پساکرونا و بزنگاه سیاستی اقتصاد دیجیتال

مارک زاکربرگ مدیرارشد اجرایی فیسبوک هفته گذشته در مصاحبه­ ای اعلام کرد تجربه کار در شرایط کووید-۱۹ او را برآن داشته ­است تا طی یک برنامه ۱۰ ساله بیش از ۵۰ درصد از نیروی کار خود(بالغ بر ۱۰۰۰ نفر) را برای همیشه دورکار کند. به گفته او چنین تصمیمی در سیلیکون­ ولی ایالات متحده(خاستگاه شرکت­ های پیشرو در حوزه فناوری) می ­تواند کاهش هزینه­ های اجرایی، آزادی و انعطاف بیشتر در کار و دسترسی شرکت­ ها به دامنه وسیع­تری از افراد مستعد و جویای کار را به تدریج به سایر حوزه ­های اقتصاد تسری دهد. هرچند فیسبوک و رسانه­ های اجتماعی زیرمجموعه آن(اینستاگرام و واتساپ) به بخشی از اقتصاد دیجیتال تعلق دارند که در دوران کرونا بواسطه کاهش ارتباطات حضوری و فیزیکی با اقبال جدی مردم روبرو شد، این موضوع در بسیاری از بخش ­های اقتصاد دیجیتال(بجز پلت­فرم­ های گردشگری، تفریحی/فرهنگی و حمل و نقل برخط) با اندکی تفاوت ساری و جاری بوده است. سازمان فناوری اطلاعات ایران در گزارشی با عنوان «تأثیر شیوع ویروس کرونا بر کسب وکارهای فناوری اطلاعات در کشور»(اردیبهشت ۱۳۹۸) به بررسی و تحلیل انواع اثرات اقتصادی کرونا بر اکوسیستم اقتصاد دیجیتال پرداخته است که بر اساس آن کسب و کارهای آنلاین در حوزه برگزاری رویداد، پرداخت، خرید و صوت و تصویر رشد قابل ­توجهی در تعداد مخاطبان و کسب درآمد تجربه کرده ­اند. این در حالی است که کاهش مشتریان (تقاضا) و کاهش درآمدهای ناشی از آن، کاهش حضور نیروی انسانی و اختلال در انجام عملیات کسب و کار و اختلال در دسترسی به زنجیره ارزش، شامل خدمت دهندگان، پیمانکاران و … در ایام قرنطینه خانگی به طور جدی سایر حوزه ­های کسب کار آنلاین را تحت­ الشعاع قرار داده است که مسلما در این زمینه نیز تأثیر کرونا بر اقتصاد دیجیتال بیشتر از تأثیر آن بر دیگر بخش ­های اقتصاد(تولید، خدمات و …) نبوده است.

ادعاهای بزرگ و دستاوردهای کوچک؟!

باری، همچنان این پرسش جدی وجود دارد که چگونه می ­توان به ارزیابی فرصت ­ها و تهدیدهای پساکرونا در زمینه اقتصاد دیجیتال پرداخت؟ به عبارت بهتر، صرف­نظر از روندهای جهانی، دستاوردهای این رخداد تاریخی بر فضای کسب و کارهای اینترنتی کشور تا چه اندازه شفاف است؟  تجربه نخستین اکران آنلاین فیلم های سینمایی، اپلیکیشن بومی آموزش غیرحضوری مخصوص دانش ­آموزان و احراز هویت مجازی برای ورود به سامانه معاملات بورس و … اساسی­ ترین دستاوردهایی هستند-که گذشته از کم و کیف اجرایی- احتمالا در شرایط عادی فراهم کردن زیرساخت ­های فنی، چانه ­زنی ذی­ نفعان، استخراج مدل­ های درآمدی و مهمتر از همه، اراده سیاسی برای تحقق آن­ها مستلزم زمان و هزینه زیادی می ­توانست باشد. به واقع، گاهی بحران به عنوان یک بزنگاه سیاستی می ­تواند فرآیند توسعه اقتصادی و سیاسی را تسریع کند و به یکباره اقتضائات وضعیت استثنایی را بر موانع موجود و بعضا دیرپای نهادی چیره سازد. بدون تردید، یکی از درس ­های پساکرونا برای نهادهای سیاست­گذار در کشور ضرورت اتکای بیشتر بر ظرفیت ­های اقتصاد دیجیتال و توسعه کسب و کارهای اینترنتی به عنوان یکی از ارکان تولید و ارتقاء درآمدهای غیرنفتی است؛ بخشی از اقتصاد که علیرغم تأثیر بسزای آن در کاهش شکاف­ های توسعه­ ای میان کشورها در سطح جهانی، در حال حاضر مطابق با آمار اعلامی وزارت فاوا ۲ درصد از کل اقتصاد کشور را تشکیل می­ دهد. گذشته از این، پیامد ناخواسته این تحول شگرف در اقتصاد دیجیتال در صورت مغتنم شمردن فرصت(چه از جانب نهادهای رگولاتور و تصمیم­ساز و چه از بابت نحوه عملکرد آتی بنگاه­ های اقتصاد) می­تواند بسیاری از دغدغه­ های حاکمیتی نسبت به تنظیم­ گری فضای مجازی را-که مکررا در اسناد بالادستی حوزه فناوری اطلاعات و رسانه مورد بحث قرار می­ گیرد- در یک بازی برد-برد برطرف نماید؛ برای مثال، فرصت طلایی اقبال کاربران به کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه فیلم و سریال(VOD) از یک سو حجم تقاضای مطلوبی برای توجیه اقتصادی افزایش تولیدات داخلی(محتوای بومی) فراهم کرده و از سوی دیگر، با تنوع بخشیدن به ذائقه و سلیقه مصرف فرهنگی مخاطب و تکثر گونه­ های محتوای تولیدی زمینه را برای کاهش گرایش به رسانه­های خارجی(اعم از فارسی­ زبان و غیرفارسی زبان) مساعد می­ سازد.

