چرخه یادگیری دولت کند شده است.

اقتصاد سیاسی, دیدگاه تخصصی, پولی بانکی

نماینده مشهد اعلام کرده که به منظور جبران خسارت سهامداران پدیده شاندیز حسن روحانی دستور پرداخت یک هزار میلیارد تومان به این سهامداران را صادر کرده است. چرا در ایران هر مالباخته‌ای از دولت انتظار دارد مشکلاتش را حل کند؟

بخش قابل توجهی از این موضوع ناشی از انتظاراتی است که حرف و عمل دولت‌ها ایجاد کرده و در واقع تجربه‌های مسبوق به سابقه خود به خود این انتظارات را برای مردم ایجاد کرده است. به‌طور کلی نوع اعمال حکمرانی در کشور ما در دهه‌های اخیر چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به نحوی بوده که بروز بیرونی آن به این شکل جلوه کرده است که گویی یک درآمد نفتی عظیم هست که بین مردم و بین بخش‌های مختلف توزیع می‌شود و هر کسی قدرت بالاتری داشته باشد و امکان چانه‌زنی بیشتری داشته باشد، می‌تواند مقدار بیشتری از این پول را به چنگ بیاورد. این را بگذارید در کنار اینکه از همان دوران قبل از انقلاب هم یکی از ابزارهایی که دولتمردان داشته‌اند برای اینکه با استفاده از آن برای خود محبوبیت ایجاد کنند یا اینکه از بحران‌های اجتماعی جلوگیری کنند و گروه‌های مختلف را راضی نگه دارند این بوده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن و البته به ساده‌ترین وجه ممکن، از محل منابع عمومی که در کشور ما عمدتاً درآمدهای ناشی از منابع نفتی است استفاده کنند. به هر حال این نوع رفتارها و اقدامات که روی هم انباشت شده و در ذهن مردم مانده،‌ خود به خود این تلقی را ایجاد کرده که دولت باید در قبال بسیاری از مسائل و مشکلات در عرصه‌های گوناگون پاسخگو باشد و برای حل آنها پول‌پاشی کند.

نکته دیگری که در این زمینه اثرگذار به نظر می‌رسد این است که دوران انقلاب ما با دوران اوج گرفتن جریان‌های چپ و سر کار بودن جریان‌های مارکسیستی و کمونیستی همزمان شده بود. این همزمانی باعث شده بود این تفکر که دولت باید در همه ابعاد اقتصادی و معیشتی مردم حضور داشته باشد روی انقلابیون برجسته ما نیز تاثیر جدی بگذارد و خود به خود این نوع حضور و مداخله دولت در اقتصاد و معیشت مردم به بخش مهمی از انتظارات مردم از انقلاب تبدیل شد. بعد از مدتی هم جنگ آغاز شد. دولتی که اوایل انقلاب و در زمان جنگ بر سر کار بود، رویکردهای دولتی به ‌شدت پررنگی داشت که هرچند در آن مقطع به علت شرایط خاص کشور در دوران جنگی تا حدودی توجیه‌پذیر به نظر می‌رسید، ولی همان مداخله بیش از اندازه دولت در اقتصاد در آن دوران خاص جنگی باعث شد این نگاه هم در بین مردم و هم در بین مسوولان دولتی به‌شدت تشدید شود که دولت درباره همه ابعاد زندگی و معیشت مردم مسوول است و باید در همه امور دخالت کند. به عبارت دیگر، آن نوع ذهنیت بعد از انقلاب هم تقویت شد و تا امروز به نوعی مطالبه اجتماعی هم تبدیل شده است. در نتیجه در حال حاضر گرفتار این معضل هستیم که بخش قابل توجهی از مردم و حتی مسوولان فکر می‌کنند که اگر هر کسی در هر جایی آسیب دید، دولت می‌تواند و موظف است به‌ سرعت ریسک او را پوشش دهد و فارغ از علت خسارت و شناسایی و مجازات مقصران، آسیب و خسارت واردشده را جبران کند.

 به‌طور خاص جبران خسارت موسسات مالی و اعتباری از طریق پول‌پاشی دولت و بعد از آن زمزمه‌های چاپ پول برای پرداخت به سهامداران پدیده شاندیز چه مبنایی دارد؟

