقی که دو طرف دیگرِ آن چین و عربستان هستند، در مورد استفاده‌ از گزینه‌های احتمالی آینده‌ی خود در تنگنا قرار گرفته‌ایم. زیرا مثلاً نمی‌توان به سرمایه‌گذاری‌های چین در منطقه نزدیک شد یا از برخی اهرم‌های فشار بر ضدّ عربستان استفاده کرد.

در میان کشورهای منطقه نیز هنوز واکنش چندان مثبتی دیده نمی‌شود. از جمله واکنش مصری‌ها و اردنی‌ها. در لبنان هم به نظر می‌رسد که اتّفاق خاصّی نیفتاده و سعودی‌ها نمی‌خواهند مسأله را در لبنان حل کنند. بازگشت سوریه به «بیت عربی» هم در واقع از سه سال قبل آغاز شده بود و این توافق صرفاً آن را تسریع کرد. ضمن این که این سؤال مطرح است که چه کسی قرار است در بازسازی سوریه سرمایه‌گذاری کند.

به اعتقاد یکی از کارشناسان، اگر همکاری‌های ایران و سعودی صرفاً محدود به همین توافق بماند، پایداری آن کم خواهد بود و لذا نیاز به توافقات پیوستی وجود دارد. خصوصاً با توجّه به این ایران فعلاً در حوزه‌ی اقتصادی دچار مشکل است، پیوست‌های اقتصادی توافق اهمّیّت زیادی خواهد داشت. مثلاً اگر کنسرسیومی با شرکت ایران، با سرمایه‌گذاری عربستان، و با دانش فنّی چین شکل بگیرد می‌توان گفت توافق ثمربخش بوده است.

مهم‌ترین مانع دیپلماسی نخبگانی با کشورهای منطقه از نظر دکتر فردوسی‌پور، اقتدارگرایی در حکومت‌های عرب منطقه است. زیرا سیاست‌گذاری در این کشورها به صورت بالا به پایین اتّفاق می‌افتد و عمدتاً هم مستشاران خارجی در آن دخالت دارند. در واقع باید گفت که خصوصاً کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس اساساً دولت-ملّت نیستند.

امّا این مسیر کاملاً هم بی‌فایده نیست، چنان که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها هم برای «صلح ابراهیم» روی دیپلماسی نخبگانی و عمومی کار کردند. در مورد ایران و کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس هم این مسیر هیچ‌گاه سد نشده و قبلاً تجربه‌ی مثبتی با این کشورها داشته‌ایم. گفت‌وگوی ایران و اعراب هم که در زمان وزارت دکتر خرّازی از طریق مرکز مطالعات وزارت امور خارجه شکل گرفت می‌تواند به مسیر دو منتقل شود. حتّی تفاهم این کشورها با اتّحادیّه‌ی اروپا هم حاصل همین دیپلماسی نخبگانی است. ضمن این که سیاست بن سلمان برای ایجاد چیزی شبیه اتّحادیّه‌ی اروپا در منطقه جز با کمک اندیشکده‌ها ممکن نیست. البتّه کشورهای منطقه دیگر سعودی را به عنوان «برادر بزرگ‌تر» به رسمیّت نمی‌شناسند.

به اعتقاد یکی دیگر از کارشناسان مسائل منطقه نیز چند مشکل در حوزه‌ی دیپلماسی نخبگانی وجود دارد. یکی از مشکلات این است که در داخل کشور، با نوعی نگاه «شوونیستی» مواجهیم. به این معنی که نخبگان ایرانی پیش‌رفت‌های کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس را باور نمی‌کنند. از طرف دیگر، در این کشورها نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با برخی کشورهای دیگر مثلاً در اروپا متفاوت است؛ یعنی سنّتاً تصمیم در بالا اتّخاذ و در پایین اعلام می‌شود. به علاوه، عموماً خارجی‌ها طرف مشورت حاکمان این کشورها هستند، نه نخبگان داخلی. حتّی اگر می‌خواهیم با این نخبگان تعامل کنیم باید فهرستی از افراد مؤثّر داشته باشیم و محتوای بین‌المللی هم بتوانیم تولید کنیم. در عین حال، شاید بهتر باشد گفت‌وگوهای نخبگانی بیش‌تر با هدف اثرگذاری بر افکار عمومی دنبال شود.

در هر حال، باید توجّه کنیم که با مفاهیم و رویّه‌ی قبلی و بر اساس اشتراک هویّت اسلامی نمی‌توانیم با کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس تعامل کنیم. باید بدانیم که در فرهنگ و گفتمان عرب، «قدرت» مفهوم اصلی است و لذا اقدامات و دغدغه‌های خود را هم بر همین اساس تبیین کنیم. مثلاً بگوییم در عراق هستیم چون نگرانی امنیّتی داریم، در سوریه هستیم چون توافق راهبردی داریم. یا این که نگرانی امنیّتی خود را از کشاندن پای آمریکا و ترکیه به منطقه ابراز کنیم (سعودی توانسته تا حدودی از نظر امنیّتی از آمریکا جدا شود، امّا کشورهایی مثل قطر و عمّان برای تأمین امنیّت خود، هنوز نیاز به حضور قدرت‌های غربی دارند).

