یوتیوب در دادگاه

زمانی که فناوری دردسرساز شد

سال ۲۰۰۷ را به جرات می توان یکی از نقاط عطف برجسته در حوزه حمایت از مالکیت فکری به شمار آورد. در این سال، تعارض منافع شرکت های فعال در زمینه رادیو، تلویزیون و فیلم سازی با شرکت یوتیوب رنگ و بوی تازه ای به خود گرفته و پرونده های سنگین با غرامت های کمرشکنی علیه یوتیوب تنظیم شد.

برای مثال در همین سال یکی از بزرگترین شرکت های فعال در حوزه صوت و تصویر، به نام ویاکوم، از یوتیوب شکایت کرده و درخواست یک بیلیون دلار غرامت کرد. این در حالی است که در سال گذشته گوگل یوتیوب را به قیمت ۱٫۶۵ بیلیون دلار خریده بود. مقایسه همین دو عدد کافی است تا بتوان عمق و شدت ماجرا را درک کرد. اما به راستی منطق و استدلال نهفته در پشت این شکایت و غرامت های ناشی از آن چه بود؟

در دادگاهی که توسط شرکت ویاکوم علیه یوتیوب تنظیم شد، نماینده ویاکوم اعلام کرد که بیش از ۱۶۰ هزار ویدیو توسط افراد معمولی و بدون رعایت حق کپی رایت در یوتیوب منتشر شده و سرجمع بیش از یک و نیم بیلیون بار دیده شده و در نتیجه درآمدهای ناشی از تبلیغات و فروش محتوا برای این شرکت به شدت کاهش یافته است. در این دادگاه، ویاکوم ادعا کرد که یوتیوب از ایجاد فیلترهایی برای جداسازی کلیپ های دارای مجوز و فاقد مجوز خودداری می کند. چراکه منفعت او در این است که با بازنشر ویدئوهای بیشتر بتواند مشتریان و بازدید کنندگان بیشتری برای خود دست و پا کند. به گفته ویاکوم این منفعت به صورت قاونی تنها از آن هنرمندان و کارگردانان و سرمایه گذارانی است که این محتواها را تهیه می کنند، نه یوتیوب!

بعد از این شکایت سهام یوتیوب ۱۱٫۷۲ دلار یا به عبارتی ۲٫۶ درصد کاهش یافت. یوتیوب نیز برای دفاع از خود به شدت با این اتهامات مخالفت کرده و گفت اجازه نمی دهد این اتهامات مانع ایجاد جامعه گسترده کابران یوتیوبی شود. علاوه بر این، این شرکت نوید تلاش ها و اقدامات بنیادین در حوزه حمایت از مالکیت فکری را داد.

چندی بعد فرآیند کشف کلیپ های غیرقانونی و فاقد حق کپی رایت در پلتفرم های اشتراک گذاری محتوا (مانند یوتیوب و امثالهم) همانند بازی موش و گربه شده بود و تولید کننده های برنامه های تلویزیونی در تلاش بودند در اولین فرصتی که کلیپی فاقد قوانین کپی رایت در یوتیوب بارگزاری می شود ناشر این ویدیو را پیدا کرده و متهم کنند. البته واضح است که این پاسخ درستی به این مسئله نبود…

پژواک طنین انداز شد…

دقیقا در همان سالی که ویاکوم علیه یوتیوب شکایت کرد، پژواک های گسترده ای در حوزه شکایات مربوط به مالکیت فکری علیه یوتیوب در سرتاسر جهان به گوش رسید. به عنوان مثال بزرگترین برودکستر خصوصی در ایتالیا به نام مدیاسِت، از یوتیوب شکایت کرده و ادعا کرد از طریق ردگیری محتواهایی که به طور قانونی مالکشان بوده در پلتفرم یوتیوب، بیش از  ۴۶۵۳ ویدئو یافته است که کاملا به صورت غیرقانونی بازنشر شده اند. مدیاست ارزش از دست رفته این ویدئوها را برابر با ۳۲۵ ساعت برنامه تلویزیونی دانست که می توانسته طی ۳۱۵۶۷۲ روز کاری پخش شود!

البته شکایات مربوط به عدم رعایت حقوق مالکیت فکری، محدود به شرکت های فعال در حوزه صوت و تصویر نشد و چندی بعد (باز هم در همان سال معروف ۲۰۰۷)، لیگ برتر فوتبال انگلیس به همراه یکی از شرکت های تولید کننده موسیقی به نام بورنه کو نیز از یوتیوب شکایت کردند.

اما واکنش یوتیوب به تمام این تهاجمات باز هم یک چیز بود: اقدامات ویژه ای در حال انجام است!