درباره موسسات مالی و اعتباری و پدیده شاندیز علاوه بر نکاتی که در ابتدای بحث به صورت کلی مطرح کردم، باید این نکته را اضافه کنم که بخشی از مسائلی که این موسسات ایجاد کرده‌اند ناشی از حکمرانی غیرمنسجم و غیرهماهنگ ماست. به عنوان نمونه در موسسات مالی و اعتباری بخش قابل توجهی از این موسسات اساساً از بانک مرکزی مجوزی نگرفته بودند ولی از سایر نهادها و دستگاه‌ها مجوز داشتند و بانک مرکزی نیز در بسیاری از موارد یا بر اثر کم‌کاری خود یا به خاطر خلأ قانونی روی کار این موسسات نظارت و تسلطی نداشت. البته بانک مرکزی فعالیت این موسسات را تایید نمی‌کرد، ولی آن‌طور که باید این عدم تایید را به اطلاع عموم نرساند و در نتیجه اکثر قریب به اتفاق جامعه از آن مطلع نشدند. اوضاع از نظر تبلیغاتی حتی برعکس بود به این معنا که این موسسات تبلیغات رنگارنگی را در رسانه‌های عمومی از جمله صداوسیما، روزنامه‌ها و بیلبوردهای شهری به مردم ارائه می‌کردند. در این وضعیت خود به خود این تلقی در مردم تقویت می‌شد که حتماً این موسسات مجاز و قانونی هستند و مردم فکر می‌کردند در اقتصاد ما که اینقدر دولتی است و حاکمیت تا این اندازه در عرصه‌های مختلف اقتصاد دخالت دارد، مگر می‌شود این تبلیغات مورد تایید دولت نباشد و این موسسات فعالیت و تبلیغات داشته باشند ولی مجوز نداشته باشند؟ مردم به همین علت به این موسسات اعتماد کردند و منابع مالی خود را به آنها سپردند که تصور می‌کردند در این اقتصاد دولتی حتماً فعالیت این موسسات قانونی و تحت نظارت است. طبیعی است که وقتی این موسسات شکست خوردند و ورشکسته شدند، مردم انتظار داشتند دولت یا حاکمیت به نوعی اینها را جمع کنند، ریسک را پوشش دهند و خسارت مردم را بپردازند چراکه تا حد زیادی تقصیر را بر گردن دولت و حاکمیت می‌دیدند. درباره پدیده شاندیز هم وضعیت تقریباً مشابهی وجود دارد.

 چرا با وجود عیان شدن نتایج تورمی شدید چاپ پول برای موسسات اعتباری، همچنان تلاش می‌شود «مشکلات» از ساده‌ترین راه‌های ممکن حل شود؟

با وجود اینکه در ماجرای موسسات اعتباری کاملاً روشن شد که چاپ پول یا خلق پول که ساده‌ترین شیوه ممکن است تبعات تورمی دارد، ولی به نظر می‌رسد دولت باز هم به این کار اصرار دارد. اصلی‌ترین علت این مساله این است که متاسفانه دولت ما در حال حاضر به دولت روزمرگی تبدیل شده است. این روزمرگی دلایل مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها این است که اعضای کابینه افرادی به ‌شدت محافظه‌کار هستند. محافظه‌کاری آنها هم مقتضای سن آنهاست؛ ما کابینه بسیار پیری داریم که به هیچ‌وجه قدرت ریسک و خلاقیت ندارد. اصلی‌ترین دغدغه اغلب اعضای کابینه گذران روزمره امور است و اینکه امور روزمره بدون مشکل و بدون بحران‌ها جلو برود. این افراد همین که بتوانند امور کوتاه‌مدت را آن هم نه در حد یکی دو سال آتی، بلکه در حد دو سه ماه آتی مدیریت کنند برایشان کار خیلی بزرگی محسوب می‌شود. دولتمردان چون نمی‌خواهند چندان ریسک‌پذیری داشته باشند همیشه دوست دارند به سراغ سریع‌ترین راه‌حل بروند که در مورد خاص موسسات اعتباری خلق پول بود و در مورد مساله پدیده شاندیز هم گویا پذیرفته‌اند چاپ پول انجام دهند و مساله را از طریق خلق پول نقداً حل و فصل کنند. متاسفانه این تصمیمات به اقتضای سن افراد این دولت اتخاذ می‌شود. البته گذشته از محافظه‌کاری و سن کابینه که چنین رفتارهایی را در دولت تشدید کرده، مساله دیگر این است که اعضای این کابینه از شخص رئیس‌جمهور گرفته تا بعضی از وزیران کلیدی آدم‌های امنیتی‌ای هستند؛ نگاه امنیتی در آنها به‌ شدت پررنگ است و همیشه سویه امنیتی پدیده‌ها برایشان بسیار کلیدی محسوب می‌شود. با توجه به اتفاقاتی مثل آنچه در دی‌ماه سال گذشته رخ داد یا اتفاقاتی که پیش‌بینی می‌شود ممکن است به واسطه شرایط بد اقتصادی رخ دهد، اصلی‌ترین اولویت اعضای کابینه دولت این است که به هیچ‌وجه هیچ‌گونه نارضایتی اجتماعی که ممکن است باعث بروز اعتراضات خیابانی ولو در سطح محدود شود رخ ندهد. برای پیشگیری از هرگونه نارضایتی و اعتراض در کوتاه‌مدت، این دولت حاضر است هر اقدامی را انجام دهد از جمله چاپ پول. هرچند این اقدام وضعیت را در میان‌مدت و بلندمدت بغرنج‌تر کند. به هر حال، از این ستون به آن ستون ممکن است فرجی حاصل شود!