پیشنهادهای سیاستی

رونمایی نسبتاً غیر منتظره‌ی توافق ایران و سعودی جامعه‌ی اندیشکده‌ای کشور را تا حدّی غافل‌گیر کرد. نشستی که گزارشی از آن در این نوشتار ارائه شد، یکی از نخستین نشست‌های اندیشه‌ورزی پیرامون این توافق بود که با حضور صاحب‌نظران مسائل منطقه‌ی غرب آسیا به میزبانی اندیشکده‌ی حکم‌رانی شریف برگزار شد. خروجی این نشست چند پیشنهاد سیاستی است که می‌تواند سیاست‌گذاران کشور را در بهره‌گیری هرچه بهتر از گشایش حاصل‌شده یاری دهد:

یک. جلوگیری از تعریف ایران به عنوان دشمن اصلی منطقه و حتّی جهان اسلام: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تصویری بسیار منفی از این کشور در اذهان سران کشورهای منطقه و حتّی افکار عمومی آنها شکل گرفته است، تا جایی که به نظر می‌رسد در حال حاضر، ایران را به عنوان دشمن اصلی خود و حتّی جهان اسلام تلقّی و معرّفی می‌کنند. در شرایط «جنگ سرد» بین ایران و سعودی تصحیح این تصویر بسیار دشوار بود، امّا اکنون به لطف عادّی‌سازی روابط دو کشور ظرفیّت بهتری برای این کار فراهم شده است که می‌بایست تا جای ممکن از آن برای بهبود تصویر ایران و رفع نگرانی‌های کشورهای منطقه و در عین حال، در میان گذاشتن صریح دغدغه‌های امنیّتی ایران تلاش کرد. در این راستا، انتخاب گفتمان مناسب و ارتباط‌گیری با نخبگان تأثیرگذار ضروری است.

دو. جلوگیری از عادّی‌سازی روابط سعودی و رژیم صهیونیستی از طریق تلاش برای تصحیح ادراک سران عربستان: بنا بر خبرهایی که از رسانه‌های گوناگون درز می‌کند و نیز تحلیل کارشناسان منطقه که در این نشست بیان شد، به نظر می‌رسد که عادّی‌سازی روابط کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی تا مراحل آخر پیش رفته و تنها اعلام رسمی آن باقی مانده است. با این حال، ظاهراً عربستان هنوز تا عادّی‌سازی کامل روابط فاصله دارد. بر این اساس، لازم است از گشایش روابط ایران و سعودی برای تأثیر بر ادراک سران عربستان در مورد اسرائیل و شناساندن آن به عنوان دشمن واقعی منطقه و جهان اسلام به جای ایران، با توجّه به سابقه‌ی تاریخی و اختلافات هویّتی و توان نظامی این رژیم بهره‌برداری کامل شود.

سه. استفاده از ظرفیّت عربستان در جهان عرب برای بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه: ایران با بعضی کشورهای منطقه، از جمله مصر هنوز فاقد روابط دیپلماتیک است یا روابط ضعیفی دارد. اگرچه تحلیلگران معتقدند جایگاه عربستان به عنوان «برادر بزرگ‌تر» خدشه‌دار شده، به نظر می‌رسد که این کشور، خصوصاً به دلیل تولیت حرمین شریفین، هنوز در جهان اسلام جایگاه قابل توجّهی دارد. بر این اساس، با توجّه به اولویّت همسایگان در سیاست خارجی دولت سیزدهم، استفاده از ظرفیّت عربستان در جهت احیا و تقویت روابط با کشورهای منطقه قویّاً توصیه می‌شود.

چهار. تصحیح ادراک نخبگان داخلی در مورد پیشرفت‌های کشورهای منطقه: با توجّه به تأکید کارشناسان بر پیشرفت‌های اقتصادی و فن‌آوری کشورهای منطقه و خصوصاً سرمایه‌گذاری هنگفت عربستان در حوزه‌ی هوش مصنوعی و برنامه‌ای که برای درآمدزایی قابل توجّه از این فن‌آوری پیشرفته در سال‌های پیش رو دارد، لازم است با توجیه نخبگان داخلی و به ویژه مدیران میانی وزارت خارجه و سفرای ایران در مورد این پیشرفت‌های چشم‌گیر، زمینه‌های همکاری با کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای، از جمله در قالب «جادّه‌ی ابریشم دیجیتال» به سرعت و فوریّت فراهم شود. خصوصاً در صورتی که توجّه کنیم به اعتقاد کارشناسان، در حال حاضر رژیم صهیونیستی در این زمینه حرف اوّل را در منطقه می‌زند.

پنج. جذب سرمایه‌گذاری سعودی و کشورهای ثروتمند منطقه: به باور تحلیلگران مسائل غرب آسیا، در صورتی که توافق اخیر ایران و سعودی در همین حد متوقّف بماند و «پیوست اقتصادی» نداشته باشد مثمر ثمر نخواهد بود. تلاش برای جذب سرمایه‌ی قابل توجّه سعودی و سایر کشورهای ثروتمند منطقه مثل امارات، یا تشکیل کنسرسیوم‌هایی با مشارکت ایران و سعودی می‌تواند به پایداری توافق در آینده کمک کند و جلوی نوسانات و بی‌ثباتی‌های آتی را تا حدّی بگیرد. البتّه باید توجّه داشت که هرگونه همکاری اقتصادی با ایران به صورت بالقوّه مشمول تحریم‌های ثانویّه‌ی آمریکا خواهد بود. با این حال، ماهیّت حکومتی اقتصاد عربستان و تمرکز ثروت و قدرت استفاده از آن در خاندان سعودی، احتمالاً دست سران این کشور را برای سرمایه‌گذاری در ایران در قیاس با کشورهای مردم‌سالارتر مثل هند بازتر می‌کند.