پیشنهاد تسهیلات 500میلیونی مشروط برای بنگاه‌ها در دوران کرونا/الزامات کارت اعتباری حمایت از خانوارها

پیشنهاد اختصاص خط اعتباری ۵۰۰ میلیون تومانی برای هر بنگاه که کارگران خود را تا شهریور ۹۹ اخراج نکند و پیشنهاد درباره کارت اعتباری حمایت از خانواده با بازپرداخت ۱۲ ماهه در شیوع کرونا از مواری بود که در گفت و گوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با فارس مطرح شد.

با شیوع بیماری کرونا در کشور و در راستای قطع زنجیره شیوع کرونا موضوع رعایت فاصله اجتماعی و ماندن مردم در خانه و حضور محدود در محل کار مدنظر دولت قرار گرفتم و قرر شد بخش‌های مختلف در این ایام از انجام فعالیت خودداری کنند تا ترددها کاهش یابد و مردم با ماندن در خانه، زنجیره انتقال ویروس کرونا را قطع کنند.

در این راستا موضوع ادامه فعالیت و طبیعتا حیات بنگاه‌های تولیدی و بخش های خصوصی و فعالیت آنها و همچنین سرنوشت کارکنان و کارگران بنگاه‌های تولیدی مطرح و دغدغه شد.

به هرحال بنگاه‌های تولیدی از محل فعالیت اقتصادی کسب درآمد داشتند و در صورت توقف فعالیت آنها، قطعاً با کاهش تولید که برای کشور زیان آور است، امکان پرداخت دستمزد کارگران و کارگران نیز برای آنها فراهم نیست.

در این راستا دولت برنامه‌ای برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی مدنظر قرار داد اما این برنامه ها خصوصا از آن منظر که به قید فوریت تهییه شده است، به عقیده اغلب کارشناسان قطعا نیازمند بررسی و تحلیل بیشتر است.

از سوی دیگر به تازگی ۵۰ نفر از کارشناسان اقتصادی و استادان دانشگاه موضوع حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و مردم را در شرایط شیوع کرونا و فاصله‌گذاری اجتماعی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مطرح و پیشنهاداتی ارائه داده‌اند. 

این کارشناسان درباره نحوه حمایت از مشاغل و تولیدکنندگان خرد، کسب و کارهای به اجبار تعطیل شده، حمایت معیشتی از خانوارهای آسیب‌‌دیده، کمک به تولید و اشتغال، سیاست‌های پولی،‌ نحوه تأمین اعتبار در نظام بانکی و استفاده بهینه از اطلاعات، پیشنهادات و راه‌حل‌هایی ارائه کرده‌اند.

این موارد که در قالب بسته اقدامات عاجل مطرح شده است با هدف ارائه رویکردی همه‌جانبه و به منظور کنترل موثر شیوع بیماری از طریق فاصله‌گذاری اجتماعی، افزایش به موقع ظرفیت درمانی کشور و حفظ کیفیت خدمات درمانی، اطمینان از تامین حداقل معیشت آحاد جامعه و جلوگیری از افزایش شدید بیکاری و تشدید رکود پیشنهاد شده است.

در این نامه قید شده است که همه گیری ویروس کرونا شوک بزرگی به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد می‌کند که اندازه آن بسته به نحوه عکس العمل کشور در هفته و ماه های آتی خواهد بود.

همچنین عنوان شده است که ضرورت دارد با اتخاذ سیاست‌های انبساطی مالی و اعتباری اختصاصی شده و همراه کردن آنها با سیاست پولی مناسب، از تامین حداقل معیشت اقشار آسیب‌پذیر اطمینان حاصل کرد و نهایتاً اینکه احتمال تشدید رکود اقتصادی و افت بیش از حد تقاضا را به حداقل رساند.

این کارشناسان در این نامه عنوان کرده اند که به منظور کاهش اثرات مخرب این بحران بر فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند به کارگیری ۲ دسته از سیاست‌های اقتصادی هستیم که بسته اول «اقدامات عاجل برای سه ماهه اول امسال به منظور جلوگیری از بحران اقتصادی و اجتماعی» و بسته دوم «بسته اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای ۹ ماهه پایانی سال ۹۹ است».

در این راستا به سراغ یکی از ۵۰ از کارشناس اقتصادی امضا کننده این نامه رفتیم و از وی در این باره بیشتر جویا شدیم.

علی مروی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره جزئیات این راه‌حل‌ها در حوزه کمک به تولید و اشتغال به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید: برای کمک به تولید و اشتغال یکسری اقدمات پیشنهاد شده است که اثر مستقیم دارد، ضمن اینکه تحریک تقاضای خانوارها هم عملا منجر به رونق تولید خواهد شد.

