پیش‌شرط‌های نجات نظام بانکی کشور

حال‌وروز نظام بانکی چندان تعریفی ندارد. کار به‌جایی رسیده که رئیس بانک مرکزی نیز بالاخره به سپرده‌گذاران هشدار داد عواقب سپرده‌گذاری آن‌ها بر عهده خودشان است. کارشناسان و صاحب‌نظران متعددی از مدت‌ها قبل ضرورت تدوین و پیاده‌سازی طرحی برای نجات نظام بانکی را خاطرنشان کرده‌اند. متأسفانه بانک مرکزی در حال از دست دادن زمان است و هرچه زمان بیشتر می‌گذرد، حال‌وروز بیمارمان بدتر خواهد شد و درمان ریشه‌ای پردردتر و ریسکی‌تر. به‌عبارت‌دیگر دولت جدید یکی از اولویت‌های اصلی و فوری خود را باید به نجات نظام بانکی اختصاص دهد. البته طرح نجات بانکی را نمی‌توان به سامان رساند مگر اینکه با سیاست‌ها و اقدامات مؤثر برای خروج از رکود و خنثی‌سازی بمب نقدینگی همراه شود. به‌عبارت‌دیگر خروج از رکود، خنثی‌سازی بمب نقدینگی و نجات نظام بانکی لازم و ملزوم همدیگر هستند. مقدمه لازم برای هر سه نیز کاهش نرخ بهره بانکی است. با این مقدمه می‌توان برخی ملزومات مهم طرح نجات بانکی را مورداشاره قرار داد.

تفکیک بانک‌ها و مؤسسات سپرده پذیر خوب از بد:

طرح نجات بانکی را به شیوه‌های مختلفی می‌توان طراحی کرد. درواقع بسته به اینکه به دنبال اولویت دادن به منافع کدام دسته از ذی‌نفعان نظام بانکی (سپرده‌گذاران، گیرندگان تسهیلات، سهامداران و عموم مردم) باشیم، نسخه‌های متفاوتی برای طرح نجات بانکی حاصل خواهد شد. بااین‌وجود آنچه در اکثر این طرح‌ها گریزناپذیر خواهد بود، تفکیک بانک‌های خوب و بد است. این تفکیک برای برخورد با بانک‌ها و مؤسسات بد و تشویق بانک‌های خوب ضروری است. بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای مختلفی همچون انحلال، ادغام، محدودسازی عملیات بانکی، افزایش ملزومات ذخیره گیری یا … برای به‌فرمان درآوردن بانک‌های بد و جلوگیری از پیشرو بودن آن‌ها در نظام بانکی مدد جوید.

گرفتن عنان نرخ بهره از بانک‌ها و مؤسسات بد:

نرخ بهره حقیقی رسمی برای اولین بار بعد از انقلاب به بالاترین سطح خود (بیش از ۱۰ درصد) رسیده است. این امر گرچه تا حدی به دلیل دستاورد تورم پایین است اما پیشرو بودن بانک‌ها و مؤسسات بد نقش اصلی را در تحقق این پدیده ایفا می‌کند. به‌عبارت‌دیگر بانک‌ها و مؤسسات بد به دلیل عطش بیشتر به سپرده‌ها، حاضرند نرخ بهره بالاتری به آن‌ها بپردازند و با توجه به رقابت قیمتی شکل‌گرفته در جذب سپرده‌ها عملاً نرخ‌گذار اصلی در این بازار باشند. سپرده‌های جدید جذب‌شده توسط آن‌ها نه در فعالیت‌های تولیدی که در تسویه بدهی‌های سررسید شده آنان به کار خواهد رفت و درواقع ورشکستگی آن‌ها را به تعویق خواهد انداخت. یکی از دلایل اصلی ناکارا بودن اقدامات بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره را هم می‌توان به عدم برخورد جدی آن با این بازیگران نسبت داد.

تأمین مالی پروژه‌های محرک تولید با استفاده از مجاری غیر بانکی:

یکی از انگاره‌های اصلی دولت فعلی برتری دادن به خلق نقدینگی از طریق نظام بانکی بر خلق پول مبتنی‌بر افزایش پایه پولی بود. در اولین بسته خروج از رکود که در اوایل دولت برای ساماندهی اقتصاد طراحی‌شده بود، برای تأمین مالی تولید و خروج از رکود به افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها (که در کاهش نرخ ذخیره قانونی خلاصه‌شده است) اتکا شده بود. بخشی از تیم اقتصادی دولت نیز برخوردی ایدئولوژیک و غیرقابل خدشه با این انگاره داشتند غافل از اینکه نظام بانکی به دلیل عطش شدید بانک‌ها به منابع پولی، منفذی بیرونی برای عبور دادن نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی ندارد. به‌عبارت‌دیگر گرچه می‌توان انگاره فوق را در شرایط عادی تا حدی مورد تأیید قرار داد اما با یک نظام بانکی بیمار، چیدن تمام تخم‌مرغ‌های طرح خروج از رکود در سبد نظام بانکی اشتباه مهلک دولت بود که منجر به تعمیق شدید رکود و رقم خوردن شرایط فعلی شده است. دلالت این حرف این است که حداقل برای استارت زدن خروج از رکود نباید به‌نظام بانکی اتکا کرد و دولت باید به‌صورت مستقیم به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و دارای روابط پیشینی و پسینی بالا بپردازد چراکه طرح نجات بانکی مستلزم خروج نسبی از رکود است.

منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