حکم‌فن؛ از جزایر سامانه‌ای تا زیست‌بوم نوین حکمرانی فناورانه/برگزاری نشست «افقی نوین در حکمرانی فناورانه»

چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی عدد «گذار از دولت الکترونیک به دولت دیجیتال و هوشمند» با حضور جمعی از مدیران، پژوهشگران و فعالان حوزه فناوری اطلاعات برگزار شد.

نشست تخصصی «حکم‌فن؛ افقی نوین در حکمرانی فناورانه» با موضوع گذار از دولت الکترونیک به حکم‌فن، بعد ارظهر روز سه‌شنبه  ۸ مهرماه، با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و به میزبانی گروه نظام حکمرانی اندیشکده حکمرانی شریف و با حضور جناب آقای مهندس جواد موحد (معاون سابق توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات)، جناب آقای ابوالقاسم رجبی (کارشناس فناوری اطلاعات و حکمرانی فضای مجازی) و جناب آقای مهندس میثاق جعفرزاده (رئیس هیئت مدیره هلدینگ وصل) برگزار شد.

دراین نشست علاوه بر مرور تجربه جمهوری اسلامی ایران در مسیر دولت الکترونیک، ظرفیت ها و چالش‌های گذار به حکم‌فن مورد بحث قرارگرفت و همچنین ظرفیت‌های بخش خصوصی فعال در این عرصه و چالش‌های آن در تعامل با بخش عمومی بررسی شد.

در ادامه به شرح دیدگاه‌های مطرح‌شده می‌پردازیم:

مهندس جواد موحد:
«طرح تکفا» مقدمه و شروعی جهت شکل‌گیری مفهوم دولت الکترونیک در کشور بود. باید گفت که در مسیر طی‌شده فناوری، تاکنون مدل، خط‌مشی و سند سیاستی خاصی که مسیر ما در دولت الکترونیک و هوشمندسازی را مشخص نماید نداشتیم و اقدامات و پیشرفت‌های این حوزه بسیار متکی به عملکرد مدیران این عرصه بوده است؛ یعنی مدیرانی که دانش و دغدغه لازم در این خصوص را داشته‌اند، توانسته‌اند که پیشرفت‌های مطلوبی را در این زمینه ایجاد کنند. البته قانون برنامه هفتم و ماده ۱۰۷ آن، به بحث هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک می‌پردازد که باید گفت مترقی‌ترین سند حقوقی کشور در این زمینه است.

توسعه دولت الکترونیک در کشور با توسعه درگاه‌های الکترونیک شروع شد؛ زمانی که هر سازمان برای خود سایتی تأسیس کرد و در آن خدماتش را به نمایش گذاشت و سپس برای هر خدمتی، یک سامانه ایجاد نمود و کم‌کم جزایری از سامانه‌های مختلف شکل گرفت و مردم در میان آن گرفتار شدند.

در حال حاضر دولت به مردم متصل نیست و لازم است که تغییر پارادایمی در این زمینه شکل بگیرد که خدمات عمومی مبتنی بر نیاز مردم (Citizen Centric) طراحی و ارائه شوند. همچنین دستگاه‌ها باید به این سمت حرکت کنند که سامانه‌های خود را یکپارچه نمایند و امکان تعامل و تبادل میان سامانه‌های مختلف دولت ایجاد شود.

برای رشد زیست‌بوم حکم‌فن باید شراکت استراتژیک میان دولت و بخش خصوصی شکل گیرد و نهادی جهت راهبری و تقسیم وظایف در این راستا ایجاد شود تا توانایی تغییر پارادایم را داشته باشد.

دو شاخص رسمی جهت ارزیابی وضعیت فناوری در دولت عبارت‌اند از EGDI و GTMI که به ترتیب توسط سازمان ملل و بانک جهانی طراحی شده‌اند. در شاخص EGDI کشور ما علی‌رغم پیشرفت‌هایی که در عرصه فناوری داشته، از رتبه ۹۱ به ۱۰۱ تنزل پیدا کرده است که این نشان از سرعت تحولات و رشد سریع کشورهای رقیب دارد. شاخص ارزیابی GTMI هم کشورها را به چهار دسته A تا D دسته‌بندی می‌نماید که در حال حاضر ما در گروه B قرار داریم و وضعیت‌مان در زیرشاخص مشارکت الکترونیک شهروندان، بسیار ضعیف است. همچنین باید اشاره نمود که این شاخص‌ها صرفاً ابزار سنجش نیستند، بلکه کلان هدف آن‌ها تحقق اهدافی خاص است (برای مثال در EGDI، هدف اصلی تحقق اهداف SDG است) و این شاخص‌ها هستند که زیست‌بوم را شکل می‌دهند.

