توضیحات
قبلتر در یادداشت «خلاسیاستی و ناسازگاری رویکردی در سیاستگذاری حجاب» منتشر شده در خبرگزاری ایسنا در فروردین ماه امسال، این چارچوببندی آرایشی برای «حل نشدن»، و از منظر سیاستی، یک «نامساله» سیاستی توصیف شده بود. از منظر نهادی هم تشدید تداخل و تعارض ساختاری و نهایتا «قضاییسازی» یک مناقشه ذاتا فرهنگی-اجتماعی با محوریتبخشی به قوه قضاییه، به عنوان تنظیمکننده پیشنویس لایحه، تیرخلاصی بر قرائت سیاستی و حکمرانیپذیری مناقشه حجاب محسوب میشود.
ورود این مواجهه تصنعی به لایه حرفهای و کسبوکاری در هفتههای اخیر، با تکیه صرف بر سنتیترین و مستقیمترین ابزارهای مواجهه از قبیل پلمپ و فیلترینگ، وجهه جدیدی از عدم بلوغ نهادی و نقص جعبه ابزار حکمرانی را متبلور ساخت که در سطح اعجابآوری به جریان معارض قابلیت برنامهریزی، تحریک و بنبستآفرینی میدهد، به نحوی که بیشتر به زمینهسازی متعمدانه تکرار اتفاقات سال قبل و توسعه آن به لایه حرفهای و کسبوکاری مشابهت دارد.