 آیا در مساله پدیده شاندیز هم مثل ماجرای موسسات اعتباری پای فشارهای سیاسی و تعارض منافع سیاستمداران در میان است؟

با توجه به اینکه در حال حاضر اطلاعات ما کامل و دقیق نیست و به‌طور کلی بخشی از امور هم خیلی شفاف نیست، نمی‌توان نظر قاطعی در این باره داد. البته تجربه ما از وقایع گذشته نشان داده است که در اکثر قریب به اتفاق تصمیمات معمولاً گروه‌های ذی‌نفع اگر اقدامی در جهت تصمیم‌سازی سیاستمداران انجام ندهند، حداقل در تقویت مواضعی از سیاستگذار که به نفع آنهاست فعال می‌شوند چه در مقام مشاوره و چه به صورت حمایت از موضع در اجرای آن تصمیم. تجربه نشان می‌دهد که چنین کارهایی انجام می‌شود، اما اینکه وزن اینها چقدر است و نقش این عامل نسبت به عوامل دیگر پررنگ‌تر است یا کمرنگ‌تر و آنها را تشدید کرده است یا نه، مواردی است که نمی‌توان با قطعیت درباره آنها نظر داد.

 واکنش مردم به خبر صدور دستور پرداخت یک هزار میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مردم کاملاً از عواقب این‌گونه تصمیمات آگاه شده‌اند و فهمیده‌اند که «نباید برای حل مشکل هر مالباخته‌ای پول چاپ کرد». واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی نشان از فعال شدن «چرخه یادگیری» پس از ماجرای موسسات اعتباری داشت. چرا این چرخه برای مردم و روشنفکران عمل کرد، اما برای سیاستمداران نه؟

این موضوع دلایل متفاوت و متنوعی دارد. یکی از علت‌های این مساله سن اعضای کابینه و مقتضای سنی آنها است که حتی اگر چیزی را هم به ظاهر یاد بگیرند حاضر نیستند به خاطر آن خطر کنند و هزینه بپردازند و جسارت تصمیم‌گیری هم ندارند. ویژگی دیگری که به اقتضای سن اعضای کابینه باید از آنها انتظار داشته باشیم کندتر شدن چرخه یادگیری است. به هر حال هرچه وزرا جوان‌تر باشند بهتر می‌توانند با بدنه اجتماع خصوصاً با اقشاری که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند ارتباط برقرار کنند. اما در حال حاضر این فاکتور در کابینه وجود ندارد.

البته عوامل دیگری هم در این زمینه مطرح است. بعضی از وزیرانی که در حال حاضر در این دولت هستند و نقش‌های کلیدی هم دارند، کسانی هستند که بعد از انقلاب چندین دهه وزیر بوده‌اند. این افراد به دلیل اینکه همواره در این جایگاه قرار داشته‌اند دچار این حس شده‌اند که بهترین متخصص و کارشناس آن حوزه هستند و اگر مشاوران یا معاونانی هم دارند بیشتر به عنوان تکمیل‌کننده کلکسیون به آنها نگاه می‌کنند که جنبه تشریفاتی داشته و چندان در اصلاح تصمیمات غلط و اتخاذ تصمیمات صحیح و ضروری اثرگذار نیستند. به هر حال این نوع نگاه طبیعی است چون هر کسی که این همه مدت در یک جایگاه بماند، چنین تصوری پیدا می‌کند، اما این نوع نگاه خود یکی از مهم‌ترین موانع یادگیری است.

