مروری بر کتاب «آینده پژوهی ثبات سیاسی ایران» با رویکرد احصاء وظایف دولت

برنامه‌های انجام شده, حوزه های تخصصی, دیدگاه تخصصی, محصولات, مشروعیت سیاسی, مطالعات سیاسی و بین‌الملل

مروری بر کتاب «آینده پژوهی ثبات سیاسی ایران» با رویکرد احصاء وظایف دولت  مقدمه

کتاب «آینده‌پژوهی ثبات سیاسی ایران»، نوشته دکتر عبدالمحمود محمدی لرد، با در نظر گرفتن چهار مرحله پژوهشی به مقوله ثبات سیاسی در کشور پرداخته است. در این کتاب، ابتدا علل ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی کشور شناسایی و سپس در مرحله دوم سناریوهایی برای وضعیت ثبات سیاسی کشور معرفی‌شده است. در مرحله سوم سناریوهای مختلف در یک سامانه شبیه‌سازی مورد آزمون قرارگرفته و محتمل‌ترین سناریو برای وضعیت ثبات سیاسی کشور در دهه اول ۱۴۰۰ هجری شمسی شناسایی‌شده است. درنهایت در مرحله چهارم، مناسب‌ترین راهبرد برای ثبات سیاسی کشور در دهه مذکور تدوین‌شده است. با توجه به رویکرد این گزارش که احصاء وظایف دولت بوده است، کوشش شده است که بر مبنای عوامل اصلی مؤثر بر ثبات سیاسی شناسایی‌شده در کتاب، وظایف دولت مرتبط با هریک از این عوامل شناسایی گردیده و به‌صورت یک دسته‌بندی معرفی گردد.

 

مدل پیشنهادی به همراه معرفی اجزای مدل

همان‌طور که اشاره شد، در این کتاب به معرفی تعدادی از عوامل کلیدی در حوزهٔ ثبات سیاسی پرداخته‌شده است. از میان هفتادوسه متغیر کمّی، هفت مورد و از میان پنج متغیر کیفی، یک مورد نیازمند توجه جدی‌تر برای طراحی راهبردهای افزایش ثبات سیاسی توسط دولت است. این هشت متغیر در شکل ۱ نشان داده‌شده‌اند.

در ادامه، ابتدا توضیحاتی پیرامون هریک از این عوامل ارائه می‌گردد و سپس، بر مبنای این هشت عامل، دسته‌بندی وظایف مرتبط دولت ارائه می‌گردد.

افزایش ضریب جهانی‌شدن[۱] و ادغام بیشتر در اقتصاد و بازار جهانی

جهانی‌شدن در پیوند با مسائل فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی است، اما مهم‌ترین بعد جهانی‌شدن بعد اقتصادی آن است. جهانی‌شدن در بعد اقتصادی از گستردگی، سرعت و عمق بیشتری برخوردار است و به دلیل اثرات بی‌واسطه و مستقیمی که در زندگی جوامع مختلف دارد، محوری‌ترین بعد جهانی‌شدن محسوب می‌شود. وجه مسلط و غالب اقتصاد در فرایند جهانی‌شدن به‌گونه‌ای است که ابعاد سیاسی و فرهنگی این فرایند تحت تأثیر بعد اقتصادی آن قرار دارند.

داشتن برنامه مناسب برای ورود به اقتصاد جهانی و دوری از تبعات منفی آن الزامی است. از الزامات این مسئله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: وجود ساختار تولیدی مناسب قابل‌رقابت در عرصه جهانی، دسترسی راحت و بدون مانع به عوامل تولید، وجود زیرساخت‌های مناسب، حضور در سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و مواردی از این قبیل. دولت در قبال فراهم نمودن این الزامات وظایفی بر عهده دارد.

افزایش وفاق نخبگان سیاسی[۲]

از منظر دموکراسی، نخبگان سیاسی جامعه، عامل ایجاد ثبات یا بی‌ثباتی هستند. نخبگان می‌توانند با اشاعه تعصب، عدم تساهل و بی‌احترامی به قانون، افکار عمومی را در جهت بی‌ثباتی دست‌کاری کنند و یا عاملی برای حل‌وفصل منازعه و فروکش سازی خشونت بوده و فرایند تصمیم‌گیری را به سمتی سوق دهند که به بی‌ثباتی منجر نشود. هدایت طیف‌بندی سیاسی به سمت نظام حزبی و نهادینگی رقابت سیاسی، طراحی رقابت کنترل‌شده موردتوافق نخبگان برای رقابت سیاسی، ایجاد اجماع نخبگانی بر سر اصول موضوعه نظام جمهوری اسلامی و ملت‌سازی ازجمله وظایف دولت در این حوزه خواهد بود.

