چالش تداخل مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در پرتو آموزه‌های انسجام سیاستی

به علت تعدد نهادهای قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نمونه‌های از تداخل در صلاحیت این نهادها را می‌توان مشاهده کرد که بعضاً چالش‌هایی را در سطح جامعه به همراه داشته و مناقشات حقوقی و سیاسی ایجاد کرده است. بر همین اساس و با توجه به اینکه حدود صلاحیت نهادهای قانونگذار در نظام حقوقی ایران مشخص نشده است، در بند «۵» سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی مورخ ۶/۷/۱۳۹۸ مقام رهبری بر «تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات» با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی» تصریح شده است. این بند از سیاست‌ها را در وهله‌ نخست باید خط بطلانی دانست بر دیدگاه‌هایی که راهکار برون‌رفت از وضع موجود را وحدت و تمرکز نهادهای قانون و مقرره‌گذار می‌دانستند و اصل تعدد این نهادها را منشأ بروز اشکالات به شمار می‌آوردند. بند (۵) سیاست‌های کلی قانونگذاری با اشاره ضمنی به حفظ سازوکار کنونی و تعدد مراجع مذکور، راهکار برون‌رفت از وضعیت موجود را تعیین دامنه‌ صلاحیت‌ها و حدود اختیارات هر یک از آنها و نیز ترسیم هرم و سلسله‌مراتب هنجاری قوانین و مقررات معرفی نموده است.

یکی از موارد تداخل صلاحیت‌ها، موارد مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی است. نمونه عینی که منجر به تعارض مصوبات مجلس با شورای عالی انقلاب فرهنگی شد، موضوع مربوط به وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی و تغییر اساسنامه این دانشگاه در سال ۱۳۸۹ بود. در این خصوص باید بیان کرد مسئولان فرهنگی و آموزشی کشور معتقد بودند اساسنامه مصوب ۱۳۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی متناسب با شرایط زمانی و ضرورت‌های اجتماعی سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و لذا گذر زمان و گسترش کمی و کیفی دانشگاه و ضرورت‌های خاص دهه چهارم انقلاب اسلامی، اهمیت بازنگری در اساسنامه این مجموعه آموزشی را روشن ساخته است.

به همین جهت شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به مسئولیت عامی که در حوزه و فرهنگ و اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها بر عهده داشت، سال ۸۸ در راستای اصلاح اساسنامه مصوب سال ۶۶ دانشگاه آزاد، اقداماتی را انجام داد که البته بخشی از این اقدامات مانع از این می‌شد که برخی از تصمیمات هیأت موسس دانشگاه آزاد در خصوص وقف اموال این دانشگاه محقق شود. توضیح آنکه اعضای هیأت موسس دانشگاه آزاد طبق اساسنامه سال ۶۶ مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۴ شهریور سال ۸۸ اموال و امتیازات دانشگاه آزاد را وقف کردند. اقدام هیأت موسس دانشگاه آزاد در وقف اموال این دانشگاه منجر شد تا شورای عالی انقلاب فرهنگی به برسی جدی موضوع پرداخت و در نهایت در تاریخ ۲۴/۱/۸۹ اساسنامه جدیدی را برای این دانشگاه به تصویب رساند. به موجب مفاد این اساسنامه، اقدام هئیت موسس در وقف دانشگاه آزاد کان لم یکن گردیده و از سوی دیگر، دانشگاه به موسسه‌ای غیردولتی تبدیل شد به نحوی که اعضای موسس، هیات امنا و مدیران دانشگاه هیچگونه حق مالکیت و حق انتفاع شخصی از اموال موسسه فوق را ندارند. همین مسائل بروز مناقشاتی میان مسئولان دانشگاه و شورای عالی انقلاب فرهنگی را به همراه داشت.

از طرف دیگر با ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع، این مناقشه ابعاد جدیدتری پیدا کرد. مجلس به واسطه برخورداری از صلاحیت عام قانونگذاری، طرحی را تحت عنوان «حمایت از تأسیس و تقویت موسسات و مراکز اموزش عالی غیر دولتی» در۳۰ /۳/۸۹ به تصویب رساند که باعث نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. در تبصره ۲ ماده ۱ این طرح به موسسان مراکز دانشگاهی غیردولتی این صلاحیت داده شده بود که منحصراً هیأت موسس صلاحیت ابتکار طرح تغییر و اصلاح اساسنامه دانشگاه را بر عهده داشته باشند و از این طریق در واقع مانع از این بشوند که اساسنامه دانشگاه‌های غیردولتی توسط نهادهای دیگر تغییر پیدا کند. از طرف دیگر وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیر دولتی غیر انتفاعی مجاز اعلام شد.