جناب آقای ابوالقاسم رجبی:
در خصوص مفهوم GovTech باید گفت که بانک جهانی مبدع آن بوده است و از آن به‌عنوان مرحله بعد دولت الکترونیک و دولت دیجیتال یاد می‌شود. بانک جهانی همچنین شاخص GTMI را برای سنجش بلوغ این عرصه در کشورهای مختلف ارائه داده است. این شاخص دارای چهار بخش اصلی سامانه‌های اصلی دولت، ارائه خدمات عمومی، مشارکت شهروندان و توانمندسازهای GovTech است.

به موازات مفهوم حکم‌فن (GovTech)، روایت‌های مشابهی در خصوص مراحل بعدی دولت الکترونیک در ادبیات ذکر شده است؛ یکی از این روایت‌ها، دولت ناب (Lean Government) است و اصول آن هم کوچک‌سازی بخش عمومی و مشارکت‌دادن عموم شهروندان و بخش خصوصی در امور است. روایت دیگر، دولت الکترونیک مبتنی بر نسل چهارم صنعت است که در آن بر داده‌محوری و هوشمندی، خدمات باز و یکپارچه و امنیت و چابکی تأکید می‌گردد.

در خصوص GTMI باید گفت که این شاخص نه صرفاً ابزار سنجش بلکه شیوه و چارچوبی خاص جهت تولید و تعریف این اکوسیستم در کشورهای دیگر است و ما باید به بحث‌های نظری مرتبط با این مفهوم نیز جهت تعمیق و شکافت لایه‌های مختلف مسئله و همچنین مشروعیت‌بخشی به اقدامات در مواجهه با این مفهوم بپردازیم. باید گفت که شاخص‌های سنجش در عین حال که به صورت‌بندی قابل‌فهم موضوعات کمک می‌کنند، باعث دور شدن از نیازهای واقعی و میدانی هر کشور نیز می‌شوند و همچنین به‌عنوان ابزاری جهت اعمال قدرت نیز هستند.

مهندس میثاق جعفرزاده:
ما در مجموعه وصل، ارائه‌کننده درگاه GSB (تبادلات نهادهای دولتی با یکدیگر) و PGSB (تبادلات میان دولت و بخش خصوصی) هستیم و تاکنون همکاری‌های مختلفی با نهادهای دولتی در این زمینه داشته‌ایم.

در تمام کشورهای دنیا، مالکیت پایگاه‌های داده مرجع با دولت است؛ تمامی اطلاعات مربوط به شناسنامه افراد، حساب‌های بانکی، گواهینامه، گذرنامه، داده‌های مرتبط با اسناد و املاک و... در اختیار دولت است. با این مقدمه، باید گفت که این دولت است که باید تصمیم بگیرد که در این خصوص چه رویکردی می‌خواهد اتخاذ نماید.

باید گفت که در خصوص تعامل دولت با بخش خصوصی دو رویکرد کلان وجود دارد؛ نگاه به شرق و نگاه به غرب. دولت‌ها باید تصمیم بگیرند که تصدی‌گری خود را تا چه لایه‌ای افزایش دهند. رویکرد شرقی به تصدی‌گری حداکثری قائل است؛ اینکه دولت، خود ارائه‌کننده خدمات باشد؛ مثل کشور چین و اپلیکیشن WeChat. در این حالت، مسئولیت دولت نیز افزایش پیدا می‌کند. رویکرد دیگر، نگاه غربی است که در آن، دولت API Economy را در اختیار اقتصاد دیجیتال کشور و بخش خصوصی قرار می‌دهد تا آن‌ها خدمات G2C را توسعه دهند و خود نقش حمایت‌گر و تشویق‌کننده دارد.

مسئله ما در کشور این است که دولت، جایی میان این دو نقش و رویکرد قرار گرفته است و جایگاهش در میان این دو موضع در موارد مختلف تغییر می‌کند و مشخص نیست که در نهایت کدام رویکرد را می‌خواهد اتخاذ نماید؛ برای مثال دولت، خود گاهی تا حد ارائه مستقیم خدمات پیش می‌رود (مثل اپلیکیشن‌های برق‌من، شهرزاد، کاتب و...) و گاهی نیز در قامت حلقه واسط و تنظیم‌گر (مثل سامانه‌های معاملات خودرو و...) ظاهر می‌شود. در نهایت دولت ما باید یک رویکرد از این دوگانه تصدی‌گری و تنظیم‌گری را انتخاب نماید؛ یعنی یا خود ارائه‌کننده تمامی خدمات باشد و یا شأنیت خود را رگولاتوری قرار دهد و صرفاً از حیث آیین‌نامه و مقررات به بحث ورود کند.

منتشر شده در: خبرگزاری مهر

گزارش تصویری در: خبرگزاری مهر