علی مروی: الگوی حکمرانی نظام مالیاتی کشور باید اصلاح شود/PIT مقدم بر CGT

به گزارش خبرنگار مهر، طی سالهای اخیر بحث‌های زیادی در مورد ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است؛ فشار زیاد به بخش مولد اقتصاد، فرارها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات بعنوان ابزار تنظیم‌گر در بازارهایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند، سهم اندک در درآمدهای دولت و… از جمله مواردی است که طی سالهای گذشته از سوی کارشناسان و سیاست گذاران مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آنها تاکید شده است. سال گذشته بویژه با مأموریتی که رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت دادند، انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور بعنوان یکی از محورهای مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار بگیرد چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و دولت بتواند با فشار کمتری، کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند. اما برخلاف انتظارها، از سال گذشته تاکنون از دولت هیچ خروجی در زمینه مالیات مشاهده نشده است.

ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور و بحثی که مدتی قبل در بین برخی کارشناسان مبنی بر اولویت داشتن مالیات بر مجموع درآمد» بر «مالیات بر عایدی سرمایه» مطرح شد، بهانه گفتگوی ما با دکتر علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف شد که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:

آقای دکتر مروی! بنظر می‌رسد نظام مالیاتی کشور با ضعف‌ها و چالش‌های مهمی در ساختار و کارکرد خود مواجه است که موجب شده نتواند در اندازه‌ای که باید، در خدمت بخش مولد و واقعی اقتصاد و ابزاری مؤثر برای درآمدزایی دولت باشد. تلقی شما چیست؟

دکتر علی مروی: الگوی حکمرانی در نظام مالیاتی کشور دچار ضعف جدی است؛ یکی از ملزومات اصلاح عملکرد نظام اقتصادی کشور اصلاح نظام مالیاتی است که لازمه این امر، اصلاح الگوی حکمرانی مالیاتی است. این الگو دو محور اصلی دارد یکی شامل نحوه طراحی سیستم مالیاتی کشور است که شامل طراحی کارکردی، ساختاری و انگیزشی نظام مالیاتی و محور دیگر پایه‌های مالیاتی اصلی مورد استفاده در نظام مالیاتی است.

در توضیح محور اول، مثلاً یک نظام مالیاتی باید کارکرد سیاست گذاری هوشمندانه را در خود داشته باشد و سیاستگذاری مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که شرایط کسب و کارها را درک کند و صرفاً از بودجه دولت خط نگیرد و زمانی که اقتصاد در رکود فرو رفته است _گرچه دولت نیاز به جذب بودجه بیشتر دارد_ اما نظام مالیاتی نباید به دلیل مطالبه بیشتر دولت، به کسب و کارها فشار وارد کند. در این مواقع اصطلاحاً گفته می‌شود که باید انعطاف مالیاتی داشته باشیم. باید جایی در نظام مالیاتی وجود داشته باشد که به حدی قدرتمند باشد که تصمیم بگیرد نرخ مالیات‌های اصلی مثل مالیات بر عملکرد را برای شرایط رکودی کاهش دهد تا فضا برای تنفس بنگاه‌ها باز شود؛ در حالی که ما این کارکرد را در نظام مالیاتی کشور نمی‌بینیم.
کارکرد دیگر این است که نظام مالیاتی باید به آخرین تحولات تکنولوژی و فناورانه روز به ویژه استفاده نظام‌مند از انبوه داده‌ها در بهبود سازوکارهای و فرایندها توجه داشته باشد زیرا به راحتی می‌شود بسیاری از فرایندهای فرسایشی مخرب سنتی را با استفاده از فناوری اطلاعات با کارآمدی بالاتر انجام داد و اثرات مخرب روی کسب و کارها و میزان فساد کاهش یابد؛
بعضی از کارکردها معطل مانده و بعضی از کارکردها هست که می‌تواند بهتر از این انجام شود.

تعارض منافع چقدر در تضعیف نظام مالیاتی کشور نقش داشته است؟

نظام مالیاتی یک کارکرد مالیات ستانی دارد که سازمان امور مالیاتی این کار را انجام می‌دهد اما کارکرد دیگر نظام مالیاتی، رسیدگی به دعاوی است. نظام مالیاتی باید اختلافات و دعاوی مالیاتی را رسیدگی و حل کند؛ این کار باید به گونه‌ای انجام شود که بی طرفی داور و تحقق عدالت برای طرفین اختلاف به نحو حداکثری محقق گردد در صورتی که می‌بینیم در وضعیت موجود این کارکرد هم عملاً ذیل سازمان مالیاتی (دستگاه مالیات‌ستان) قرار گرفته و تعارض منافع شکل گرفته است. در واقع اگر مودی از دست سازمان مالیاتی شاکی باشد عملاً باید به خود سازمان امور مالیاتی شکایت ببرد! این نحوه تخصیص کارکردهای اصلی نظام مالیاتی به بازیگران این نظام باید اصلاح شود. مگر می‌شود از یک دستگاهی شاکی بود و به همان دستگاه شکایت برد و توقع پاسخ دهی داشت؟ مودی در این مسیر با رد کردن چاله‌های بسیار و دوندگی‌های فرساینده شاید بتواند در دیوان عدالت اداری به حق خود برسد.

