موضوع این یادداشت، شرح دلایل دیدگاهی است که اساس و بنیان اقتصاد را بخش تولیدی میداند. با افزایش سهم خدمات در تولید ناخالص کشورها، بخصوص در کشورهای توسعهیافته، این ذهنیت در بین بعضی دانشگاهیان و همچنین دولتمردان پدید آمده که ما در دوران شکوفایی بخش خدمات یا بهاصطلاح دوران “پساصنعتی” هستیم. ازاینرو استدلال میشود که دوران تمرکز بر تولیدات صنعتی گذشته است و بایستی بر بخش خدمات (گردشگری، ترابری و …) یا دانشبنیان (خدمات دانشی یا صادرات محصولات دانشبنیان) متمرکز شد. البته این موضوع صرفاً در حد یک ذهنیت باقی نمانده و در بعضی کشورها، توجیهگر افول بخش تولیدشده است. نمونه بارز این موضوع، خروج بسیاری از کارخانههای باسابقه آمریکایی از خاک این کشور میباشد. موضوعی که با توافقهای آزاد تجاری و تمایل شرکتها به استفاده از ابزار تولید ارزانقیمت دیگر کشورها پدید آمده و به یکی از داغترین مباحث اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مبدل شد. البته این افول بخش صنعت در آمریکا با توجیهاتی نیز از طرف بعضی اقتصاددانان همراه بود. ازجمله این توجیهات، میتوان به تقسیمکار جهانی جدید و اعتماد به نیروهای آزاد بازار بهعنوان بهترین تصمیمگیرنده اشاره کرد. این گروه استدلال میکردند که کشورهای توسعهیافته به دوران پساصنعتی رسیده و بخش تولید اهمیت خود را به بخش خدمات داده است. ازاینرو خروج کارخانههای تولیدی از کشورهای توسعهیافته امری طبیعی در مسیر توسعه آنها محسوب میگردد. تحلیلی که نادرستی آن امروزه تا حد زیادی نمایان شده است. از طرفی در کشور ما ایران هم گهها چنین مباحثی تحت عنوان توسعه بخش خدمات (مانند شعار گردشگری بجای نفت) و اقتصاددانشی (توسعه محصولات دانشبنیان) مطرح میگردد. در این نوشته قصد داریم نشان دهیم که چرا بخش تولیدی – بخصوص تولید صنعتی – اساس اقتصاد هر کشوری میباشد و مسیر رسیدن به توسعه اقتصادی صرفاً با ایجاد یک بخش تولیدی قدرتمند و رقابتی امکانپذیر است.
از منظر تاریخی، مسیر توسعه همواره از فعالیت تولیدی بوده استآنگونه که اقتصاددان نروژی، اریک رینرت در کتاب “چگونه کشورهای غنی، ثروتمند شده و چرا کشورهای فقیر بیچیز ماندند” نشان میدهد؛ دستاورد استراتژیک ملتهای ثروتمند در چند قرن گذشته برای ایجاد ثروت و قدرت ملی، داشتن یک بخش تولیدی قدرتمند و باکیفیت بوده است. از طرفی انگلستان در قرن نوزدهم و رشد ایالاتمتحده، آلمان، ژاپن و شوروی در قرن بیستم، تا کشورهای جدیداً صنعتی شده مانند کره، تایوان و حالا چین، کلید کسب ثروت، فعالیت تولیدی بوده است.
تولید اساس قدرتهای بزرگ جهانی استقدرتمندترین ملتهای جهان آنهایی هستند که کنترل فنآوری تولید را در دست دارند. منظور این نیست که کارخانه داشته و کالاهای بیشتری تولید میکنند، بلکه آنها میدانند چگونه ماشینآلات ساخت کالاها را بسازند. کلید قدرت از این منظر “ابزار تولید” است.
هر جا که ماشینهای صنعتی ساخته شود، قدرتهای بزرگ ظهور میکند. طبق تحقیقات نویسنده، هشتاد درصد ماشینآلات کارخانههای تولیدی توسط کشورهایی ساخته میشود که به آنها قدرتهای بزرگ میگوییم. ایالاتمتحده تا دهه پنجاه حدود ۵۰ درصد ماشینآلات را تولید میکرد؛ حالا این نسبت به کمتر از سهم ۱۶% درصدی کشور چین رسیده است.
تولید مهمترین عامل رشد اقتصادی استساخت ماشینآلات و توسعه فنآوری آنها، از پیش برندههای اصلی رشد اقتصادی است. بدون ماشینآلات صنعتی، رشد بلندمدت و پایدار امکانپذیر نیست. برای مثال رشد انفجاری اینترنت، گوشیهای هوشمند و مانند آن، تماماً بهواسطه بخش کوچکی از ماشینآلات بخش تولید تحت عنوان تجهیزات ساخت نیمههادی (که خود وابسته به اشکال دیگری از ماشینآلات تولیدی است) ممکن شد. بهعلاوه ماشینهای تولید خود به تولید دستگاهها و ماشینآلات دیگر منجر میشوند. برای مثال یک قطعه فلزی تولیدشده نهتنها ممکن است جزئی از محصول دیگری مانند اتومبیل باشد، بلکه شاید برای ماشینآلات تولیدی دیگری هم استفاده گردد.