نکته دیگر این است که در کشور ما متاسفانه ساختار اداره کابینه و ساختار حکمرانی درون دولت و تصمیم‌گیری‌های دولت و همچنین وزارتخانه‌ها به نحوی است که اگر نگوییم تمام‌وقت، حداقل بخش قابل توجهی از وقت وزیران و شخص رئیس ‌جمهوری معمولاً در جلسات سپری می‌شود و به این ترتیب فرصت بسیار اندکی برای اعضای کابینه باقی می‌ماند که بخواهند مستقلاً فکر کنند، با بدنه مردم ارتباط برقرار کنند یا در شبکه‌های اجتماعی رصد مناسبی انجام دهند و از این محل یادگیری جدیدی داشته باشند. اکثر تصمیمات در جلسات مستمر،‌ نفس‌گیر و فرسایشی گرفته می‌شود. در این جلسات افرادی حضور دارند که بعضاً ممکن است به لحاظ تخصص و حوزه مسوولیت با آن موضوعاتی که درباره آنها تصمیم می‌گیرند ارتباطی نداشته باشند. از سوی دیگر اساساً این رویکرد که می‌توان یکسری از کارها را به نیروها و مجموعه‌های توانمندی که می‌توانند مکمل دولت و وزارتخانه‌ها باشند، برون‌سپاری کرد، مورد توجه نیست. در نتیجه این عوامل وقت اعضای کابینه و شخص رئیس‌جمهوری عمدتاً در جلسات و سفرهای اغلب تشریفاتی گرفته می‌شود و این سیاستگذاران فرصتی پیدا نمی‌کنند که بتوانند به صورت منظم و منسجم به مشکلات فکر کنند و راهکارهای علمی عمیق و خلاقانه بدهند و در نتیجه به سمت ساده‌ترین راهکارهای ممکن می‌روند که در خیلی مواقع پرداخت مستقیم پول، چاپ پول و خلق پول است.

 این نوع برخورد دولت چه سیگنالی به متخلفان بازارهای مختلف و کسانی مانند گردانندگان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌دهد؟

اولین سیگنال ارسالی به متخلفان فوق‌الذکر این است که لازم نیست فعالیت‌های غیرقانونی یا ناسازگار با عقلانیت اقتصادی را کنار بگذارید و می‌توانید کماکان بار سنگین ریسک‌پذیری بالای شخصی خود را (که خیلی مواقع ماهیتی قمارگونه به خود می‌گیرد) بر گرده دیگران بیندازید. چراکه نه‌تنها اکنون از شما تضمین و تعهدی گرفته نمی‌شود و محدودیتی بر فعالیت‌های شما وضع نمی‌شود، بلکه در انتها نیز اگر دچار کسری منابع شوید، دولت به عنوان ناجی زیان‌دیدگان وارد خواهد شد و بار مسوولیت را از دوش شما برخواهد داشت. سیگنال دوم به متخلفان بالقوه در این بازارها یا سایر بخش‌های اقتصاد است. دولت عملاً به آنها این علامت را می‌دهد که چرا خودتان را برای کسب درآمد به زحمت می‌اندازید؟! راه‌های سریع‌الوصولی هم برای پیمودن راه صدساله وجود دارد مشروط به اینکه بتوانید سریع تبعات منفی فعالیت‌های خود را به اندازه‌ای بزرگ کنید که مساله جنبه امنیتی پیدا کند یا اینکه قواعد مذاکره و معامله با بوروکرات‌های یقه سفید را به یاد داشته باشید.

 آیا قرار است هر کس با پول خود قمار می‌کند، منابع عمومی ضامن آن شود؟

با این نوع تصمیمات دولت برای حل و فصل مسائل مختلف از طریق خلق پول و پرداخت پول عملاً این تلقی در افراد مختلف ایجاد می‌شود که دولت موجودی است که همیشه در قدم آخر در کنارشان حضور دارد و در قبال تصمیمات غیرمسوولانه، غیرهوشمندانه و پرخطر خود مسوولیت چندانی ندارند چراکه اگر شکست بخورند و آسیبی ببینند، می‌توانند به سراغ دولت بروند و دولت هم از طریق بیت‌المال شکست‌های ناشی از ریسک‌پذیری بیش از اندازه اینها یا شکست‌های ناشی از تخلفات احتمالی اینها را پوشش می‌دهد. متاسفانه با برخوردهای کنونی دولت این رفتار شکل گرفته و تشدید می‌شود.

 دولت تا کجا می‌تواند به رویه فعلی و تزریق پول به عنوان مسکن و خرج کردن از منابع کشور برای جبران ضرر گروه‌های خاص ادامه دهد؟

این رفتار قابل تداوم نیست و اگر ادامه پیدا کند ما را در مسیر ابرتورم قرار می‌دهد. در واقع با این رویه دولت مدام دچار کسری بودجه می‌شود و به خلق پول می‌پردازد که به تورم تبدیل می‌شود و فشار آن به مردم بیچاره وارد می‌شود. در صورت ادامه این وضعیت عملاً در مسیر ابرتورم قرار می‌گیریم که انتهای این مسیر یا فقیر شدن مداوم مردم است یا فروپاشی. بنابراین اگر می‌خواهیم اقتصادی بانشاط، سالم و طبیعی داشته باشیم،‌ باید این رفتارهای دولت متوقف شود.

منتشر شده در سایت خبری تجارت فردا در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۷٫