اما این تمام ماجرا نیست؛ مسلما زمانی که تحولات بلندمدت به طور ناگهانی و تحت تأثیر یک بزنگاه سیاستی بروز و ظهور می­ یابند باید انتظار انحراف وضعیت مطلوب را نیز به انحاء مختلف داشت. شاید بهترین فهم از تهدیدات پساکرونا برای حوزه اقتصاد دیجیتال دقیقا در قلب فرصت­ها و دستاوردها حاصل شود. تصادفی نیست که ماجرای هر یک از دستاوردهای چشمگیر دیجیتالی کشور در دوران کرونا(اکران آنلاین، پروژه شاد و احراز هویت مجازی سِجام)، با حرف و حدیث­ های «انحصارطلبی» و شائبه انجام اقدامات و عقد قراردادهای ضدرقابتی همراه بوده است. در حقیقت، بزنگاه­ های سیاستی عمدتا در بازارهایی که از مکانیزم­ های تنظیم­ گری روزآمد و مؤثر بهره ­ای ندارند، عرصه را برای فرصت­ طلبی دانه­ درشت­ ها فراهم می­ کند تا با نزدیک کردن خود به نهادهای حاکمیتی و استفاده از سرمایه اجتماعی خود برای نمایاندن امکانات و ظرفیت­های فنی/اقتصادی تصمیمات حکمران را به انحصارهای دو یا چندجانبه تبدیل کنند و از آب گل­ آلود ماهی موردعلاقه خود را صید کنند. بنابراین، با عنایت به این واقعیت که در ایام قرنطینه کرونا بنگاه ­های کوچک و متوسط-که سودای رقابت با صاحبان سهم بازار را دارند- از امتیاز فضای کار اشتراکی و نیروی کار پاره­وقت(عمدتا دانشجو) و کمپین­ های تبلیغاتی/رسانه ­ای گسترده محروم مانده ­اند، می ­توان ادعا کرد رفتارهای ضدرقابتی بنگاه ­های بزرگتر و فرصت­ طلبی جریان ­های تجاری ذی ­نفوذ در حوزه سیاست­گذاری پیامدهای نابرابرکننده غیرقابل­ انکاری به بار خواهد آورد. فی ­المثل، عدم اتخاذ سیاست­ های تبعیض مثبت(حمایت از تازه ­واردها/کسب و کارهای نوپا) میوه ­های نارسی همچون اپلیکیشن شاد خواهد داشت که در قالب تحمیل بستر و مناسبات تعامل انحصاری با وزارت آموزش و پرورش مبنایی ­ترین اصول رقابت آزاد را زیرپا می­ گذارد و مسیر را برای تقویت سلطه و ترک تازی سوپراپلیکیشن روبیکا در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور هموار می ­کند. همچنین، اقدام اخیر وزیر آذری جهرمی با عنوان طرح ملی هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی که یک ماه اشتراک رایگان یک تلویزیون اینترنتی را به مشترکان اینترنت ثابت سراسر کشور اختصاص می­دهد(ICTGifts) اگرچه گام بزرگی در مسیر افزایش سهم محتوای بومی و تحقق الزامات معماری شبکه ملی اطلاعات تلقی می ­شود، بیم شکل­ گیری انحصار چندجانبه در بازار دیجیتال کشور با محوریت اپراتورهای تلفن همراه و اینترنت(صاحبان یا سهام­داران اصلی کسب و کارهای بزرگ این حوزه) را به طور جدی به وجود می­آورد؛ موضوعی که مشخصا با توجه به سهم بالای ویدئو در حجم ترافیک کل بسیار محتمل به نظر می ­رسد. پیش­تر، در گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز این نکته مورد تأکید قرار گرفته بود که در شرایط کرونا همانند ایام قطعی اینترنت(آبان ماه ۱۳۹۸) بنگاه­ های بزرگ اقتصاد دیجیتال غالبا رشد کرده یا بدون تغییر به فعالیت خود ادامه داده­ اند، حال آنکه کسب و کارهای نوپا به طور گسترده متضرر شده­ اند.