تجارت جهانی بر اساس کالا است و نه خدماتیک کشور نمیتواند در ازای تمام کالای موردنیازش، خدمات ارائه کند (مثبت شدن تراز تجاری). طبق گزارش WTO ، ۸۰% تجارت جهانی بین کشورها تجارت کالاست. این بدین معنی است که تنها ۲۰% تجارت جهانی خدمات است. این درصدها در خصوص آمریکا هم که بهاصطلاح در دوران پساصنعتی قرارگرفته صادق است. درواقع حتی بدون تعدیل تورم، تراز منفی تجاری کالا در ایالاتمتحده، بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ حدود ۷ هزار میلیارد دلار بود. اگر در مبالغهآمیزترین حالت، یک کشور صرفاً بخش خدمات داشته باشد، کشور فقیری خواهد بود، چراکه نمیتواند خدماتش را در مقابل کالای موردنیازش مبادله کند؛ ارزش پولش بسیار کم خواهد بود. دلار هم در بلندمدت با مشکل روبرو خواهد شد، درواقع دوران پساصنعتی، همان دوران پیشاصنعتی است که آینده روشنی برای کشور نمیتوان متصور بود.
بخش خدمات وابسته به کالاهای تولیدی استدر بیشتر موارد خدمات، انجام عملی در رابطه با کالاهای تولیدی است. شما نمیتوانید تجربه استفاده از چیزی را صادر کنید. خرده و عمدهفروشی که یازده درصد اقتصاد آمریکا را تشکیل میدهد، عمل خریدوفروش کالاهای تولیدی است. بازار مسکن هم که ۱۳ درصد اقتصاد را شامل میشود، به همین منوال عمل خریدوفروش یک کالای واقعی یعنی یک ساختمان است. حتی بخش خدمات بهداشت و سلامت هم که شامل ۸ درصد اقتصاد میشود، عمل استفاده از ابزار پزشکی و دارویی است (اینجا).
بازار مالی هم که هدایت منابع مازاد به بخشهای غیرمالی اقتصاد است، این بدان معنی است که حتی بازار مالی هم بهطور غیرمستقیم وابسته به بخش تولیدی است. برای جمعبندی میتوان ادعا نمود که سلامت یک اقتصاد یقیناً درگرو وجود یک بخش تولیدی سالم است.
تولید یعنی خلق شغلبیشتر مشاغل، مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به بخش تولید میباشند. در سال ۲۰۰۵، بخش تولیدی ژاپن شامل ۲۰٫۲ درصد اقتصاد این کشور میشد، در آلمان ۲۳٫۲ درصد و در آمریکا ۱۳٫۴ درصد. به استناد همین آمار، اگر بخش تولیدی آمریکا بهاندازه بخش تولیدی ژاپن بود، این کشور دارای ۷ میلیون شغل باکیفیت بالا، پایدار و با حقوق مناسب میشد. اگر نسبت بخش تولید بهاندازه کشور آلمان بود، آمریکا ده میلیون شغل بیشتر داشت. طبق گزارش موسسه سیاست اقتصادی، هر شغل تولیدی تقریباً از سه شغل دیگر در اقتصاد حمایت میکند. این موضوع با توجه به پنج دلیلی که در بالا ذکر شد منطقی به نظر میرسد.
اینها شش دلیل مشخص برای در اولویت قرار گرفتن توسعه و تقویت بخش تولیدی کشور است. و البته اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم، توسعه و تمرکز بر بخش تولید صنعتی با فنآوری بالا که توانایی رقابت در سطح جهانی را دارد، کلید توسعه پایدار اقتصادی است. همچنین لازم به ذکر است که این نوشته درصدد کماهمیت جلوه دادن بخش خدمات و دیگر بخشهای غیر تولید صنعتی نیست، بلکه شرح چرایی جایگاه محوری و ویژه بخش تولید در مسیر توسعه اقتصادی کشورها مدنظر بود.
خلاصه اینکه با توجه به دلایل فوق و شواهد تاریخی، پیوستن کشورمان ایران به کشورهای توسعهیافته اقتصادی بدون تقویت و توسعه یک بخش تولیدی قدرتمند امکانپذیر نیست. ازاینرو تنها زمانی میتوان آینده روشنی برای اقتصاد کشور متصور بود که اجماعی در حاکمیت بهمنظور توجه ویژه و جدی به بخش تولیدی اقتصاد کشور پدید آید.
پینوشت: در نوشتن بخش زیادی از این یادداشت از نوشته موسسه روزولت استفادهشده است. (اینجا)
این مطلب را می توانید در خبرگزاری الف نیز بخوانید.