در کمک‌های مستقیم اصلی‌ترین دغدغه این است که خطای تشخیص ما، چه خطای نوع اول و چه خطای نوع دوم، به حداقل برسد، یعنی اینکه ممکن است بنگاه‌هایی باشند که مستحق دریافت حمایت و کمک باشند، ولی حمایت دریافت نکنند که این جزو خطای نوع اول محسوب می‌شود، ما می‌خواهیم این خطای نوع اول به حداقل برسد.

خطای نوع دوم هم این است که بنگاهی باشد که مستحق دریافت این حمایت نباشد، ولی به هر دلیلی نظیر رابطه، فساد، رانت و غیره آن کمک را دریافت کند که این خطای نوع دوم هم باید به حداقل برسد.

* خط اعتباری ۵۰۰ میلیون تومانی برای بنگاه هایی که پرسنل خود را اخراج نکنند

فارس: پیشنهاد حمایت شما از بنگاه های اقتصادی برای کاهش خطا و چگونگی حمایت چیست؟ درباره نحوه حمایت از مشاغل و تخصیص اعتبار به طوری که انحراف منابع به حداقل برسد چه راهکارهایی پیشنهاد دادید؟

مروی: در حوزه حمایت‌های این چنینی که از سوی دولت برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است، برخی از این بنگاه‌ها به خاطر مقابله با کرونا و درخواست حاکمیت، کاملاً تعطیل شده اند، بنابراین اینها باید مستقیماً حمایت شوند، خصوصاً آنهایی که نیروی کار را تعدیل نکرده‌اند، ضمن آنکه حاکمیت باید به آنها در زمینه پرداخت حق بیمه کمک کند، در واقع بخش قابل توجهی تا سقف ۶۰ درصد از حق بیمه را حاکمیت متقبل شود همچنین ضرورت دارد، در صورت لزوم، برای پرداخت مالیات و پرداخت حق بیمه آنها مهلت دهد، همچنین تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان خط اعتباری بدهد، مشروط به آنکه تا ۹۰ درصد نیروی کار خود را تا شهریور ۹۹ حفظ کنند.

فارس: پیشنهادی هم برای نحوه تامین و پرداخت خط اعتباری داشتید؟

مروی: این خط اعتباری باید براساس وثیقه مطمئن و متناسب با تعداد شاغلان باشد، یعنی پیش‌فرض این است که به ازای هر کارگر بتواند ۱۰ میلیون تومان خط اعتباری بگیرد؛ این خط اعتباری‌ها هم در سه مرحله پرداخت می‌شود که می تواند جهت پرداخت بخشی از دستمزد و هزینه‌های ثابت بنگاه باشد.

دقت کنیم که این خط اعتباری برای بنگاه‌هایی است که به اجبار تعطیل شده‌اند و احصای آنها هم کار سختی نیست، یعنی می‌توان با حداقل خطای اول و دوم، این کار را انجام داد تا کمک به سمت تولید و اشتغال واقعی و تعطیل شده برود نه به سمت حمایت از بنگاه‌های مرتبط‌تر با سیاسیون.

فارس: چه حمایت های دیگری در این باره از بنگاه ها قابل پیش بینی است؟ 

مروی: کمک مستقیم دیگری که می‌تواند باشد، این است که دولت از همه بنگاه‌های اقتصادی از طریق کاهش هزینه سربار و کارگر حمایت کند و حمایت مشروط به این باشد که آن بنگاه‌ها حداقل ۹۰ درصد نیروی کار خود را تا شهریور ۹۹ حفظ کنند.

این حمایت‌ها در قالب افزایش ۶ ماهه مهلت برای پرداخت بیمه و مالیات و ارائه خدمات درمانی مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع کرونا در بنگاه است.

* جزئیات پیشنهادی درباره کارت اعتباری حمایت از خانواده

فارس: پیشنهادات شما درباره بسته حمایتی دولت از خانوارها و جزئیات دقیق سازی آن و نحوه بازپرداخت چیست؟ 

مروی: در مورد حمایتی که از خانوارها در شرایط کرونا انجام می‌شود، کارت اعتبار خریدی است که برای همه خانوارهای ایرانی معادل یک میلیون تومان برای هر عضو خانواده و سرجمع ۸۰ هزار میلیارد تومان ارائه می‌شود.

ما گفته‌ایم این در قالب کالا کارت اعتباری با قابلیت خرید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد و پلت‌فرم‌های برخط باشد و این عملاً یعنی تحریک سمت تقاضا، تحریک سمت تقاضا و اثر آن در بازار یعنی افزایش تولید و افزایش تولید یعنی رشد اشتغال است.

