پیشنهاد عجیب دولت در بودجه برای جایزه به متخلفان! (2)

بانک‌های دولتی (و بسیاری از بانک‌های خصوصی) طی سال‌های اخیر به دلایل مختلف، ازجمله پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران و عدم پوشش آن از محل درآمد حاصل از دارایی‌ها، با وضعیت وخیمی مواجه شده‌اند. علاوه بر آنکه نسبت کفایت سرمایه در این بانک‌ها بسیار پایین و بعضاً منفی شده، مقادیر نسبتاً زیادی اضافه برداشت از بانک مرکزی نیز داشته‌اند. این اضافه برداشت‌ها (که مشمول جریمه ۳۴ درصدی بانک مرکزی است) در مقاطع مختلف توسط بانک مرکزی تبدیل به خط اعتباری (با نرخ‌های سود ۱۰-۱۵ درصد) شد تاکمی از التهاب بازار بین‌بانکی کاسته شود: نوعی مسکن که ظرف چند ماه اثر خود را از دست می‌داد و این بانک‌ها مجدداً بدحساب می‌شدند.

هدف دولت این بوده که با ارائه بند فوق، کمی از مشکلات بانک‌های دولتی بکاهد، اما به روشی بسیار خطرناک و مخرب که در ادامه تشریح می‌شود (شبیه تزریق به فرد معتادی که در حال درد کشیدن است):

اولاً دلالت ضمنی این بند بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی است، که غالب اقتصاددانان کشور به‌طور کامل با آن مخالف‌اند. توضیح آنکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بابت جریمه اضافه برداشت یا سود خطوط اعتباری، دارایی بانک مرکزی محسوب می‌شود. دولت درصدد است این دارایی را تملک کند (بدتر از استقراض!) و با آن افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را کلید بزند.

ثانیاً در صورت اجرای این بند از لایحه، هر بانکی که در سال‌های گذشته بیشتر تخلف کرده و اضافه برداشت بیشتری داشته و بدهی‌های خود را کمتر تسویه کرده، بیشتر منتفع می‌شود. یعنی نه‌تنها دولت درصدد بخشش بانک‌های متخلف است، بلکه به‌تناسب تخلف بانک‌ها، به آن‌ها جایزه می‌پردازد!!

ثالثاً خودتان را جای بانک‌ها بگذارید. در صورت تصویب این بند، بانکی که خوش‌حساب بوده و با مدیریت بهتر توانسته در شرایط نامناسب اقتصادی کشور، شاخص‌های خود را بهتر کند، انتفاع کمتری خواهد داشت و هر بانکی که سوء مدیریت بیشتر داشته، جایزه بیشتری گرفته. حال آیا شما به‌عنوان یک بانک، انگیزه‌ای برای رعایت مقررات بانک مرکزی در سال‌های آتی خواهید داشت؟ یا به امید اینکه در سال‌های آتی هم حکمی مشابه بند فوق تصویب شود و کلیه ناکارآمدی‌ها و سوء مدیریت‌های شمارا بپوشاند و حتی جایزه بدهد، به تخلف از مقررات ادامه می‌دهید؟