مخاطره‌‌ خام‌‌‌باوری به رگ‌‌‌تک

رگ‌تک: ابزار عدالت یا نقاب اقتدار؟

عدالت، نه صرفاً یک فضیلت اخلاقی، بلکه بنیان نظری و عملی هر نظم تنظیم‌گرانه‌ی پایدار است. تنظیم‌گری، آنگاه معنا و اعتبار می‌یابد که قواعد و فرآیندهای آن برای همه بازیگران، قابل پیش‌بینی، بی‌طرف و منصفانه باشد. در فقدان این خصیصه، کارآمدترین و منسجم‌ترین قوانین نیز در معرض فرسایش مشروعیت قرار می‌گیرند. آن‌چه در تجربه تنظیم‌گری اهمیت می‌یابد، نه فقط متن مقررات، بلکه چگونگی تفسیر، اجرا و اعمال آن است. آیا شیوه‌های نظارت عاری از تبعیض‌اند؟ آیا امکان اعتراض وجود دارد؟ آیا تفاوتی میان برخورد با بازیگران کوچک و بزرگ نیست؟ پاسخ منفی به این پرسش‌ها، نه فقط بی‌عدالتی، که نوعی بی‌اعتمادی نهادینه‌شده نسبت به نظم تنظیم‌گرانه را پدید می‌آورد.

در فضای سیاستی ایران، تنظیم‌گری همواره با مجموعه‌ای از کژکارکردهای تاریخی و نهادی دست به‌گریبان بوده است. عدم استقلال سیاسی، وفور تعارض منافع، ضعف در پیش‌بینی‌پذیری و تصمیم‌گیری‌های مقطعی و سلیقه‌ای، غلبه‌ی رویکرد سنتی به تنظیم‌گری، انزوا از سایر اجزای نظام حکمرانی، عدم تجهیز مناسب به ابزارهای تنظیم‌گری و کسب اقتدار مناسب، همگی زخم‌هایی نهادی هستند که بر کیفیت عدالت تنظیم‌گری سایه افکنده‌اند. برای بسیاری از کنشگران اقتصادی، خصوصاً بنگاه‌های خرد و متوسط، برخوردهای ناعادلانه و تفسیرهای دوگانه از مقررات، نه یک استثناء بلکه قاعده‌ای نانوشته تلقی می‌شود. در این شرایط، نهادهای تنظیم‌گر گاه به جای تضمین حقوق برابر و ایجاد فضای رقابت منصفانه، خود به عاملی در بازتولید نابرابری‌های نهادی بدل شده‌اند.

عدالت در عصر الگوریتم: چگونه رگ‌تک می‌تواند تنظیم‌گری را عادلانه‌تر کند؟

در بستری که ذکر شد، فناوری‌های نوظهور در حوزه تنظیم‌گری، به‌ویژه رگ‌تک، می‌توانند به‌مثابه ابزاری برای بازاندیشی در نسبت میان تنظیم‌گری و عدالت عمل کنند. رگ‌تک، با اتکاء به قدرت پردازش ماشینی، تحلیل داده‌محور و ثبت لحظه‌ای تعاملات، این امکان را فراهم می‌آورد که فرآیند نظارت از سطح قضاوت‌های فردی و تصمیمات پشت درهای بسته، به سطحی از شفافیت، پیوستگی و قابلیت بازبینی ارتقا یابد. اگر این فناوری به‌درستی نهادینه شود، می‌تواند نه‌فقط کارایی، بلکه انصاف در تنظیم‌گری را نیز بازسازی کند؛ به‌ویژه برای آن دسته از کنشگرانی که در وضعیت کنونی به حاشیه رانده شده‌اند. در این معنا، رگ‌تک تنها یک تحول فناورانه نیست، بلکه افقی برای بازسازی سرمایه اعتماد عمومی و بازتعریف عدالت در بطن حکمرانی تنظیم‌گرانه است.