اعلام شد این اعتبار در ۲ نوبت پرداخت شود که نوبت اول آن در فروردین‌ماه و نوبت دوم آن در خردادماه ۹۹ باشد و میزان اعتبار هر دوره هم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان باشد.

* بازپرداخت کارت اعتباری ۱۲ ماهه با ضمانت یارانه‌ها و سهام عدالت

فارس: و پیشنهادی درباره نحوه بازپرداخت منابع کارت اعتباری؟ 

مروی: برای این اعتبار هم دوره تنفس ۶ ماهه پیشنهاد داده‌ایم تا در ۱۲ قسط قابل بازپرداخت باشد و ضمانت آن هم یارانه‌های ماهانه و سهام عدالت باشد.

این کاری است که هم از خانوارها حمایت می شود و هم به دلیل تحریک تقاضا مزیت آن به تولید می‌رسد.

* پیشنهاد ۱۰ درصد تخفیف برای خریدهای آنلاین و تلفنی 

البته یکسری جزئیاتی هم در آن طراحی شده مثلاً برای آنکه مردم به خریدهای غیرحضوری تشویق شوند و بحث فاصله‌گذاری اجتماعی بیشتر رعایت شود پیشنهاد شده است، از زیرساخت‌های موجود کشور برای پلت‌فرم‌های آنلاین یا خریدهای تلفنی استفاده شود و در صورت استفاده از آن درصدی تخفیف گرفته شود که به صورت مشخص پیشنهاد ۱۰درصد تخفیف داده‌ایم.

* الزامات تحقق جهش تولید در مورد بنگاه‌ها

 فارس: به نظر خودتان این اقدامات پیشنهادی شما چه میزان با موضوع شعار سال که همان جهش تولید است، نسبت اجرایی دارد و نزدیک است؟ 

مروی: درباره نسبت اجرایی این اقدامات پیشنهاد شده به دولت با جهش تولید باید گفت که یکسری از این اقدامات کمک می‌کند تا تولید افزایش یابد که همان بحث تحریک تقاضا است و این حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده به نوعی از عرضه و تولید حمایت و به آنها کمک می‌کند.

منتهی این اقدامات لازم است، اما اقدامات کافی نیست، اگر ما می‌خواهیم شعار سال «جهش تولید» خوب محقق شود طیف گسترده‌تری از اقدامات و سیاست‌ها را از سوی دولت نیاز داریم به عنوان مثال باید سازوکار مالیات‌ستانی را اصلاح کنیم و حتما سیستمی شود؛ یا باید سازوکاری که تأمین اجتماعی با بنگاه‌ها برخورد می‌کند، اصلاح شود حتی باید قانون کار را باید اصلاح کرد چون عملا مانع افزایش تعداد کارکنان دائمی و فقدان توان و انگیزه کارفرماها برای سرمایه گذاری در آموزش و ارتقای نیروی انسانی شده است.

ضرورت دارد در نظام بانکی اصطکاک‌های غیر ضروری تأمین مالی برطرف شود و تأمین مالی مبتنی بر زنجیره بدهی مورد استفاده قرار گیرد تا هم بنگاهها بتوانند از اسناد دریافتنی و جریان کالا و خدمات به عنوان وثیقه استفاده کنند و هم اتصال بخش بانکی به بخش واقعی اقتصاد افزایش یابد. این کار به عبارت دیگر دسترسی بنگاه‌ها به منابع بانکی را بیشتر می کند و ضرورت دارد حتما اقداماتی از این دست صورت گیرد.

* ابهام در نحوه شناسایی خانوارها برای حمایت در دوران کرونا

فارس: اقدامات فعلی دولت در عرصه محافظت از بنگاه ها و البته خانوارها در شرایط شیوع کرونا را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

مروی: اقدامات دولت با توجه به ظرفیت حکمرانی دولت و لختی‌های بروکراتیک قابل توجهی که دولت داشته است، در مورد موضوع کرونا در مجموع و تا حالا قابل دفاع است هرچند که نقدهای جدی هم به این نحوه حمایت از بنگاه‌ها و خانوارها در شرایط کرونا وارد است.

بسته سمت حمایت از خانوارها این ایراد را دارد که متأسفانه خطای نوع اول و دوم بالایی دارد، اول آنکه از سوی دولت صرفاً عنوان شده ما شناسایی کرده‌ایم؛ مثلاً خانوارهای فاقد درآمد ثابت، رقمی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، در حالی که سازوکارهای جزیی‌تر و نحوه شناسایی آنها را اعلام نکردند؛ ضمن آنکه رقم مدنظر دولت هم کافی نیست، به ویژه برای دهک‌هایی که وضعیت معیشتی بغرنجی دارند و تعداد آنها هم بیشتر از این رقم خواهد بود این میزان حمایت ناکافی است.