توسعه فرهنگ سیاسی[۳] دموکراتیک

مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی دموکراتیک، بالا بودن میزان آگاهی سیاسی، حس قوی کفایت و صلاحیت مدنی، و مهارت فراوان در همکاری مدنی همراه با مشارکت عقلانی در حیات مدنی و سیاسی است. عضویت در انجمن‌های داوطلبانه مانند اتحادیه‌های تجاری، سازمان‌های صنفی، هیئت‌های مذهبی، بنیادهای خیریه، و تعاونی‌ها نقش مهمی در جامعه‌پذیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک خواهد داشت. نظام‌های انتخاباتی مختلف در مقایسه با یکدیگر تأثیرات متفاوتی بر ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی دارند. نظام انتخاباتی بر نوع نظام حزبی، نحوه ترکیب مجلس و دولت و چگونگی رقابت سیاسی تأثیر مستقیم دارد. دولت موظف به طراحی نظام انتخاباتی بهینه و تدوین قانون انتخابات متناسب با آن است.

کنترل فساد اقتصادی (و اداری)[۴]

فساد عبارت است از سوءاستفاده از امکانات و منابع دولتی در راستای منافع شخصی یا گروهی. فساد اقتصادی محصول فرایند رانت جویی است. ازیک‌طرف، تقاضای رانت از سوی افراد و گروه‌های رانت جو و پرداخت رشوه به کارمندان دولت، و از طرف دیگر، وجود نوعی قدرت انحصاری نزد مقامات دولتی به‌واسطه مقررات اقتصادی و مجوزهای دولتی است که ممکن است از آن برای اخذ رشوه از افراد و گروه‌هایی که به مجوزهای دولتی نیاز دارند، بهره‌برداری کنند. ضمن این‌که مقامات دولتی به‌طور مستقیم نیز می‌توانند از اموال عمومی در راستای منافع اقتصادی خود بهره‌برداری کنند. در این زمینه می‌توان با برخی اقدامات، با فساد مقابله نمود که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌گردد: فراهم کردن بستر شکل‌گیری رسانه‌ها و نهادهای غیردولتی مستقل برای مبارزه با فساد که نمونه‌های بین‌المللی آن وجود دارد، تقویت فرهنگ مستندسازی در سازمان‌های دولتی و ایجاد دولت الکترونیک و مکانیزه نمودن فرایند مالی و ارتقای استانداردهای حسابرسی، ایجاد شفافیت در وضعیت مالی هیئت رهبری جامعه، قوای سه‌گانه، استانداران، فرمانداران، مدیران، نمایندگان انتخابی مردم و خانواده آن‌ها از طریق تدوین ضوابط و مقررات کنترل دارایی‌ها در خصوص احراز پست‌های مدیریتی و رسیدگی به‌صورت وضعیت دارایی‌های مدیران دولتی، شفاف‌سازی در مدیریت وجوه عمومی و در تصمیمات اقتصادی دولت، در تمام سطوح و ایجاد رویه رقابتی برای واگذاری و سرپرستی قراردادهای دولتی.

افزایش کارآمدی حکومت[۵]

منظور از کارآمدی حکومت، وجود سطح قابل قبولی از خدمات عمومی در جامعه است. خدمات عمومی شامل خدمات بهداشتی، تحصیلی، قضایی، تأمین اجتماعی، حمل‌ونقل و مواردی ازاین‌دست است. کارآمدی در حقیقت بیانگر قابلیت و توانایی اداره هر کشور توسط مدیران و کارگزاران شایسته آن است و ایفای بهینه کار ویژه‌های دولت و کسب حداکثر رضایتمندی مردم را در پی دارد. پنج شاخص کارآمدی به شرح ذیل است: ضریب جینی، سرانه GDP، جامعه دانش‌بنیان، توسعه انسانی، و کنترل فقر انسانی.

دولت برای افزایش کارآمدی حکومت، برخی وظایف را بر عهده دارد که از آن جمله می‌توان ارتقای کیفیت خدمات عمومی، ارتقای کیفیت مقررات تجارت، بهبود سهولت انجام کسب‌وکار، نهادسازی و جذب نیروی جدید و تضمین صلاحیت دستگاه‌های اداری را نام برد.

