نگاهی به تغییر پارادایمی قانون‌نویسی از طرح صیانت تا نظام تنظیم مقررات خدمات

ایده طراحی نظام حکمرانی مبتنی بر نقش فعال نهادهای تنظیم‌گر ابتدا در سال ۹۵ و با انتشار کتاب «درآمدی بر دولت تنظیم‌گر» که حاصل تلاش‌های فراوان همکاران اندیشکده در افزودن بخش تنظیم‌گری به لایحه اصلاح قانون خدمات کشور در دفتر هیات دولت وقت بود، تشکیل نهادهای تنظیم‌گر مدرن را برآمده از تجربه ناقص قانون اجرایی‌سازی سیاست‌های اصل ۴۴ و تشکیل ناکارآمد شورای رقابت، ضرورتی حیاتی برای دوران نوین توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور می‌دید. در ادامه اما، تداوم مناقشات درون دولتی و مقاومت کم‌سابقه وزارتخانه‌ها در برابر تشکیل نهادهای نیم‌بند تنظیم‌گر بخشی مبتنی بر اختیارات قانون اصل ۴۴؛ برخورد به سد مستحکم ایرادات حقوق اساسی ملهم از اصل تفکیک قوا مبنی بر عدم امکان واگذاری اختیارات مقررات‌گذاری تجمیع‌شده در قوه مقننه (ایرادات اصل ۸۵ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی)؛ و همین‌طور منع حقوقی تعویض اختیارات رسیدگی به تخلفات به نهادی خارج از قوه قضائیه؛ در مجموع دورنمای اثربخشی تنظیم‌گران بخشی را حتی بر فرض تشکیل با تردید جدی مواجه ساخته بود. چالشی راهبردی که در گزارش «حکمرانی تنظیم‌گرانه» که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷ منتشر شده است و در آن تشکیل تک‌نهادهای تنظیم‌گر را بدون تغییر رویکرد در الگوی حکمرانی با هدف جایابی این نهادها به‌ عنوان بخشی از «ماشین و دستگاه اداره کشور» ناممکن ارزیابی کرده است.

برای مطالعه متن کامل این یادداشت اینجا کلیک نمایید.