«نظارت خوب» و بانک مرکزی ایران (بخش ۴)

بانک مرکزی در ایران دارای دو نقش سیاست‌گذاری پولی و نظارت بانکی است. همچنان که وابستگی و عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، می‌تواند سیاست‌گذاری پولی را مختل و دستیابی به اهدافی نظیر تورم تک‌رقمی را با مشکل مواجه کند، وابستگی سیاسی مقام ناظر بانکی به دولت و مجلس نیز می‌تواند ثبات مالی را (به‌عنوان مهم‌ترین هدف نظارت بانکی) به خطر بی اندازد. باید دقت داشت که منظور از وابستگی سیاسی، تعیین مدیران بانک مرکزی توسط سایر دستگاه‌ها نیست، بلکه اثرپذیری بانک مرکزی از فشارهای سیاسی دولت و مجلس، نشانه وابستگی سیاسی است. هم مجلس (با طرح تحقیق و تفحص یا تصویب قوانین) و هم دولت (با تخصیص بودجه و انتصاب مدیران)، ابزارهای متعددی برای فشار بر مقام ناظر بانکی دارند شواهد فراوانی از فشار بر بخش نظارتی بانک مرکزی از سوی مقامات مختلف دولت و مجلس وجود دارد که گاه منشأ اثر هم بوده و موجب عدم برخورد با متخلفین شده است.

وضعیت رابطه بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر با شبکه بانکی به‌عنوان بخشِ تحتِ نظارت، بسیار وخیم و ناگوار است. برخلاف بسیاری از کشورها که مقررات جدی برای کنترل جابجایی نیروی انسانی بین نهاد ناظر و نهادهای تحت نظارت وضع کرده‌اند، این مقوله در ایران به‌کلی نادیده گرفته‌شده. وضع محدودیت‌های مشخص برای کارکنان بخش نظارتی بانک مرکزی، برای همکاری و استخدام در شبکه بانکی، و همچنین الزام به شفاف‌سازی هر آنچه ممکن است به تعارض منافع عمومی- خصوصی منجر شود، ازجمله این مقررات است. در کلیه بانک‌های خصوصی در ایران، بازنشستگان بانک مرکزی به‌وفور یافت می‌شوند. همچنین اغلب همکاران سابق بانک مرکزی که دارای توان کارشناسی مناسبی باشند، توسط بانک‌ها (عمدتاً بانک‌های خصوصی) جذب می‌شوند. طبیعی است که هر فردی از ارتباطات و اطلاعات قبلی خود برای تأمین منافع کارفرمای فعلی خود استفاده می‌کند، و اینجاست که کارکرد مقام ناظر به‌کلی مختل شده و انتظار «نظارت خوب» گزاف خواهد بود. مسئله تعارض منافع ناشی از جابجایی افراد بین نهادهای عمومی و خصوصی، دارای ادبیات مفصلی است که در یادداشت‌های آتی به آن پرداخته خواهد شد.

پاسخگویی مقام ناظر به عموم مردم در مورد تصمیمات و اثربخشی نظارت، مؤلفه دیگر «تمایل به اقدام» است، که به دلیل ایجاد مطالبه و فشار رسانه‌ای علیه مقام ناظر، می‌تواند منجر به تحرک و اقدام صحیح او شود. طی سال‌های اخیر و به‌صورت موردی، گزارش‌هایی از برخی اقدامات نظارتی بانک مرکزی (به‌عنوان‌مثال، ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز) به‌صورت شفاهی و در مجامع و همایش‌ها منتشر می‌شد که تا حدودی می‌تواند مصداق پاسخگویی باشد. اما حداقل انتظار از یک مقام ناظرِ پاسخگو، انتشار گزارش‌ها مستند با توالی زمانی مشخص و منظم است که بیانگر اقدامات نظارتی و میزان اثربخشی آن‌ها باشد. در حال حاضر چنین گزارش‌هایی به‌کلی از جانب بانک مرکزی مغفول است. مصداق روشنی از این ادعا، عدم ارائه حتی یک گزارش مکتوب از عملکرد «هیئت انتظامی بانک‌ها» طی ۲۰ سال اخیر است. توضیح آنکه به‌موجب قانون پولی و بانکی، این هیئت، تنها مرجع رسیدگی به تخلفات بانکی است.