«نظارت خوب» و بانک مرکزی ایران : بخش دوم

در یادداشت قبل، مهمترین مؤلفه‌های «توانایی اقدام» که از نظر صندوق بین‌المللی پول، یکی از دو بال «نظارت خوب» است، برشمرده شد. در این یادداشت، ضعف و قوت هر یک از این مؤلفه‌ها در نظام بانکی ایران (به طور خاص در بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر) بررسی می‌شود.

در حال حاضر بانک مرکزی محدودیتی برای وضع مقررات نظارتی ندارد و طبق قانون، شورای پول و اعتبار که یکی از ارکان بانک مرکزی است، حق وضع مقررات را به صورت مستقل دارد؛ لذا مؤلفه اول برای «توانایی اقدام» به میزان کافی وجود دارد.

مقایسه تعداد پرسنل  بانک مرکزی (حدود ۴۰۰۰ نفر) با کشورهای مشابه، و نیز حجم فعالیت سیاستی و نظارتی بانک مرکزی ایران، نشان‌دهنده وفور نسبی نیروی انسانی در مقام ناظر بانکی است (البته ناکاریی تخصیص منابع انسانی در بانک مرکزی که منجر به کمبود نیرو در بخش نظارتی این بانک می‌شود، یک مسئله مدیریت داخلی است و برای اصلاح آن نیازی به افزایش پرسنل بانک مرکزی نیست). در خصوص منابع مالی در اختیار بانک مرکزی نیز ذکر همین نکته کافی است که در گزارش دیوان محاسبات درباره وضعیت حقوق و مزایای دستگاههای مختلف دولتی، پرسنل بانک مرکزی هم از نظر حقوق و هم از نظر تسهیلات دریافتی، در میان ۵ دستگاه بالای جدول بودند. بنابراین مؤلفه دوم «توانایی اقدام» نیز محقق است.

بانک مرکزی در مقایسه با سایر نهادهای دولتی، از ثبات نسبتاً بالایی برخوردار است و مؤلفه «ثبات ساختار سازمانی» را می‌توان در مورد آن برقرار دانست. اما نقطه ضعف جدی در مؤلفه سوم، میزان «پاسخگویی» بانک مرکزی است. به لحاظ قانونی، ساختارهای مناسب برای نظارت بر بانک مرکزی طراحی نشده و این نهاد تنها به رئیس دولت پاسخگو است. نظارت عمومی (مردمی و رسانه‌ای) نیز که در گرو شفافیت اطلاعات و وجود گزارشات دوره‌ای منظم از وضعیت نظام پولی و بانکی است، که در بسیاری موارد، یا وجود ندارد (مانند گزارش عملکرد هیأت انتظامی بانکها) و یا با تأخیر زیاد، غیرمنظم و با نواقص فراوان منتشر می‌شود (مانند گزارشات توصیفی از وضعیت متغیرهای پولی و بانکی). البته بانک مرکزی در سالهای اخیر تلاشهایی برای اصلاح این نقطه ضعف داشته است.

نداشتن اختیارات کافی در اعمال جرایم و مجازات متخلفان، مشکل مهمی بود که در لوایح و طرحهای مختلفی که در سالهای اخیر به تصویب مجلس رسیده یا در حال تصویب است، تا حدودی مرتفع شده. از جمله قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر (مواد ۵ و ۶)، لایحه احکام دائمی قوانین برنامه (ماده ۲۳)، و لایحه برنامه ششم توسعه (ماده ۲۷).

مشکل«عدم همکاری» بین نهادی یکی از معضلات جدی ایران در اغلب حوزه‌ها است و نمی‌توان انتظار داشت در نظام بانکی اتفاق خارق‌العاده‌ای در این خصوص رخ دهد. با این وجود در سالهای اخیر و در برخی موضوعات، این مشکل تا حدودی مرتفع شده است. به عنوان مثال، همکاری بانک مرکزی با قوه قضائیه و نیروی انتظامی و سایر دستگاهها برای ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز.

در مجموع به نظر می‌رسد که هرچند برخی مؤلفه‌های «توانایی اقدام» ضعیف هستند، اما این بال برای «نظارت خوب» قادر به حرکت و پرواز (هرچند در ارتفاع پایین) هست. بال دوم برای «نظارت خوب» در یادداشت بعد تشریح خواهد شد.