علی مروی: پیش‌بینی وضعیت اقتصاد در نیمه دوم سال / کدام بازار از کسری بودجه دولت متاثر می‌شود؟ / ارز چه خواهد شد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، دولت در سال جاری با کسری بودجه مواجه است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای تیر ماه در پست اینستاگرامی خود به طور صریح به کسری بودجه دولت اشاره و اعلام کرد که دولت از طریق صدور بیشتر نفت، انتشار اوراق دولتی و برداشت از صندوق توسعه ملی بدون دست زدن به منابع بانک مرکزی کسری بودجه خود را تامین می‌کند.

اما به گفته کارشناسان مشکل تامین کسری بودجه در نیمه دوم سال خود را بیشتر نشان می‌دهد، در این خصوص علی مروی، کارشناس اقتصادی و مدیر اندیشکده­‌ مطالعات حاکمیت و سیاست­‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره اثرات کسری بودجه بر اقتصاد کشور در آینده گفت: همانطور که خیلی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند دولت در سال ۹۸ کسری بودجه بالایی دارد، بخشی از این کسری بودجه نیز در چند ماه ابتدایی سال جاری محقق شده است. دولت بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده که این استقراض چون پایه پولی را افزایش داده و با فاصله زمانی نسبتا کمی تبدیل به افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم می‌شود، بنابراین وضعیت تورم در سال بعد بدتر خواهد شد.

وی اثرات کسری بودجه را در دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت توضیح داد و بیان کرد: اثر بلندمدت کسری بودجه به این موضوع برمی‌گردد که دولت عادت کرده است کسری بودجه را با استقراض از بانک مرکزی بپوشاند و تبعات آن در سال بعد با رشد شدید تورم خود را نشان خواهد داد.

وی در خصوص اثرات کوتاه‌مدت کسری بودجه عنوان کرد: تبعات کوتاه‌مدتی نیز دارد، دولت ممکن است از روش‌های دیگری نیز در کنار استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه خود استفاده کند. یکی از روش‌ها این است که برخی از بدهی‌های خود را با اوراق پوشش دهد یا برخی از اقلام بودجه‌ای را با این اوراق پرداخت کند. این اوراق با توجه به اعتبار نه چندان خوبی که در فعالیت اقتصادی دارد عملا خیلی جذابیت نخواهد داشت و نرخ تنزیل خیلی بالایی دارد که باعث می‌شود فعالیت‌های اقتصادی افت کند و رکود اقتصادی عمیق‌تر شود.

مروی معتقد است: اگر دولت سیاست‌های اصلاحی مناسبی را در اقتصاد اتخاذ کند، اوضاع متفاوت خواهد شد. این اصلاحات که تعداد آن کم است اما اثرات زیادی دارند، مورد اجماع نظر بخش زیادی از اقتصاددانان است.

براساس اظهارات این استاد دانشگاه، در واقع اقتصاددانان اجماع دارند که اگر دولت چند کار اصلی را انجام دهد وضعیت اقتصاد خیلی بهتر از وضعیت موجود خواهد شد؛ اول این که دولت عادلانه شدن یارانه حامل‌های انرژی را در دستور کار خود قرار دهد، دوم مالیات بر مجموع درآمد فرد را معرفی کند و در سومین اقدام نیز دادن ارز ترجیحی را متوقف کند؛ هرچند که در تقریبا هر چه ارز داشته را در سال گذشته داده است.

وی افزود: اگر این اصلاحات محقق شود چشم‌انداز بهتر و قابل اتکاتری را برای سال آینده دارد و وضعیت بهتری را پیش‌روی دولت خواهد گذاشت؛ این موضوع باعث احیای اعتبار دولت می‌شود، بخشی از مشکل را همین اعتبار احیا شده حل می‌کند.

پاسخ علی مروی به این سوال که آیا عواقب کسری بودجه روی بازارها و به خصوص بازار ارز تاثیر دارد؟ مثبت است اما به گفته وی این اثرگذاری با تاخیر زمانی نسبتا زیاد انجام می‌شود.

وی درباره اثرگذاری روش‌های دولت برای کسری بودجه بر بازارها عنوان: نرخ ارز خروجی سه بازار محصول، پول و دارایی‌ها است. استقراض دولت از بانک مرکزی بازار پول را متاثر می‌کند و باعث تورم می‌شود؛ یکی از تبعات آن این است که رکود را عمیق‌تر می‌کند و در نتیجه عملکرد بازار محصول نیز قابل دفاع نخواهد بود؛ خروجی این فاکتورها این است که نرخ ارز افزایش می‌یابد؛ مگر این که دولت بخواهد نرخ ارز را سرکوب کند مثلا فنر ارزی را فشرده کند که با توجه به این که ذخایر ارزی بانک مرکزی زیاد نیست بعید است دولت به این سمت برود.

مدیر اندیشکده­‌ مطالعات حاکمیت و سیاست­‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف در پایان خاطر نشان کرد: در کوتاه‌مدت احتمالا بازار محصول خیلی اثر پذیر باشد، رکود آن تشدید شود و با یک تاخیر زمانی بازار پول متاثر می‌شود و تورم بروز می‌کند. چون افزایش پایه پولی با یک تاخیر زمانی باعث می‌شود حجم نقدینگی افزایش، متعاقب آن به نرخ تورم افزوده و  بازار ارز متاثر می‌شود؛ ضمن این که افزایش حجم نقدینگی بستگی به این دارد که به سمت چه بازارهایی بیشتر سرریز شود که می‌تواند افزایش قیمت‌های شدیدی را در آن بازار ایجاد کند.

باید دید با توجه به هشدارهایی که کارشناسان به دولت در خصوص روش‌های تامین کسری بودجه داده‌اند، دولت تغییری در مسیر خود خواهد داد یا خیر؟

منتشر شده در سایت خیری تجارت نیوز در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۸