پیشنهاد این است که سرانه ثابت باشد این طور نباشد که با افزایش بُعد خانوار این رقم کاهش یابد و چنین انتقادهایی در سمت حمایت از خانوارها، به دولت وارد است.

* جایگزینی معافیت های مالیاتی به جای پرداخت وام کم بهره

فارس: در حوزه حمایت از بنگاه ها عملکرد دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

مروی: در حوزه بنگاه‌ها هم متأسفانه دولت به سمتی رفته است که تسهیلاتی به بنگاه‌ها پرداخت کند که همان وام کم بهره‌ است؛ حال مجدداً ممکن است اینجا در اجرا دچار ناکارایی و فسادها در فرایند تخصیص شود بنگاه‌هایی که مرتبط‌تر و ذی‌نفوذتر هستند به این منابع دسترسی پیدا کنند و عملاً آن بنگاه‌هایی که حق‌شان است این تسهیلات را دریافت نکنند و اجرا خطای نوع اول و نوع دوم بالایی داشته باشد.

ضرورت دارد این منابع صرف بخش‌های آسیب‌دیده شود که البته بخش‌های آسیب‌دیده در بسته پیشنهادی ما مطرح شده است.

بنگاه‌هایی که به واسطه کرونا یا کلاً تعطیل شده‌اند یا فعالیتی ندارند که شناسایی آنها با خطای نوع اول و نوع دوم پایین، امکانپذیر است، یا بنگاه‌هایی که به آنها کمک می‌شود مشروط به آن شود که اینها کارگران و نیروی انسانی خود را حفظ کنند و حداقل تا شهریور ۹۹ آنها را نگه دارند ضمن آنکه منابع از جنس مهلت دادن در پرداخت بیمه و مالیات باشد نه از جنس ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت؛ با این وضعیت دولت، فراهم کردن منابع ارزان با توجه به زیاد بودن بنگاه‌ها تبعات سختی دارد و اگر دولت بخواهد ضمانت کند ممکن است مجدداً منجر به افزایش بی‌ضابطه پایه پولی شود که تبعات تورمی در پی دارد.

* تبعات حمایت نامناسب از مردم در دوران کرونا و بی توجهی به پیشنهادات کارشناسان

فارس: به نظر شما اگر اقدامات پیشنهادی شما از سوی دولت مورد توجه قرار نگیرد یا اجرا نشود، چه تبعاتی خواهد داشت؟ 

مروی: ما این اقدامات را به دولت پیشنهاد داده‌ایم اگر دولت انجام ندهد، احتمال وقوع چند اثر نامطلوب وجود دارد، اول آنکه ما نمی‌توانیم از مردم خصوصاً دهک‌های با درآمد پایین انتظار رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی داشته باشیم، در عین حال هیچ حمایتی از معیشت آنها نکنیم، یا اینکه انتظار داشته باشیم سطح اشتغال پایین نیاید و از آن طرف زیانش را صرفاً بنگاه‌هایی متقبل شوند که سالیان اخیر در این شرایط رکودی سرپا ماندن‌شان هنر بزرگی بوده است و در چند ماه اخیر هم دچار تعطیلی بوده اند.

به هر حال نمی‌توان این موارد را بدون حمایت کافی مدنظر داشت و ضمنا انتظار داشت مردم کمک کنند این بحران را به خوبی مدیریت کنیم و با حداقل تبعات انسانی و اقتصادی مدیریت شود.

اگر همکاری مردم و بنگاه ها را می‌خواهیم باید این حمایت‌ها را انجام دهیم و از همه مهم‌تر به خاطر این شرایط تورمی که در سالیان اخیر داشته ایم، فشارهای اقتصادی زیادی حتی قبل از شیوع کرونا به دهک‌های پایین وارد شده بود. همچنین اتخاد تصمیمات اشتباه درباره بنزین و اتفاقات آبان‌ماه ۹۸ عملا امکان حمایت موثر از این دهکها با عادلانه سازی یارانه بنزین را از بین برد، چرا که حاشیه‌نشین‌ها و دهک‌های دارای درآمد پایین نفع چندانی عایدشان نشد. به بیان دیگر، دولت یکسری فرصت‌های کلیدی را از دست داد که می‌توانست از آنها استفاده کند برای آنکه وضعیت رفاهی بهتر از این باشد.

حال در این شرایط عملاً اگر فکری به حال این دهک‌ها نکنیم، احتمال بروز خطر آشوب‌های اجتماعی و ناآرامی‌های اجتماعی را نباید دست کم گرفت.

منتشر شده در خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۹