عدالت رویه‌ای، در اصل ناظر بر کیفیت اجراست؛ یعنی نه‌فقط قانون چه می‌گوید، بلکه چگونه، توسط چه کسی، در چه زمانی و با چه استانداردی اجرا می‌شود. این بُعد از عدالت، به‌طور تاریخی در معرض فرسایش نهادی بوده است، چراکه متکی بر قضاوت انسانی و ساختارهای پیچیده بوروکراتیک است. فناوری تنظیم‌گری، این امکان را فراهم می‌کند که اجرا از دل تاریکیِ تفسیرهای ناهماهنگ و روابط غیررسمی بیرون کشیده شود و به قلمرو روشنی از شفافیت و ثبات در اجرا منتقل گردد. فرآیندهایی که پیش‌تر در جلسات دربسته، تلفن‌های غیررسمی یا تعاملات مبهم شکل می‌گرفت، اکنون به‌صورت دیجیتال ثبت می‌شود. وقتی یک تخلف مالی در سه شرکت مشابه با سه برخورد متفاوت مواجه نشود، وقتی بتوان دلیل برخورد را بازخوانی کرد و وقتی امکان بازبینی آن توسط نهاد مستقل فراهم باشد، عدالت رویه‌ای از حوزه آرمان به حوزه عمل نزدیک می‌شود.

در نظام‌های تنظیم‌گری سنتی، هزینه انطباق با مقررات، به‌ویژه در بازارهای پیچیده مانند خدمات مالی، ارتباطات یا انرژی، سهم قابل توجهی از منابع بنگاه‌ها را مصرف می‌کند. شرکت‌های بزرگ، به‌واسطه در اختیار داشتن تیم‌های حقوقی، مشاوران فنی و زیرساخت‌های مالی، قادرند این هزینه را جذب یا دور بزنند. اما همین الزامات برای کسب‌وکارهای کوچک‌تر، به مانعی برای ادامه فعالیت یا ورود به بازار تبدیل می‌شود. اینجا دقیقاً جایی است که رگ‌تک می‌تواند این وضعیت را بازتنظیم کند. در اقتصادهای پیشرو، ابزارهایی طراحی شده‌اند که بنگاه‌های خرد می‌توانند از آن‌ها برای گزارش‌دهی مالی، احراز هویت مشتری، انطباق با استانداردهای ضدپول‌شویی، اعلام خوداظهاری مالیاتی و... استفاده کنند؛ بدون آنکه به واسطه‌ انسانی، هزینه‌های سنگین یا مواجهه با رویه‌های مبهم نیاز داشته باشند. جایی مانند کشور سنگاپور، الگوریتم‌های انطباق استاندارد برای کسب‌وکارهای کوچک به‌صورتAPI  در اختیار پلتفرم‌ها قرار می‌گیرد تا فرآیند تطبیق، بی‌واسطه و ساده‌سازی‌شده درون سیستم فروش یا پرداخت آن‌ها ادغام شود. به‌این‌ترتیب، رگ‌تک می‌تواند مانع تثبیت رانت‌های تنظیم‌گری شده و مقررات را از ابزاری برای تبعیض، به سازوکاری در خدمت برابری بدل کند.

بُعد سوم یعنی عدالت ساختاری، که به شفافیت، پاسخگویی و باز بودن ساختارهای نظارت بر خود نهادهای تنظیم‌گر می‌پردازد. عدالت ساختاری معطوف به فرد ناظر نیست، بلکه معطوف به سازوکاری است که کنش ناظر در دل آن معنا و جهت می‌گیرد. در نظم‌های سنتی، نهادهای تنظیم‌گر خود در تاریکی نسبی عمل می‌کنند و فرآیندهای تصمیم‌گیری، ملاحظات سیاسی، تأخیرها و مداخلات، غالباً برای بیرون از نهاد نامرئی است؛ اما فناوری تنظیم‌گری این مناسبات را می‌تواند وارونه کند. در طراحی‌های پیشرفته، تمام تعاملات بین نهاد ناظر و تنظیم‌شونده به‌صورت دیجیتال ثبت و قابل‌ممیزی است و روند رسیدگی، دلایل تصمیم، تأخیرهای غیرمتعارف و حتی الگوریتم‌های اجرا، در معرض نظارت بیرونی، اعم از نهادهای بالادست یا جامعه مدنی، قرار می‌گیرند.  

یکی از اشکال کمتر مورد توجه بی‌عدالتی در تنظیم‌گری، تبعیض زمانی است؛ یعنی تفاوت در سرعت رسیدگی، تأخیر در صدور مجوزها یا تصمیم‌های تنظیم‌گرانه که بعضاً بسته به اندازه یا نفوذ بازیگران تغییر می‌کند. برای مثال، صدور یک مجوز یا پاسخ به یک اعتراض ممکن است برای یک شرکت بزرگ ظرف چند روز انجام شود، در حالی‌که بنگاهی کوچک ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها در صف بررسی بماند. این شکاف زمانی، فارغ از محتوای مقررات، نوعی بی‌عدالتی عملیاتی ایجاد می‌کند. رگ‌تک با اتوماسیون فرآیندها، ایجاد داشبوردهای نظارت بلادرنگ و سامانه‌های بررسی خودکار می‌تواند این تبعیض را تا حد زیادی برطرف کند. در برخی کشورها، فرآیندهایی مانند صدور مجوزهای بیمه، تطبیق با مقررات ضدپول‌شویی، یا ثبت استاندارد کالاها، به‌صورت خودکار و بلادرنگ انجام می‌شود و «زمان» به یک منبع تبعیض تبدیل نمی‌گردد. در این معنا، رگ‌تک نه‌تنها شفافیت، بلکه هم‌زمانی فرصت‌ها را نیز بازتوزیع می‌کند.

برخی از پژوهشگران معتقدند عدالت فقط آن چیزی نیست که باشد؛ بلکه آن چیزی است که ادراک شود. در بسیاری از نظام‌های تنظیم‌گری، حتی اگر تصمیمات ناظر منطقی، منصفانه و قانونی باشند، اما اگر فرآیندها مبهم، غیرقابل پیگیری یا غیرشفاف باشند، در چشم ذی‌نفعان ناعادلانه به‌نظر می‌رسند. این همان چیزی است که در علوم اجتماعی به آن «عدالت ادراکی» می‌گویند. رگ‌تک، با ارائه رابط‌های کاربری قابل مشاهده، گزارش‌های لحظه‌ای، ثبت مراحل رسیدگی و امکان بازخوانی دلایل تصمیم، می‌تواند به بازسازی این ادراک کمک کند. وقتی کنشگر اقتصادی بداند که تخلف او دقیقاً به کدام دلیل، با استناد به کدام بند و بر چه مبنایی ثبت و رسیدگی شده، به‌علاوه آنکه بداند با دیگری نیز همین‌گونه که با او برخورده شده است، برخورد می‌شود، احساس او نسبت به عدالت افزایش می‌یابد.

مخاطره‌ی خام‌باوری به رگ‌تک: وقتی بی‌عدالتی در کُدها پنهان می‌شود

با وجود آن‌همه ظرفیتی که پیش‌تر درباره‌ی توانایی‌های رگ‌تک در تقویت عدالت گفته شد، نمی‌توان و نباید چشم بر این حقیقت بست که فناوری، در غیاب نهادهای سالم و سازوکارهای حقوقی پشتیبان، نه‌تنها تضمین‌گر عدالت نیست، بلکه ممکن است خود به ابزاری پیچیده‌تر، پنهان‌تر و سخت‌تر برای بی‌عدالتی بدل شود.

پیش‌فرض بسیاری از روایت‌های خوش‌بینانه پیرامون فناوری تنظیم‌گری آن است که ورود ابزارهای دیجیتال، به‌خودی‌خود، تضمین‌گر عدالت، شفافیت و کارایی در حکمرانی مقررات است. این تصور، هرچند در مقام آرمان جذاب است، اما در غیاب طراحی نهادی و حقوقی متناسب، به‌سرعت بدل به کژتابی مفهومی خواهد شد. هیچ فناوری‌ای، به‌تنهایی و مستقل از بستر نهادیِ عمل خود، قادر به تحقق عدالت نیست. چنان‌که نهادهای سنتی، بدون شفافیت و پاسخگویی، ظرفیت آن را دارند که قانون را به ابزار تبعیض بدل کنند، نهادهای فناورانه نیز در صورت فقدان نظارت عمومی، می‌توانند به همان سرنوشت دچار شوند؛ با این تفاوت که بی‌عدالتی در آن‌ها نه آشکار، بلکه پنهان در کُدها و رویه‌های ماشینی رمزگذاری می‌شود.

