نظام بانکی در سال گذشته: بیماریِ وخیم، بی‌حالی طبیب

اکثر قریب به‌اتفاق اساتید، فعالین و کارشناسان پولی و بانکی از وضعیت وخیم نظام بانکی آگاهی دارند. وضعیتی که از سال‌های قبل رو به وخیم‌تر شدن گذاشته است. به همین دلیل، انتظار از بانک مرکزی این بوده و هست که هر چه سریع‌تر به جراحی این بیماری اقدام نماید. متأسفانه فرصت سال ۹۵ نیز، علیرغم انجام اقدامات مثبت معدود توسط بانک مرکزی، از دست رفت.

ممانعت از برگزاری مجامع عمومی برخی بانک‌ها به دلیل اشکال در گزارشات مالی آن‌ها از مهم‌ترین اقدامات مثبت بانک مرکزی در سال گذشته بود. کاری که باعث شد هیئت‌مدیره این بانک‌ها دیگر نتوانند از حاکم بودن حسابداری تعهدی سوءاستفاده نموده و سودهای کاذب کشف نمایند. متعاقباً، وضعیت واقعی (ولو تلخ) این بانک‌ها تا حد زیادی برای سهامداران و بانک مرکزی مشخص شد.

در سمت منفی داستان، گذشته از تعلل مقام پولی-بانکی کشور در طراحی و اجرای بسته نجات، می‌توان فهرستی از اقدامات سازنده را ارائه داد که توسط بانک مرکزی انجام نشدند درحالی‌که انجام هر یک، حداقل می‌توانست کمک شایانی به جلوگیری از بدتر شدن اوضاع نماید. به‌عبارت‌دیگر، سمت منفی داستان بیشتر به هزینه فرصت‌های تصمیمات اتخاذ نشده و اقدامات انجام‌نشده مربوط می‌شود. به‌عنوان‌مثال، طی سال گذشته، نرخ‌های بهره بالای بانکی اصلاح نشد؛ بانک‌های خوب از بد تفکیک نشده و با بانک‌های بدبرخورد نشد؛ نقش تعیین‌کننده بانک‌های بد در تعیین نرخ بهره از آن‌ها سلب نشد؛ افزایش گلوله برفی وار حجم نقدینگی (یا همان بمب نقدینگی) متوقف نشد؛ … و از همه مهم‌تر هیچ تمهیدی برای تهیه بسترهای حقوقی موردنیاز در بحث ورشکستگی بانکی مشتمل بر فرایند گزیر (Resolution)، احیاء (Recovery) و تصفیه اندیشیده نشد.

گر چه آمار متغیرهای پولی مربوط به سال ۹۵ هنوز به‌طور کامل منتشرنشده است، اما می‌توان با استفاده از آمارهای نه‌ماهه اول سال گذشته نیز به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در برخی از این محورها پرداخت. طبق آمار منتشره توسط این نهاد، نرخ رشد متغیرهای مهم پولی در آذر ۹۵ نسبت به پایان سال ۹۴ به این صورت است: نرخ رشد نقدینگی (مجموع پول و شبه پول) ۱۶٫۵ درصد، نرخ رشد پول ۱۲٫۷ درصد، نرخ رشد شبه پول ۱۷٫۱ درصد و نرخ رشد سپرده‌های بخش غیردولتی ۱۷٫۵ درصد.

به‌بیان‌دیگر، بمب نقدینگی کماکان به رشد خود ادامه داده است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که هنوز بانک مرکزی برآورد دقیقی از میزان استمهال در آمار تسهیلات اعطایی بانک‌ها ندارد. نرخ رشد ۱۷٫۵ درصدی سپرده‌های بخش غیردولتی که به میانگین تخمینی نرخ بهره پرداختی برای سپرده‌های بانکی نزدیک است، این گمانه را تقویت می‌کند که بخش قابل‌توجهی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها عملاً امهال تسهیلات سررسید شده بوده است. این انگاره با نگاهی به آمار تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی و هدف از دریافت طی ۱۱ ماه اول سال ۹۵ نیز تأیید می‌شود. به‌طور میانگین، حدود ۶۴ درصد تسهیلات باهدف تأمین سرمایه در گردش در بخش‌های مختلف اعطاشده است. این رقم برای بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی و بازرگانی به ترتیب ۸۱٫۸ درصد، ۷۲٫۹ درصد و ۷۰٫۶ درصد بوده است.

در بحث نسبت تسهیلات غیر جاری به‌کل تسهیلات ریالی، آمار نماگرهای اقتصادی شماره ۸۶ بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نسبت در سه‌ماهه سوم این سال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۸٫۶ درصد رشد داشته و به رقم ۱۱٫۵ درصد است. از منظر این متغیر، گر چه رشد منفی آن طی سال‌های ۹۱-۹۴ باعث شده بود که سطح آن از حدود ۱۵ درصد به حدود ۹٫۷ درصد برسد، اما رشد سال گذشته روند امیدآفرین قبلی را معکوس کرده است. البته ذکر این نکته نیز لازم است که بخشی از این قضیه به دلیل ایستادگی بانک مرکزی در برابر گزارش‌های مالی نادرست برخی بانک‌ها و عدم امکان امهال بخشی از تسهیلاتی که عملاً بدهی معوق هستند، بوده است.