مروری بر لایحه بانک مرکزی ، نسبت سپرده قانونی

اقتصاد سیاسی, برنامه‌های انجام شده, حوزه های تخصصی, خلاصه سیاستی, طرح بانکی مجلس, محصولات

نسبت سپرده قانونی و به‌عبارت‌دیگر نرخ ذخیره قانونی، بیان‌گر میزان وجوهی است که بانک‌ها متناسب با حجم سپرده‌هایشان می‌بایست در حساب نزد بانک مرکزی به‌عنوان ذخیره یا سپرده قانونی نگه‌دارند. با توجه به تأثیر این نسبت بر هزینه‌های خلق پول بانک‌ها، تغییرات آن تأثیرات قابل‌توجهی بر قدرت و انگیزه خلق پول (توان تسهیلات دهی و سرمایه‌گذاری) بانک‌ها و بالتبع حجم پول در اقتصاد خواهد داشت.

نسبت سپرده قانونی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می‌رود. البته به علت تغییرات شدید آن در عرضه پول، در حال حاضر بانک‌های مرکزی معمولاً از این ابزار برای اعمال سیاست پولی خود استفاده نمی‌کنند. در سال‌های اخیر بانک مرکزی ایران در جهت افزایش توان تسهیلات دهی و خلق پول بانک‌ها، نسبت سپرده قانونی را کاهش داده است. افزایش (کاهش) نسبت سپرده قانونی، از طریق افزایش (کاهش) هزینه خلق پول، انگیزه بانک‌ها برای خلق پول جدید را کاهش (افزایش) داده و اثر انقباضی (انبساطی) بر حجم نقدینگی در اقتصاد خواهد داشت.

تاکنون کشور دو قانون در خصوص بانک مرکزی («قانون بانکی و پولی کشور» مصوب ۷/۴/۱۳۳۹ و «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱) داشته است. با توجه به اهمیت نسبت سپرده قانونی، در هر دو قانون به‌صراحت در خصوص این نسبت، موادی آمده است.

در لایحه پیشنهادی بانک مرکزی نیز بندی به نسبت سپرده قانونی اختصاص‌یافته است. در بند ۱ ماده ۱۶ لایحه «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» آمده است:

ماده ۱۶- بانک مرکزی می‌تواند در حسن اجرای نظام پولی کشور به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.

۱٫تعیین نسبت و نرخ سود سپرده قانونی نزد بانک مرکزی که ممکن است برحسب ترکیب سپرده‌ها و نوع فعالیت مؤسسات اعتباری متفاوت باشد. درهرحال نسبت سپرده قانونی نباید از ۶ درصد کمتر باشد.

در لایحه پیشنهادی تنها کف ۶% درصدی برای نسبت سپرده قانونی تعیین‌شده است، درحالی‌که در قانون پولی و بانکی هم سقف و هم کف و در قانون بانکی و پولی تنها سقف برای آن تعیین‌شده است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا مثل انگلستان، کانادا و استرالیا، سوئد و … نسبت سپرده قانونی صفر است. در بسیاری از کشورها نیز مثل چین، روند کاهش نسبت سپرده قانونی را در پیش‌گرفته شده است. بانک مرکزی چین اعلام کرده است: «علاوه بر تعدیلات نسبت سپرده قانونی به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی، این بانک در راستای تحولات محیط مالی، نیازهای تنظیم‌گری، و رویه بین‌المللی به‌طور مداوم اصلاحاتی در نظام ذخایر قانونی اعمال می‌کند. بر این اساس نسبت‌های سپرده قانونی به‌صورت ملایم و در یک زمان‌بندی مشخص کاهش پیدا می‌کند.» در این راستا، تعیین سقف برای نسبت سپرده قانونی تقریباً بلا موضوع است. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی نیز بر همین اساس سقف ۳۰ درصد نسبت سپرده قانونی که در قانونی پولی و بانکی کشور را در لایحه پیشنهادی حذف کرده است.

کف ۱۰ درصدی نسبت سپرده قانونی در قانونی پولی و بانکی در لایحه پیشنهادی به ۶ درصد کاهش‌یافته است. همان‌گونه که پیش‌تر نیز بیان شد در سال‌های اخیر بانک مرکزی در راستای اعمال یک سیاست پولی انبساطی برای افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها، نسبت‌های سپرده قانونی را تا ۱۰ درصد کاهش داد. کف ۱۰ درصدی تعیین‌شده در قانون پولی و بانکی کشور، مانع کاهش بیشتر این نسبت بود و لذا در لایحه پیشنهادی کف این نسبت به ۶ درصد کاهش پیداکرده است.