در ادبیات نهادگرایانه، عدالت نه یک ویژگی ذاتی فناوری، بلکه برآیند تعاملی از قواعد رسمی، سازوکارهای نظارت بیرونی، حق اعتراض و قابلیت بازبینی است. فناوری تنظیم‌گری، در صورتی که فاقد اصول چهارگانه‌ای چون 1. شفافیت الگوریتمی، 2. حفاظت از داده‌های شخصی، 3. تضمین حق اعتراض و 4. وجود نهادهای ممیز مستقل باشد، ممکن است به سازوکاری خودکار اما فاقد مشروعیت اجتماعی بدل شود. در این وضعیت، بازیگر اقتصادی یا شهروند در مواجهه با یک نظام ماشینی، نه امکان درک دلایل تصمیم‌گیری و نه امکان اصلاح یا دفاع از خود را خواهد داشت. بی‌عدالتی، در این چارچوب، نه با صدای بلند بلکه با سکوت سیستماتیک عمل می‌کند.

بنابراین، فناوری تنظیم‌گری باید نه در خلأ نهادی، بلکه در هم‌نشینی با حکمرانی داده‌محور، قانون‌مدار و نظارت مدنی توسعه یابد. توسعه‌ی رگ‌تک در کشورهایی که هنوز فاقد نظام‌های حفاظت از داده، دادگاه‌های تخصصی در حوزه فناوری، یا نهادهای تنظیم‌گر ثانویه هستند، باید با احتیاط نظری و تقدم ساختاری همراه باشد. آن‌چه عدالت را تضمین می‌کند، نه صرفاً ابزار دیجیتال، بلکه ساختارهای پاسخ‌گو، مشارکتی و حق‌مدار است که این ابزار را در دل خود هضم کرده باشند. در غیر این صورت، رگ‌تک به‌جای واسطه‌ای برای تحقق انصاف، بدل به ساختاری «بازنمایی‌شده از قانون» می‌شود که در آن چهره‌ی قدرت، پشت صورتک بی‌چهره‌ی الگوریتم پنهان مانده است.

چه باید کرد؟

با توجه به نکات مذکور، علی‌رغم ظرفیت‌های چشمگیر فناوری تنظیم‌گری (رگ‌تک) در ارتقاء عدالت تنظیم‌گرانه، تحقق این اهداف متوقف بر استقرار حلقه‌های مکمل و پیش‌نیازهای نهادی است، تا این فناوری بتواند واجد اثرگذاری مثبت بر عدالت باشد و از تبدیل‌شدن به ابزاری نوین برای اِعمال ظلم و تبعیض فناورانه مصون بماند. بدین منظور، ضروری است در نظام تنظیم‌گری ایران، افزون بر توسعه‌ی ابزارهای فناورانه و رگ‌تک، تحولات اساسی در ساحت نهادی نیز به‌وقوع پیوندد.

در لایه نخست، باید انسدادهای حقوقی موجود در مسیر تأسیس تنظیم‌گران مدرن، با ویژگی‌هایی نظیر سلامت اداری، استقلال ساختاری و مشروعیت نهادی، به‌نحو بنیادین مرتفع گردد. در فقدان چنین بسترهایی، امکان استقرار نهادهای مستقل، تخصص‌محور و مقاوم در برابر نفوذهای سیاسی عملاً مسدود خواهد بود و رگ‌تک در فضایی متزلزل و بی‌پشتوانه مأوا خواهد گرفت. در لایه دوم، کژکارکردهای موجود و زخم‌های نهادینه‌شده‌ی نهادهای تنظیم‌گر کنونی، مستلزم بازسازی ساختاری‌اند؛ ویژگی‌هایی همچون استقلال سیاسی، پاسخ‌گویی عمومی، برخورداری از طیف متنوعی از ابزارهای تنظیم‌گرانه، شفافیت رویه‌ای، جلب مشارکت مؤثر بخش خصوصی و استقرار سازوکارهای حقوقی برای پیشگیری از تعارض منافع، از جمله شاخص‌هایی‌اند که در نهادهای تنظیم‌گر ایران، نیازمند بازنگری و تقویت عاجل‌اند.

افزون بر این اصلاحات، تأسیس نهاد تنظیم‌گر مستقلی در حوزه حفاظت از داده، با اختیارات قانونی شفاف، ضمانت اجرای مؤثر و جایگاه ساختاری متناسب، ضرورتی انکارناپذیر است؛ چرا که در غیاب قواعد منسجم حریم خصوصی و نظام‌مند‌سازی مالکیت و امنیت داده‌های شخصی، توسعه‌ی فناوری تنظیم‌گری در معرض مخاطرات اخلاقی، نارضایتی اجتماعی و بحران‌های مشروعیت خواهد بود.

منتشر شده در: روزنامه دنیای اقتصاد