برنامههای در حال انجام, حوزه های تخصصی, حکمرانی انرژی و توسعه پایدار, حکمرانی نفت و گاز, خلاصه سیاستی, محصولات
نقش مجلس در قراردادهای نفتی نقش مجلس در قراردادهای نفتیکشورهای دارنده منابع هیدروکربوری معمولاً دو سیاست کلی نسبت به مدیریت این منابع اتخاذ میکنند. برخی همانند کشور ما ایران دارای شرکت ملی نفت بوده و مشارکت ملی در صنعت نفت بسیار پررنگ است و برخی دیگر اکتشاف و تولید میادین نفت و گاز خود را به شرکتهای چندملیتی واگذار کرده و تنها سود این ثروت را دریافت میکنند. معروفترین کشورهای دسته اول: ایران، برزیل، مالزی، نروژ، چین، روسیه، هند، کویت و.. هستند.
برای نمونه مطالعه تطبیقی دو کشور نروژ و برزیل که طبق تحقیقات موسسه بینالمللی Revenue Watch دارای برترین حکمرانی منابع نفت و گاز در بین کشورهای جهان هستند نشان میدهد سیاستهای کلی در صنعت نفت و ساختار آنها نیز تطابق زیادی با ایران دارد. جدول زیر عملکرد نظام حکمرانی صنعت نفت نروژ، برزیل و ایران را مقایسه کرده، اما متأسفانه عملکرد ایران بسیار ضعیف است.
کشورهای دسته اول مدلهای تصمیمگیری متفاوتی در صنعت نفت و گاز دارند. بهعنوانمثال در ایران بخش اعظم تصمیمگیری بر عهده هیئت دولت و وزیر نفت است. اما در نروژ و برزیل پارلمان نقش بسیار پررنگی در نظام تصمیمگیری صنعت نفت دارد. این عملکرد یک مبنای سیاسی اجتماعی دارد چراکه نفت سرمایه ملی بوده و تصمیمگیری درباره آن باید توسط نمایندگان مستقیم مردم انجام شود. مدل تصمیمگیری مذکور بعد از تغییرات متعدد نظام حکمرانی منابع هیدروکربوری این کشورها ایجادشده و مدل فعلی تا حد زیادی قابل دفاع بوده چراکه در تحقق دو سیاست تولید صیانتی و افزایش توانمندی شرکتهای داخلی طبق شاخص RGI موفق بوده است. بر همین اساس وظایف مجلس دو کشور نروژ و برزیل در مراحل انعقاد قراردادهای نفتی بهطور خلاصه به شرح زیر است:
در کشور ایران، طبق اصل ۶ و ۷ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم و حافظ منافع ملت است و صنعت نفت و گاز نیز بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی جزء مسائل ملی محسوب میشود چراکه مسائل دیگری از قبیل ثروت ملی، امنیت ملی، روابط بینالمللی و توسعه دیگر صنایع کشور گرهخورده است. تجربه موفق سیاستگذاری کلان صنعت نفت و گاز و نظارت بر آن در مجلس کشورهای موفق در حکمرانی نفت (نروژ و برزیل) و همچنین وظیفه مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۷ قانون اساسی نسبت به قراردادهای بینالمللی، لزوم نقشآفرینی مجلس را در تصمیمگیری درباره قراردادهای جدید نفتی IPC را تأیید میکند.
سایتهای زیر نیز دربارهٔ این مطلب گزارشهایی را آوردهاند: