درباره یادداشت
از منظر کارکردی، ایجاد و توسعه نهادهای تنظیمگر همواره به عنوان استثنا و حاشیهای بر اصل تفکیک قوا (separation of power) در نظامهای سیاسی و حکمرانی مورد مداقه قرار گرفته است. تجمیع بخشی از اختیارات قضایی و تقنینی در نهادی اصالتاً اجرایی (administrative) به خودی خود نوعی خرق عادت نهادی شمرده میشود. ورود به فلسفه و مناقشات حقوقی و اجرایی آن البته موضوع محوری این نوشتار نیست و در جریدهای مستقل به آن پرداخته خواهد شد.
لینک دریافت یادداشت
ادامه یادداشت را در ماهنامه پیوست بخوانید:
ماهنامه پیوست