مروری بر لایحه بانک مرکزی، سود سپرده قانونی

اقتصاد سیاسی, برنامه‌های انجام شده, حوزه های تخصصی, خلاصه سیاستی, طرح بانکی مجلس, محصولات

نسبت سپرده قانونی یکی از ابزارهای سیاست پولی است که بر اساس آن بانک‌ها متناسب با سپرده‌هایشان، باید وجوهی را نزد بانک مرکزی به‌عنوان سپرده قانونی نگه‌دارند. برخی از بانک‌های مرکزی جهت جبران مالیات ضمنی که به‌واسطه الزام سپرده قانونی بر بانک‌ها وضع می‌شود، بهره‌ای روی سپرده‌های قانونی به بانک‌ها پرداخت می‌کنند. در حال حاضر بانک مرکزی آمریکا بهره ۵/۰ درصدی به سپرده‌های قانونی می‌پردازد .

در تبصره ۳ ماده ۱۴ «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ آمده است:

ماده ۱۴- بانک مرکزی ج.ا. ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

در این تبصره اولاً پرداخت بهره روی سپرده‌های قانونی الزامی شده و ثانیاً تعیین نرخ آن بر عهده بانک مرکزی گذارده شده است. با پیروزی انقلاب اسلامی و در جهت حذف ربا از نظام پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شد که قیدهایی بر قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ می‌زند. در ماده ۲۱ این قانون آمده است: «بانک مرکزی با هر یک از بانک‌ها و نیز بانک‌ها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.» بر اساس این ماده تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مقید شده و بانک مرکزی نمی‌تواند بهره‌ای روی سپرده‌های قانونی به بانک‌ها پرداخت کند.

بند ۱ ماده ۱۶ لایحه پیشنهادی «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» نیز به سپرده‌های قانونی اختصاص‌یافته است:

ماده ۱۶- بانک مرکزی می‌تواند در حسن اجرای نظام پولی کشور به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.

در این تبصره باملاحظه حرمت بهره (ربا) نرخ سود سپرده قانونی جایگزین نرخ بهره سپرده قانونی در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور شده است. اما با تأمل بر ماهیت و جایگاه سپرده‌های قانونی، پرداخت سود روی این سپرده‌ها بلا موضوع است.

همان‌گونه که پیش‌تر نیز بیان شد، سپرده قانونی، وجوهی است که بانک‌ها نزد بانک مرکزی به‌موجب قانون و متناسب با نسبت سپرده قانونی و حجم سپرده‌های بانک، نگه می‌دارند. بانک مرکزی هیچ‌گونه عملیاتی با این سپرده‌ها انجام نمی‌دهد و لذا هرگونه پرداخت سود روی این سپرده‌ها از سوی بانک مرکزی هیچ‌وجهی نخواهد داشت.

نکته مهم دیگر تعیین چارچوب حقوقی و شرعی میان بانک مرکزی و بانک‌ها در موضوع سپرده‌های قانونی است. در این ماده و سایر مواد لایحه پیشنهادی هیچ اشاره‌ای به ماهیت حقوقی سپرده‌های قانونی نشده است.