مروری بر تجربه ترکیه در بحران بانکی سال ۲۰۰۰ (بخش دوم)

در دسامبر ۱۹۹۹ و دقیقاً پس از انتخابات، دولت جدید و بانک مرکزی ترکیه با هماهنگی صندوق بین‌المللی پول برنامه مبتنی بر نظام نرخ ارز میخکوب خزنده را برای کاهش تورم تا نرخ ۱۰ درصد تا انتهای سال ۲۰۰۱ اعلام کردند. این برنامه همچنین شامل خصوصی‌سازی کسب‌وکارهای بزرگ، انضباط بودجه‌ای و تنظیم‌گری نظام مالی و بانکی بود. اما قبل از اینکه این برنامه بتواند تورم را تحت کنترل دربیاورد، بحران بانکی شیوع پیدا کرد. درواقع تمرکز دولت بر روی رفع عدم تعادل‌های اقتصاد کلان بود، درحالی‌که از نقاط آسیب‌پذیر موجود در نظام بانکی غفلت کرده بود. بخش بانکی ترکیه ۴ ضعف عمده داشت: مقررات زدایی، تبدیل بانک‌ها به مهم‌ترین ابزار تأمین مالی دولت، وابستگی شدید بخش بانکی به سرمایه‌های خارجی و عدم تطابق ساختاری سررسید تعهدات و داراییها.

 یک جنبه بسیار مهم بخش بانکی ترکیه این بود که بانک‌ها از میزان زیاد زیان‌های ناشی از تکالیف محول شده رنج می‌بردند. نسبت مطالبات غیر جاری در بخش بانکی به‌سرعت رو به افزایش بود و در سال ۱۹۹۹ به ۱۱ درصد رسید. در دوره رکود در سال ۱۹۹۹ تعداد ۱۳ بانک کوچک و متوسط تحت کنترل صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز قرار گرفت.

در طول سال ۲۰۰۰ قانون‌گذاری در مورد خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی مکرراً به دلیل نزاع‌های سیاسی به تعویق افتاد. به دلیل ضعف‌های سیستم بانکی، این مسئله باعث افزایش تنش در این سیستم شد. در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰ بانک مرکزی ترکیه برای ثابت نگه‌داشتن میزان دارایی‌های داخلی خود، اعطای خطوط اعتباری ضروری به بانک‌ها را متوقف کرد و نرخ بهره بین‌بانکی به ۸۷۳ درصد رسید و یک بحران شدید نقدینگی اتفاق افتاد. همچنین این نگرانی‌ها باعث شد تا سرمایه‌گذاران خارجی هم با فروش اوراق خزانه و سهام، سرمایه‌های خودشان را از ترکیه خارج کنند. شرایط بعدها دشوارتر شد و بانک‌ها مجبور شدند اوراق خودشان را در بازار بدهی به‌صورت یکجا و ارزان بفروشند تا بتوانند نسبت به تعهداتشان پاسخگو باشند. این مورد به همراه خروج سنگین سرمایه از ترکیه باعث شد تا بحران بانکی سیستمیک اتفاق بیفتد.

 در ۶ دسامبر دمیربانک (یک بانک خصوصی با اندازه متوسط) ورشکسته شد و به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز واگذار شد. صندوق بین‌المللی پول در این مرحله یک کمک ۱۰٫۵ میلیارد دلاری به ترکیه اعطا کرد که در آرام کردن بازارها و جلوگیری از کاهش ذخایر خارجی مؤثر بود. این حمایت به بانک مرکزی ترکیه کمک کرد تا بتواند نرخ برابری میخکوب شده لیر در برابر دلار آمریکا را حفظ کند. البته بانک مرکزی ۲۵ درصد از ذخایر خارجی خود را در بازه زمانی ۲۰ نوامبر تا ۶ دسامبر ازدست‌داده بود.

منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۶