چالش قفل‌شدگی و فلج سیاستی در ایران

📃 چالش قفل‌شدگی و فلج سیاستی در ایران

🔻شوراهای عالی فراقوه‌ای چهارگانه کشور که بصورت بالقوه می‌توانستند در قالب الگوی مفهومی *«حکمرانی چندسطحی»* مقوم *«ثبات سیاستی»* و مانع غلبه *«کوتاه‌اندیشی سیاسی»* در اداره کشور باشند، عملا با از دست دادن کارکرد سنتی *«توازن‌بخشی سیاسی»* خود در *دوران پساوفاق،* به جایگاه معارضه و تداخل نهادی با ماشین لنگان اجرایی کشور تنزل پیدا کرده‌اند.

🔻عدم‌ جایابی سیاسی-حقوقی، ساختار ناکارامد، و تعارضات منافع نهفته در ترکیب حقیقی، نقش این شوراها را از جایگاه ظرفیت‌های بن‌بست‌شکنی نهادی کشور به *باتلاق ایده‌های تحولی* تقلیل داده‌اند.

🔻خلا *«نظام مشاوره سیاستی»* موثر و محل اعتماد در کنار ضعف واضح قدرت تصمیم‌گیری و تمام‌کنندگی دولت حاضر، در بستر ناهماهنگی سیاسی و ضعف مفرط نیروی انسانی راهبردی عملا به ظهور زودهنگام پدیده *«فلج سیاستی»* در *دولت سیزدهم* انجامیده است.

🔻در موارد بسیار معدودی نظیر مصوبه اخیر *اصلاح نظام انتخابات پارلمانی،* نوبت به نقش‌آفرینی ساختارهای چک و بالانسی *شورای نگهبان* و *کمیسیون عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت* می‌رسد.

🔻که در مورد دوم، تفسیر موسع از سیاست‌ها، ناپختگی و جوانی این سازوکار، حلقه بسته کمیسیون-صحن مجمع در بازنگری، در کنار فرتوتیت ترکیب اعضا عملا آن را به قلعه فتح‌ناشدنی *«بن‌بست مردم‌سالاری»* مبدل ساخته است.

🔻مناقشات دایمی پیرامون حدود اختیارات و الزام اجرایی مصوبات *شورای رقابت،* شایبه تعارض منافع جدی در ساختار *ساترا،* در کنار وجود سوابقی از مداخلات سیاسی توسط *سازمان تنظیم‌مقررات رادیویی،* شواهدی از *خلاهای نهادی* لایه سازمان‌های تنظیم‌گر کشورند.

🔻عبور از تعادل معیوب، باید مهم‌ترین دستورکار کلان‌پروژه *«بازآفرینی نظام حکمرانی ملی کشور»* در دوران وفاق سیاسی باشد.

🔻ایجاد یک *چارجوب حرفه‌ای، تشکیلاتی و حزبی از نهاد سیاست در کشور* در کنار *بالندگی زیرساخت توانمند، نوآور کسب‌وکاری بخش خصوصی* و نهادهای تنظیم‌گر ناظر ضامن تحقق *منافع عمومی،* اصلی‌ترین پیش‌نیازهای تحولات فوق‌اند.

ادامه یادداشت را در خبرگزاری خبر آنلاین بخوانید:

خبرگزاری خبرآنلاین