ناسازگاری در سیاست‌گذاری

در دو هفته اخیر و پس از افزایش قیمت بنزین شاهد اظهارنظرهای متعدد مسوولان در رابطه با پخش تمامی عواید حاصل از این تغییر بین مردم بودیم. هر چند سیاست بازتوزیع به نفع فقرا و تلاش برای تامین حداقل‌های معیشتی فی نفسه امری مبارک است، اما نحوه اعمال این سیاست و همچنین اظهارات مسوولان نشانگر عدم توجه به معضل دیگری است که به شدت اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. آنچه در اظهارات مسوولان به وفور تکرار می‌شود، این است که حتی یک ریال از عواید این افزایش قیمت به خزانه دولت وارد نمی‌شود.

 نمایندگان مجلس نیز به منظور تاکید بر این مساله از ارائه طرح دوفوریتی با ۱۳۰ امضا خبر دادند که بر اساس آن دولت مکلف به پخش تمامی عواید حاصل از این طرح بین مردم می‌شود. در سوی دیگر و پس از پرداخت مرحله اول بسته معیشتی خانوارها، برخی افراد نسبت به عدم پرداخت این مبالغ به ۶۰ میلیون نفر تشکیک کرده و معتقد بودند دولت به منظور پوشش کسری بودجه خود اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده و تمامی عواید را به مردم اختصاص نمی‌دهد. با تحلیل فضای موجود چه در طرف سیاست‌گذاران و چه در طرف مردم مشاهده می‌شود که تصور نادرستی نسبت به خزانه دولت وجود دارد. در تعادل حاضر خزانه دولت به منزله یک صندوق جدا از مردم تصور می‌شود و ورود هر یک ریال به این صندوق گناهی نابخشودنی محسوب می‌شود. در واقع به نظر می‌رسد کسری بودجه دولت و اثرات سوء آن بر زندگی مردم و لزوم پوشش آن چندان حیاتی محسوب نمی‌شود که به‌دنبال ارائه راهکار برای آن باشیم و باید مساله را مبنایی‌تر دنبال کنیم.

قطعا در حال حاضر یکی از مشکلات بسیار مهم اقتصاد کشور (اگر نگوییم مهم‌ترین) کسری بودجه دولت است، چرا که در سالیان گذشته تورم مزمن نتیجه بی‌توجهی به این عامل مهم بوده که منجر به کاهش تدریجی اثرگذاری سیاست‌های حمایتی شده است. مثال بارز آن یارانه نقدی است که در سال ۸۹ مبلغ نسبتا قابل‌توجهی محسوب می‌شد، ولی در ادامه و با توجه به تورم مزمن اقتصاد کشور عملا مستهلک شده است. مثال دیگر از تبعات ویرانگر این سیاست‌ها، جهش‌های ارزی است که منجر به واردآمدن شوک‌های سنگین به اقتصاد کشور و معیشت خانوارها می‌شود. به‌عنوان جدیدترین نمونه هم می‌توان به سیاست اخیر دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین اشاره کرد که با دو سال تورم حدود ۴۰ درصدی عملا بی‌اثر خواهد شد و نتایج مدنظر در کاهش مصرف حاصل نخواهد شد. بنابراین می‌توان گفت تورم ناشی از کسری بودجه دولت و پولی شدن آن منجر به بی‌اثر شدن تمامی سیاست‌های اصلاحی شکل‌گیری مشکلات مزمن در اقتصاد کشور می‌شود. توجه به معلول برای حل مشکلات اقتصاد کشور بدون درمان علت اصلی به مثابه تلاش برای احیای جنگل در حال سوختن با کاشتن درختان جدید است، در حالی که به وضوح مهار آتش مقدم بر جنگل‌کاری است و مسلما مهار نکردن آتش اقدام افتخارآمیزی محسوب نمی‌شود!

برای ارائه راهکار به منظور مهار کسری بودجه باید توجه کنیم که:

۱- سیاست‌گذار به‌دنبال استفاده از راهکارهای علم اقتصاد برای تصمیم‌گیری نیست، بلکه تلاش می‌کند تصمیم‌های خود را بر اساس علم اقتصاد تفسیر و توجیه کند. در شرایطی که یکی از استدلال‌های مسوولان در سالیان گذشته برای عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بیم از اثرات تورمی آن بود، در اثنای افزایش قیمت اعلام می‌شود که این سیاست هیچ تورمی نخواهد داشت و پس از چند روز که به‌صورت طبیعی قیمت برخی کالاها افزایش می‌یابد، مجددا اعلام می‌شود که افزایش قیمت طبیعی بوده است. در واقع سیاست‌گذار در موقعیت‌های مختلف نسبت به یک سیاست مشخص نظرات کاملا متفاوت و متضادی ارائه می‌دهد. او در شرایطی که اعلام می‌کند پایین نگه داشتن قیمت بنزین باعث می‌شود افراد پرمصرف از یارانه‌های قیمتی بیشتر بهره‌مند شوند و با این استدلال اقدام به افزایش قیمت می‌کند، به‌صورت همزمان بر تداوم سیاست پایین نگه داشتن قیمت کالاهای وارداتی از طریق ارائه ارز ارزان‌قیمت اصرار می‌ورزد. هر چند مشاهده تجربه سال گذشته نشان می‌دهد که اساسا ارز ترجیحی در پایین نگه داشتن قیمت نیز موفقیت قابل‌ذکری به‌دست نیاورده، اما حتی در صورت موفقیت، همان استدلالی که برای افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود، به طریق اولی برای این مساله نیز قابل‌طرح است.

۲- سیاست‌گذار ارتباط بین متغیرهای مختلف اقتصاد را به رسمیت نمی‌شناسد و با نادیده گرفتن مثال‌های فراوان موجود تصور می‌کند می‌تواند تمامی متغیرهای اقتصادی را به دلخواه خود تعیین کند. او در عین حال که تورم را بد می‌داند، حاضر نیست هزینه‌ها را کاهش دهد و وقتی نتیجه دست و دلبازی‌های بی‌حد و حصر در تورم آشکار شد، با ابزار تعزیرات سعی در کنترل قیمت‌ها دارد. او در دوران کاهش شدید درآمدهای نفتی نیز نه می‌خواهد و نه می‌تواند تغییری در رفتار خود ایجاد کند و وعده جلوگیری از گرانی و کمیابی کالاها را به مردم می‌دهد و سیاست‌هایی نظیر ارز ترجیحی را با قدرت دنبال می‌کند.

سیاست‌گذار برای اینکه خود را از همه تقصیرات مبرا کند، تحلیل اشتباهی از تورم به مردم ارائه می‌دهد و عرضه‌کننده کالا را مقصر گرانی معرفی می‌کند بنابراین اساسا کسری بودجه را عامل تورم مزمن کشور نمی‌داند و به حاتم‌بخشی‌های خود ادامه می‌دهد. بنابراین به‌نظر می‌رسد در قدم اول نیاز است سیاست‌گذار نسبت به نیروها و بنیان‌های علم اقتصاد توجه لازم را داشته باشد تا بتوان در چنین فضایی نسبت به ارائه راهکارهای کاهش کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای دولت یا کاهش مخارج او اقدام کرد. چرا که در شرایط فعلی به محض اینکه افزایشی در درآمدها رخ دهد، دولت‌ها هزینه‌ها را هم افزایش می‌دهند و نقض غرض صورت می‌گیرد و آتش تورم نیز با تمام توان در حال سوزاندن درختان اقتصاد کشور است.

منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۹ آذرماه ۱۳۹۸