بر این اساس مشاهده می‌شود که موضوع وقف دانشگاه آزاد اسلامی فارغ از مباحث اجتماعی و سیاسی پیرامون آن از جمله موضوعاتی است که چالش تعدد مراجع قانون‌گذاری را به نمایش می‌گذارد، چرا که در این موضوع علاوه بر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس نیز خود را صالح به ورود قانونگذارانه دانسته و به وضع مصوبه در مورد آن اقدام نمود.

ظهور و بروز این وضعیت در حالی است که موضوعی تحت عنوان «انسجام سیاستی» بر استمرار و ارتباط بین سیاست‌ها و ایجاد سازگاری بین سیاست‌های هم‌عرض توجه دارد و در اقسام مختلف خود بر لزوم سازگاری درونی سیاست‌ها، سازگاری همه سیاست‌های دولت (حکومت) با یکدیگر و سازگاری سیاست‌های دولتی و غیر دولتی تأکید می‌کند. موضوعی که در نظام حقوقی ایران به واسطه وجود مراجع متعدد قانون‌گذاری و وجود صلاحیت‌های مشترک در برخی موضوعات میان این مراجع و عدم به کارگیری آموزه‌های انسجام سیاستی در نظام حقوقی، باعث بروز چالش‌هایی در سطح جامعه شده است.

با عنایت به چالش‌های مذکور به منظور تنظیم حیطه‌ صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی راهکارهای زیر را می‌توان در نظر گرفت:

الف) اعمال نظریه‌ تفکیک مطلق: بر اساس این دیدگاه اولاً از آنجا که شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط ولی فقیه تأسیس شده است، صرفاً مشمول تکالیف تعیین شده در احکام و فرامین رهبری بوده و مجلس شورای اسلامی، فاقد صلاحیت تعیین وظیفه برای این نهاد است؛ ثانیاً تأیید رهبری بر مصوبه‌ی مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ و مفاد آن به معنای تخصیص صلاحیت عام قانون‌گذاری مجلس مندرج در اصل (۷۱) قانون اساسی است و سبب می‌شود که تنها شورای عالی انقلاب فرهنگی اختیار وضع مصوبه در خصوص وظایف ۲۸گانه‌ی خود – مندرج در این مصوبه- را داشته باشد و مجلس شورای اسلامی فاقد صلاحیت وضع مصوبه در این باره است. ثالثاً بر اساس مطالب پیش‌گفته، مجلس فاقد صلاحیت اصلاح، نسخ یا وضع مقرره‌ی جدید نسبت به مصوبات قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. خلاصه آنکه مجلس شورای اسلامی تنها زمانی می‌تواند نسبت به مقوله‌ «فرهنگ»و جوانب آن قانون وضع کند که اولاً آن مسأله مشمول بندهای ۲۸گانه نباشد، ثانیاً وضع چنین مصوبه‌ای – به صورت غیرمستقیم- به نقض مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی منتهی نشود و مصوبات شورا از سوی مجلس رعایت گردد. تحقق این سازوکار نیازمند پیش‌بینی شاخص‌هایی برای احراز هر یک از بندهای ۲۸گانه است.

ب) اعمال نظریه تفکیک نسبی: بر اساس این دیدگاه، صلاحیت قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی حول مقوله‌ فرهنگ همچنان پا بر جا است؛ با این حال، از آنجا که ضروری است این دو نهاد با همفکری و هماهنگی به وضع مصوبه بپردازند لازم است که اولاً در مرحله‌ تدوین قوانین با تشکیل کارگروهی مشترک میان آنها تنظیم قوانین در مجلس به هماهنگی و همسویی شورا باشد ثانیاً پس از تصویب قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بر اساس اصل (۵۷) قانون اساسی، عدم مغایرت مصوبات مجلس با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را احراز نماید یا تأیید مصوبه‌ مجلس را منوط به جلب موافقت و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی در مرحله‌ی اجرای مصوبه نماید.