مردم بی حامی؛ تأملی بر سقوط سهام بانک‌های ملت و تجارت

در هفته‌های اخیر نمادهای بانک ملت و بانک تجارت پس از چند ماه در بورس بازگشایی شد. در روز بازگشایی ارزش سهام بانک ملت ۳۶۰۰ میلیارد تومان و ارزش سهام بانک تجارت ۱۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. صرف‌نظر از علل و عوامل این سقوط قیمتی، این کاهش ارزش آن‌طور که از یک زیان ۵۰۰۰ میلیارد تومانی (۱٫۳ میلیارد دلاری) انتظار می‌رفت، واکنش‌هایی در پی نداشت.

بخشی از این امر مربوط به ترکیب سهام‌داران این دو بانک است. ۳۰ درصد سهام بانک ملت و ۴۰ درصد سهام بانک تجارت ذیل سهام عدالت و در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت است. این به معنای آن است که ۱۶۸۰ میلیارد تومان (۳۲ درصد) از این زیان مربوط به فقرا و کارکنان دولت است که نه اطلاعی از عمق فاجعه دارند و نه تریبونی برای ابراز آن. سهام‌دار بزرگ دیگر این دو بانک دولت است که ۱۷ درصد سهام هر یک از آن‌ها را در اختیار دارد و در این اتفاق حدود ۸۶۷ میلیارد تومان از دارایی‌هایش (که درواقع دارایی‌های عموم مردم ایران است) را ازدست‌داده است. البته دولت خود عامل بخش مهمی از این مشکل است، چراکه مدیرعامل توسط او انتخاب می‌شود و لذا منافعش در مسکوت ماندن این اتفاق است. سایر سهامداران حقوقی نهادهایی مثل تأمین اجتماعی و یا صندوق‌های بازنشستگی هستند که اولاً ازلحاظ مدیریت در سیطره دولت هستند و ثانیاً انگیزه‌ای برای حفاظت از منافع بازنشستگان ندارند.

اگرچه برخی از سهام‌داران حقیقی واکنش‌های محدودی نشان دادند، اما به‌واسطه سهم پایین اشخاص حقیقی (۱۰% بانک ملت و ۶٫۲۹% بانک تجارت) و تکثر آن‌ها (۵۴۹۵۸ نفر در بانک ملت، ۴۷۱۲۸ نفر در بانک تجارت) و بالطبع پایین بودن زیان متوسط هر نفر (۶٫۵ میلیون تومان در بانک ملت و ۲ میلیون تومان در بانک تجارت) این واکنش‌ها عمومیت نیافت.

صرف‌نظر از وقوع واکنش‌ها در میان سهام‌داران که بخش اعظم آن‌ها امکانی برای اعتراض نداشتند، سؤال اساسی آن است که چرا نمایندگان مجلس که علی‌القاعده می‌بایست مدافع منافع عموم مردم باشند، واکنشی نشان ندادند؟ چرا سازمان بازرسی به این مسئله ورودی نکرد و از دستگاه‌های مسئول به‌واسطه اعمال ضرر و زیان به مردم پاسخ نخواست؟ چرا دادستان کشور به‌عنوان مدعی‌العموم ورود نکرد؟ چرا نخبگان سیاسی و اجتماعی در خصوص زیان قابل‌توجه کشور و مردم واکنشی نشان ندادند؟