مداخله قانونی؛ بررسی آئین‌نامه‌های اجرایی در نسبت دولت و مجلس

گرچه در کشورهای مختلف شیوه‌های متعددی برای جلوگیری از مداخله دولت در محدوده و صلاحیت قوه مقننه دارند، اما کثرت آئین‌نامه‌ها و عدم کنترل کافی توسط افکار عمومی و جوامع تخصصی، احتمال سوءاستفاده را دوچندان می‌کند.

اقدام به وضع آئین‌نامه‌ها در دولت‌ها، نوعی مداخله قانونی در امر قانون‌گذاری است. این عملکرد زمانی خطرناک خواهد شد که دولت‌ها در پوشش آئین‌نامه‌ها به وضع قوانین عام و الزام‌آور(قانون) اقدام کنند. خطیر بودن مسئله در این است که مراد قانون‌گذار در وضع قانون نادیده انگاشته شود و دولت بتواند اجرای قوانین را به سمت خواسته‌های خود سوق دهد. پر واضح و روشن است در این حالت، دولت توانایی وضع  مصوبه‌هایی که در حدود و اختیار خود نمی‌باشد، را دارا خواهد بود.

البته امروزه غیرممکن است که همه‌چیز به‌وسیله قوانین مصوب پارلمان تنظیم و تمشیت شود. تصمیم‌گیری در بسیاری از موارد نیازمند تخصص و سرعت لازم ‌می‌باشد که همین عوامل سبب می‌شود که جزئیات امور به دستگاه‌های اداری واگذار شود. به دلیل اهمیت این موضوع، مبحث “مقررات گذاری اداری” از حساسیت ویژه‌ای در حقوق عمومی برخوردار است و حقوق‌دانان در پی یافتن راه‌های نظارتی مؤثر بر این مقررات هستند.[۱]

گرچه در کشورهای مختلف شیوه‌های متعددی برای جلوگیری از مداخله دولت در محدوده و صلاحیت قوه مقننه دارند اما کثرت آئین‌نامه‌ها و عدم کنترل کافی توسط افکار عمومی و جوامع تخصصی، احتمال سوءاستفاده را دوچندان می‌کند این در حالی است که دولت‌ها حق وضع مقررات به بهانه اجرای قانون و یا تکمیل قانون، که خلاف روح قانون باشد را ندارند چراکه دولت‌ها مجاز به وضع مقررات اجرایی و تشریفاتی در حدود قانون موردنظر، جهت اجرایی شدن قانون، هستند .[۲]

وضع قوانین عام و لازم‌الاجرا توسط دولت در کشورهای مختلف با عناوین متفاوتی موردبحث قرار می‌گیرد. برای مثال کشور انگلستان با استفاده از اصطلاح “قانون‌گذاری تفویضی” در عین اصالت و برتری پارلمان بخشی از صلاحیت خود را به سازمان‌های اداری تفویض کرده است بنابراین وزرا حق وضع آئین‌نامه مستقل ندارند و صرفاً چنین آئین‌نامه‌ای را به مجلس پیشنهاد می‌دهند اما آئین‌نامه‌های اجرایی توسط وزرا و مقامات محلی وضع می‌شود بدین‌صورت وضع مقررات دولتی (آئین‌نامه‌های مستقل) ماهیتاً قانون‌گذاری تفویضی است و اصالتی ندارد.[۳]

در نظام حقوقی ایالات‌متحده آمریکا، دیوان عالی ایالات‌متحده با تفسیر موسع از ماده یکم قانون اساسی این کشور، صلاحیت “مقرره گذاری” را به شرط وضع قانون توسط کنگره که مسمی به “قانون‌توانمندساز” می‌باشد، شناسایی کرده است.[۴] در نظام حقوقی فرانسه نیز با تفکیک قانون و آئین‌نامه، تمامی اختیارات مجلس را در قانون اساسی خود احصاء کرده و تمامی قوانین غیر از آن را، “آئین‌نامه” نامیده و در صلاحیت قوه مجریه گذاشته است.[۵] در ایران مقررات دولتی توسط رئیس مجلس کنترل می‌شود تا احیاناً مخالف قانون نباشد.[۶]

چالش آئین‌نامه‌های اجرایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی

شایان ذکر است که آئین‌نامه‌های اجرایی را می‌توان به دو دسته‌ی آئین‌نامه‌های اجرایی تکمیلی و آئین‌نامه های اجرایی ارتجالی تقسیم‌بندی کرد. اگر قانون‌گذار قوه مجریه را به تهیه و تصویب مقررات اجرایی مکلف کند به آن‌هایی آئین‌نامه‌های اجرایی تکمیلی گفته می‌شود.[۷] اگر قانون در زمینۀ وضع آئین‌نامه ساکت باشد و قوه مجریه امکان اجرای قانون را نداشته باشد و مجبور شود که در این زمینه مقرراتی وضع نماید به آنها آئین‌نامه‌های اجرایی ارتجالی گفته ‌می‌شود.[۸] مع‌الوصف چالش آئین‌نامه‌های اجرایی در نظام حقوقی کشور ما در دو عنوان خلاصه خواهد شد.

۱. تأخیر در تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی.

۲. تفویض صلاحیت وضع آئین‌نامه توسط دولت به وزیر مربوطه یا رئیس سازمان‌ها و اشخاص در قالب دستورالعمل و یا عناوین مشابه.

برای حل این معضلات پیشنهاد می‌شود که قانونی توسط مجلس در خصوص تصویب نشدن آئین‌نامه های اجرایی و یا تأخیر در تصویب آنها به‌وسیله مراجع ذی‌صلاح با هدف جبران خسارت مادی و معنوی از اشخاص حقیقی، تصویب شود.

[۱] lord templeman administive law old bailey press ۱۹۹۷ p. ۱۱

[۲] منوچهر طباطبائی مؤتمنی، حقوق اداری، انتشارات سمت، ۱۳۸۳، چاپ نهم، ص ۲۹۰

[۳] lord templeman ibid p.۱۳

[۴] Pierece, Richard J.; Administrative Law and Process, Foundation Press, P.۲۲,(۱۹۹۹)

[۵] اصل ۳۴ قانون اساسی فرانسه

[۶] اصل ۱۳۸ قانون اساسی

[۷] ماده ۱۵ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر می‌دارد که آئین‌نامه‌های اجرایی این ماده  توسط هیئت وزیران تصویب می‌شود.

[۸] به‌عنوان‌مثال پس از تصویب قانون بودجه و بدون اینکه مجلس دولت را به تصویب آئین‌نامه موظف نماید، قوه مجریه  برای اجرای آن قانون چاره‌ای جز تصویب‌ آئین‌نامه اجرایی ارتجالی نخواهد داشت.

منتشر شده در نشریه نماینده در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۹