فناوری؛ یاری رسانِ فناوری

در سال ۲۰۰۷، بازهم غوغای تازه ای در حوزه مالکیت فکری برپا شد. در این سال، یوتیوب از اقدام بنیادینی که بارها در دادگاه به آن اشاره کرده بود رونمایی کرد: “تکنولوژی شناسه محتوا”…

البته اگر نام هایی همچون تکنولوژی اثرانگشت یکتا یا کانتنت آی دی نیز به گوشتان رسید تعجب نکنید. اینها همه نام های معادل تکنولوژی شناسه محتوا هستند. طریقه کار در این سیستم بدین صورت است که به هر محتوا (اعم از فیلم، عکس، موسیقی یا …)، شناسه ای اختصاص داده می شود که همانند اثرانگشت آدمیزاد یکتا بوده و به راحتی از سایر محتواها قابل تشخیص و تمییز می باشد. هدف از اینکار شناسایی و پیگیری ویدئوهای فاقد حق کپی رایت در یوتیوب می باشد.

در این سیستم، تولید کننده محتوا، ویدئو یا فایل صوتی خود را که دارای اثرانگشت دیجیتال است بارگذاری کرده و یوتیوب به جستجوی محتواهایی می پردازد که در این پلتفرم بارگذاری شده و با اثرانگشتی که به عنوان ورودی به آن داده شده است انطباق و هماهنگی داشته باشد. پس از شناسایی محتواهایی که به صورت غیرمجاز در یوتیوب بارگذاری شده اند، سه گزینه پیش روی تولیدکننده قرار دارد. در گزینه اول، تولیدکننده تمامی محتواهای غیر مجاز را از یوتیوب به طور کامل پاک کند. در گزینه دوم می تواند اجازه بازنشر آزادانه محتوای فاقد حق کپی رایت را بدهد. بدیهی است که هدف از اینکار تنها می تواند بیشتر دیده شدن محتوا باشد، نه کسب سود و منفعت مالی. گزینه سوم اما، که به روش برد-برد معروف است، تولیدکننده محتوا به سایر کاربران اجازه نشر محتوای فاقد حق کپی رایت را می دهد، با این حال شرط اصلی او برای اینکار شریک شدن در سود حاصل از انتشار این ویدئوها با سایر کاربران می باشد.

به منظور درک اهمیت این سیستم کافی است بدانیم که یوتیوب در سال ۲۰۱۰، ده ها میلیون دلار بر روی این سیستم سرمایه گذاری کرده و در سال ۲۰۱۸ نیز بار دیگر ۱۰۰ میلیون دلار در مسیر توسعه آن هزینه کرده است. البته این پایان ماجرا نبوده و نیست! در سال ۲۰۱۸ یوتیوب از ابتکار جدید تری به نام “انطباق حق چاپ” یا copyright match رونمایی کرد که در واقع نسخه محدودتری از امکانات موجود در تکنولوژی شناسه محتوا بوده و به کاربرانی که بیش از ۱۰۰۰ بار محتوای آنها دیده می شود اجازه می دهد که به صورت مستقیم به جست و جو و شناسایی محتوای فاقد حق کپی رایت بپردازند. با این حال یکی از تفاوت های آن با تکنولوژی شناسه محتوا این است که هیچ اقدامی به صورت خودکار صورت نگرفته و اختیار تمامی اقدامات صرفا به در دست تولید کننده محتوا می باشد.

این داستان ادامه دارد…

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که فکر میکنید با رونمایی از تکنولوژی شناسه محتوا مشکلات مربوط به حوزه صیانت از مالکیت فکری به صورت تمام و کمال حل گردید، سخت در اشتباهید! در همین چند ماه پیش یوتیوب باز هم شکایات جدیدی از صاحبین و مالکین محتوا دریافت کرد. طبق گفته این افراد یوتیوب هنوز هم مملو از ویدئوهایی است که فاقد حقوق کپی رایت می باشند! در واقع استدلال اصلی این افراد دو چیز بود:

• چرا یوتیوب فقط محتواهایی را پاک میکند که شرکت ها و سازمان های بزرگ صاحب آن بوده و این حق را از شرکت های کوچک مقیاس تولیدکننده محتوا دریغ می کند؟
• چرا یوتیوب به کاربران اجازه می دهد محتوایی که قبلا به دلیل نقض حقوق کپی رایت پاک شده است را مجددا بارگزاری کرد؟

آیا به راستی این موارد اتفاقی هستند یا با آگاهی کامل صورت پذیرفته اند؟

با این حال، در همین برهه دیوان عدالت اروپا اعلام کرده است که پلتفرم های اشتراک گذاری محتوا تا زمانی که در تعامل سازی میان مردم نقشی نداشته باشند یا از داده هایی که میزبانی میکنند دانشی نداشته و برآنها اعمال کنترل نکرده باشند، مسئولیتی در قبال آنها نخواهند داشت. البته این پلتفرم ها وظیفه دارند در هر منطقه ای که در آن خدمات رسانی میکنند، بر طبق قوانین آن عمل کنند. با این وجود باید دید که یوتیوب چه سازوکاری را برای مقابله با اتهامات جدید و انطباق خود با نیازهای جدید حوزه صیانت از مالکیت فکری محتوای کاربران اتخاذ خواهد کرد…

منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۹