با این همه، حتی هنگامی که مشکلات و چالش ­های تهدیدکننده منفعت عمومی بر سر راه توسعه اقتصاد دیجیتال قرار می­ گیرد، همچنان فرصت­ های همکاری به طور کامل از میان نرفته است؛ چه اینکه، مداخلات هوشمندانه دولت­ ها-که لزوما نیز مستلزم مقررات­ گذاری و بروکراسی­ های عریض و طویل نخواهد بود- می­ تواند قواعد بازی را به گونه ­ای تعیین کند که بزنگاه­ های سیاستی بدون اختصاص امتیازات انحصاری به کارزار رقابت و تلاش کسب و کارهای بومی برای گرفتن سهم بازار نمونه­ های مشابه خارجی بدل شود. اگرچه، انجام چنین مأموریتی در عمل بویژه در برخی لایه­ های بنیادین اقتصاد دیجیتال همچون پلت­فرم و بسته خدمات پایه به قدری دور از دسترس و غیرشفاف است که کسب خروجی قابل قبول بدون هیچ گونه همکاری به طرز باورنکردنی دشوار به نظر می­ رسد و بازیگران می بایست صرف نظر از موانع ادامه دهند. ای بسا درس بزرگ­تر کرونا برای اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دیجیتال کشور آن است که، در زمان های اختلال و شرایط بحران، موفقیت پویایی­ های همکارانه و رقابتی در حل مشکلات به شکل قابل­ ملاحظه­ ای بستگی به بودن یا نبودن محدودیت­ های سیاست­گذاری سطوح بالاتر دارد. چرا که در حالت بهینه یک بنگاه اقتصادی که سهم بزرگی از بازار محصول خود را در اختیار دارد مایل است با گره ­زدن این قدرت بازار به یک محصول پرطرفدار-که کاربرانش به واسطه وضعیت بحرانی از پیش تضمین شده ­اند- موقعیت مسلط خود را در بازار همیشگی سازد. از این روست که، کسب سطوح بالاتر همکاری سیاسی و تحقق فعالیت­های همکارانه غیرانحصاری در بازار کسب و کارهای عمدتا نوپای اینترنتی در گرو انطباق با واقعیت­ های سیاسی و سیاست­گذاری هوشمندانه است. چون، همان گونه که بازی معمای زندانی­ ها نشان می­ دهد، بهترین نتیجه بازیکنی خاص می­تواند پیامد بدترین نتیجه بازیکنی دیگر باشد. کافی است نهادهای تنظیم­گر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بدانند در پساکرونا تمام فعالان بازار اقتصاد دیجیتال در صورتی که هریک به دنبال دستاوردهای یک­ جانبه و حاشیه سود انفرادی بنگاه به قیمت ضرر دیگران باشند، ممکن است به باخت جمعی دامن بزنند. طبعاً، این بدین معنا نیست که نهادهای تنظیم­گر باید ناکامی­ یا احیانا ناتوانی دیرپای خود در منصفانه کردن رقابت در زمین بازی حوزه­ های سنتی اقتصاد را با سختگیری­ های مضاعف و دست و پاگیر نسبت به جاویژه نوپای بازار(Niche) دیجیتال جبران کنند. در این شرایط، باید امیدوار بود با تشکیل کمیسیون اقتصاد دیجیتال در مجلس جدید بدنه ­ای از تصمیم­­ سازان آگاه به این فضا که ضمن وقوف بر پرتگاه­ ها و ملاحظات، فهم درستی از چالش­ های پیش­روی منفعت عمومی همچون انحصار سیستماتیک دارند، وارد عمل شوند و هم­ افزایی بین­ دستگاهی را در مسیر جهش تولید و توسعه فضای مجازی بومی هدایت کنند.

منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۴ خردادماه ۱۳۹۹