متهم فیش‌های نجومی کیست؟

روزنوشت اقتصاد

در هفته‌های گذشته بحث‌های زیادی در مورد فیش‌های نجومی و مقصران آن مطرح شد. تعیین مقصران این اتفاق متأثر از نوع نگاه به تحلیل ماجرا دارد. در این متن به دیدگاه‌هایی که می‌توان این پدیده را بررسی کرد توجه می‌کنیم. مسئله فیش‌های نجومی را از سه منظر حقوقی (قانونی)، اقتصادی و ارزشی (اخلاقی) می‌توان بررسی نمود.

از منظر حقوقی آنچه ملاک تأیید یا رد این فیش‌های حقوقی است مواد قانونی و احکام قانونی و دستورالعمل‌های مربوطه است. بر این مبنا اگر دریافت‌های نامتعارف مذکور تعارضی با قوانین و مقررات مربوطه نداشته باشد-که ظاهراً در بسیاری از موارد این‌گونه است- نمی‌توان دریافت‌کنندگان این پول‌ها را به خاطر حقوقشان مقصر دانست بلکه نهاد قانون‌گذار و نهادهای تهیه‌کننده دستورالعمل‌های مربوطه مقصر خواهند بود. و صرفاً در مواردی که دریافتی غیرقانونی باشد، نهادهای ناظر مانند دیوان محاسبات مقصر هستند. با این نگاه احتمالاً نهادهای وضع‌کننده قوانین و مقررات مانند مجلس و هیئت دولت از مقصران اصلی ماجرا هستند.

از منظر ارزشی و اخلاقی آنچه ملاک است و باید موردتوجه قرار گیرد ملاک‌های ارزشی جامعه، حاکمیت و آرمان‌های انقلاب است. از این منظر دریافتی‌های مذکور فارغ از اینکه متعارض یا نامتعارض با مقررات باشند، پدیده ضد ارزشی در حکومت اسلامی هستند. و مدیران مربوطه حتی اگر خلاف قانون مرتکب نشده باشند، به خاطر اینکه در جامعه اسلامی و در مناصب حکومت اسلامی از فرصت‌های ایجادشده سوءاستفاده کرده‌اند باید مقصرند. این امر ازآنجاکه به رابطه میام دولت و حاکمیت ضربه میزند اهمیت دوچندان می‌یابد. در این رویکرد صرف بازگرداندن حقوق‌های دریافتی یا برکناری نمی‌تواند کلیه خسارات وارده را جبران نماید. هرچند شاید تعیین دقیق مجازات متناسب نیز کار دشواری باشد.

از منظر اقتصادی عموماً آنچه مطرح می‌شود تناسب پرداخت‌ها با تولید نهایی یا کارایی فرد است. ازاین‌روی اگر کارایی فرد بالا باشد دریافتی بالا مذموم نخواهد بود لذا این دیدگاه عموماً برخورد با دریافتی‌های نامتعارف را محل بحث می‌داند. این دیدگاه اگرچه به‌طورکلی منطق درستی را بیان می‌کند کاربرد آن در مشاغل حاکمیتی و دولتی نیازمند برخی پیش‌نیازهاست که در رابطه با نیروی کار مشغول در بخش عمومی ایران آن‌هم در سطح مدیریتی محقق نشده است. یکی از این پیش‌نیازها که شاید مهم‌ترین آن‌ها باشد، آزادی ورود و خروج نیروی کار به بازار پست‌های مدیریتی است که با توجه به اثرگذاری روابط سیاسی و روابط بوروکراتیک در انتخاب افراد نمی‌توان جریان نیروی انسانی به این بازار را آزاد دانست. لذا به نظر می‌رسد با توجه به اینکه منطق اقتصادی خیلی در این مسئله قابل‌استفاده نیست، باید بر مبنای دو رویکرد قبلی به تحلیل و تعیین مقصران این پدیده پرداخت.