غفلت مجلس از گزینه رد کلیات بودجه!

همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، لایحه بودجه ارائه‌شده به مجلس، با اصل ۵۲ قانون اساسی در تعارض بوده و صلاحیت تقنینی مجلس را زیر سؤال می‌برد (یادداشت پیشین در رابطه با درج ارقام (۱) در لایحه و درنتیجه مشخص نبودن سقف بودجه).

این لایحه در موارد دیگری ازجمله تعارض باسیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حتی آثار اقتصاد کلانی که در اثر ایجاد بدهی فراوان برای دولت به وجود می‌آورد محل اشکال است. برای مثلاً طبق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد درحالی‌که این لایحه چه نسبت به قانون بودجه ۹۵ و چه نسبت به عملکرد بودجه ۹۵ وابستگی بیشتری به نفت دارد. البته ممکن است دولت بنا به محذوریت‌هایی مجبور به این کارشده باشد، اما تاکنون در این خصوص رفع ابهام نکرده است.

با این اوصاف منطقاً مجلس باید لایحه‌ای که دارای چنین ایرادهای کلی است را رد کند و دولت لایحه بودجه جدیدی که ایرادات اساسی فوق را ندارد ارائه نماید. اما متأسفانه شنبه‌شب کمیسیون تلفیق کلیات لایحه را تصویب کرد. این در حالی است که وقتی مجلس کلیات چنین لایحه‌ای را تصویب می‌کند، عملاً دو حالت وجود دارد:

مشاهده می‌شود که در هر دو حالت، نتیجه کار به نفع مجلس نیست. اما اتفاقی که می‌افتد آن است که در عمل کلیات لایحه بودجه در مجلس تصویب می‌شود. این اتفاق چیزی شبیه اتفاقی است که در تصویب کلیات لایحه برنامه در مجلس افتاد و در نوشته‌ای پیش‌تر به آن پرداخته شد. بااین‌وجود سؤال این است که چرا مجلس کلیات لایحه بودجه با این کیفیت را تصویب می‌کند؟ پاسخ این سؤال را باید در دو نکته جستجو کرد: یکی اینکه متأسفانه رد کلیات لایحه بودجه در کشور سیاسی تلقی می‌شود و دوم اینکه مخالفت با دولت در تصویب بودجه، بعدها منافع نمایندگان را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. این مفهوم اخیر نیز پیش‌تر در نوشته‌ای جداگانه که به قدرت سازمان مدیریت و کمیته بودجه مرتبط می‌شود موردبحث قرارگرفته بود.