افزایش حاکمیت قانون[۶]

منظور از حاکمیت قانون، احترام نخبگان و مردم به قانونی است که مبتنی بر مبانی هنجاری و ارزش‌های اساسی جامعه است. التزام نخبگان سیاسی به قواعد مذهبی و یا ارزش‌های پایه‌ای جامعه، به‌صورت خودکار حاکمیت قانون را در پی خواهد داشت. بدیهی است که ارزش‌های اخلاقی در هر جامعه‌ای می‌تواند متفاوت تعریف شود. در حقیقت حاکمیت قانون ناظر بر اطمینان افراد به قوانین موجود در جامعه و وفاداری آن‌ها به رعایت قوانین است. این حالت به‌طور خاص در کیفیت اجرای قرارداد، حقوق مالکیت، عملکرد پلیس و دادگاه‌ها و میزان جرم و خشونت بروز می‌یابد.

 

 

بهبود سودمندی اقتصاد

برای افزایش رشد اقتصادی یک کشور، لازم است نهاده‌های تولید مانند سرمایه یا نیروی کار افزایش‌یافته، ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد به‌کارگیری شده و بهره‌وری عوامل تولید افزایش یابد. افزایش جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی یکی از راه‌های افزایش تولید است. هم‌چنین می‌توان با استفاده بهینه از نیروی کار، زمین، ماشین، پول، تجهیزات و زمان، تولید ملی را افزایش داد. یکی از روش‌های سودمند سازی اقتصاد، افزایش فعالیت بخش خصوصی است. هرچه دولت بتواند با تدوین و اجرای سیاست‌ها و نظامات مختلف، موجبات توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و اثرگذاری بیشتر آن بر اداره جامعه را فراهم آورد، اقتصاد را سودمندتر خواهد کرد. مهم‌ترین وظایف دولت در راستای دستیابی به این مهم به‌صورت زیر است: رقابتی کردن فعالیت‌های بانکداری و بیمه و گسترش نهادها و ابزارهای مرتبط با بازار سرمایه، اصلاح مقررات معطوف به آزادی مبادلات در بازارهای سرمایه، کار، کالا و خدمات با حداقل محدودیت‌های کنترلی دولت، شفاف‌سازی قوانین و مقررات مربوط به خصوصی‌سازی و استقرار نظام قضایی کم‌هزینه برای داوری میان بخش خصوصی و دولت، کاهش قیمت‌گذاری در امور تولیدی و ساماندهی بنگاه‌های تولیدی با حداقل یارانه دولتی، ایجاد شرایط مساوی برای واحدهای تولیدی و بازرگانی برای استفاده از ارز، اعتبارات بانکی، حمل‌ونقل و توزیع و یا پرداخت مالیات و یا تعرفه‌های تجاری، واگذاری سهام انحصارات دولتی به بخش خصوصی در بازار بورس، اصلاح نظام ارزی، تدوین، قاعده‌مند سازی و اجرای سیاست‌ها و مقررات توسعه بخش خصوصی، ایجاد نهادهای مالی و حقوقی لازم، تضمین حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری و اطمینان از توسعه همگون (شکل نگرفتن مرکز-پیرامون).

مدیریت منازعات قومی

برای مقابله با تأثیر شکاف‌های قومی-مذهبی بر ثبات سیاسی، لازم است ایجاد وفاق و همبستگی ملی به‌عنوان یکی از اهداف کلان در دستور کار دولت قرار گیرد. ممانعت از بی‌احترامی و بی‌اعتنایی به اقوام مختلف در رسانه‌های جمعی، جلوگیری از فعالیت‌های افراطی قومی، رفع موانع موجود در مشارکت نخبگان اقلیت قومی در مسئولیت‌های استانی و کشوری، واگذاری اختیارات لازم به مقامات محلی و منطقه‌ای، تقویت تعاملات بین قومی و افزایش فرصت‌های شغلی و محرومیت‌زدایی در مناطق قومی ازجمله وظایفی هستند که دولت در این حوزه بر عهده دارد.

وظایف حکومت در هر یک از ابعاد ثبات سیاسی در شکل ۲ نشان داده‌شده است.

جمع‌بندی

در این کتاب، مرور نسبتاً جامعی بر انواع رویکردها، شاخص‌ها و عوامل مؤثر بر ثبات و بی‌ثباتی سیاسی در منابع داخلی و بین‌المللی صورت پذیرفته است. از میان هفتادوسه متغیر کمّی، هفت عامل کلیدی‌تر و هم‌چنین از پنج متغیر کیفی یکی از آن‌ها که از اهمیت بالاتری برخوردار بوده است، انتخاب‌شده‌اند. درنهایت در هریک از این هشت عامل راهبردهایی که می‌بایست در موردتوجه دولت قرار گیرند پیشنهادشده است. این گزارش بر آن بوده است تا وظایفی که دولت در هر یک از این هشت حوزه بر عهده دارد را احصاء کند.

[۱] Globalization

[۲] Factionalized Elites

[۳] Political Culture

[۴] Control of Corruption

[۵] Government Effectiveness

[۶] Rule of Law