فراتر از تعارض منافع در رسیدگی به دعاوی، شاهد هستیم که دستگاه مجری، سیاست گذاری هم می‌کند.

بله؛ از منظر ساختاری، بازیگران و سازمان‌های متولی این کارکردها گاهاً با هم تعارض منافع دارند، بنابراین نیاز به بازطراحی کارکردی نظام مالیاتی داریم؛ نباید اینها را به یک دستگاه ویژه بسپاریم. سیاست گذاری مالیاتی را هم نمی‌توان به سازمان مالیات ستانی سپرد. در حال حاضر، عملاً سیاست گذاری مالیاتی هم گر چه در دستان وزارت اقتصاد است اما به سازمان امور مالیاتی محول شده است؛ بماند که خود وزارت اقتصاد هم چون از محل پاداش یک درصدی وصولی‌های مالیاتی منتفع می‌شود، انگیزه‌های وی برای اصلاح دچار اختلال شده است.
در مورد دادرسی مالیاتی، نهادی که قرار است عدالت مالیاتی را محقق کند هیأت‌های حل اختلاف هستند که تحت سیطره سازمان امور مالیاتی قرار دارند.
ضمن اینکه بازیگری باید وجود داشته باشد که عملکرد نظام مالیاتی ارزیابی کند که چقدر موفق و عادلانه بوده و …؛ این موضوع عملاً معطل مانده است. در برنامه ششم توسعه بندی برای ارزیابی سازمان امور مالیاتی تحت عنوان کوشش مالیاتی داریم که گذشته از ابهام زیاد، عملاً اجرای آن هم به خود سازمان مالیاتی واگذار شده است. پس ما نیاز به یک بازطراحی کارکردی ساختاری داریم و در این بازطراحی، انگیزه‌های بازیگران اصلی نظام مالیاتی باید به نحوی طراحی شود که در راستای اهداف طراحی شده برای آنها فعالیت کنند.

تعارض منافع حتی در حوزه درآمد نیز وجود دارد؛ قانون گذار برای اینکه به سازمان امور مالیاتی برای ایفای حقوق عمومی یعنی اخذ مالیات‌ها انگیزه دهد گفته که یک درصد از مالیات وصولی در مالیات‌های عملکرد تعلق به سازمان امور مالیاتی دارد و از شمول کلیه قوانین مغایر مستثنی است و همین انگیزه مؤثری است تا سازمان مالیاتی در تعیین مالیات‌ها صرفاً به دنبال حداکثرکردن وصولی‌ها باشد.

دقیقاً؛ مشابه این ماده را در مالیات بر ارزش افزوده هم داریم. این موضوع را در کنار این بگذارید که هم رؤسای سازمان امور مالیاتی و هم وزرای اقتصاد پست‌های سیاسی هستند و دوره مدیریتشان کوتاه است در نتیجه هدفشان این می‌شود که درآمدهای مالیاتی را در کوتاه مدت بیشینه کنند ولو اینکه این شیوه به درآمدهای پایدار ما در میان مدت و بلندمدت آسیب بزند اما مهم نیست زیرا دیگر دوره مدیریت اینها گذشته است.

به عنوان مثال اگر درآمدهای مالیاتی مثلاً سالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد یک درصد این عدد ۲ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ این پول خارج از شمول تمام قوانین به دست وزارت اقتصاد می‌رسد؛ وزارت اقتصاد حدود ۳۰ درصدش را بر می‌دارد. وقتی وزارت اقتصاد باید ضمن سیاستگذاری ناظر بر سازمان امور مالیاتی باشد اما از این جهت منتفع است، عملاً انگیزه وی برای سیاستگذاری بهینه و حسن نظارت متأثر می‌شود. این منابع تا از لایه‌های مدیریتی بگذرد و به دست ممیز برسد اثربخشی خودش را از دست می‌دهد در حالی که فلسفه این یک درصد آن بود که ممیزمالیاتی را چشم سیر کنیم تا سالم بماند.
از سویی دیگر عملاً معیار ارتقا و پاداش دهی به ممیزین مالیاتی به میزان وصول مالیات از بنگاه در کوتاه مدت وابسته است ولو اینکه مالیات به ناحق باشد. به تدریج این مالیات ناحق منجر به تعدیل نیرو توسط تولیدکننده یا انتقال فعالیت وی به خارج کشور می‌شود. در صورتی که اگر عادلانه مالیات گرفته شود هم فساد به حداقل می‌رسد و هم بنگاه انگیزه کار را از دست نمی‌دهد.
چون نظام مالیاتی ما سنتی است براحتی می‌تواند مطالبه رشوه کند و به قدری حجم این تخلف زیاد است که نمی‌توان این رشوه‌ها را کتمان کرد. در این فضا، کسب و کارهای سالم اگر با درخواست رشوه ممیز موافقت نکنند ممیز مالیات سنگینی برای او می‌بندد. بنابراین در این فضا معمولاً کسب و کارهایی که رشوه می‌دهند سرپا می‌مانند.

مودی اگرشکایت هم کند، در هیأت‌های حل اختلاف چندان سرانجام خوشی ندارد.

در اینجا به آن موضوعی که پیشتر اشاره کردم بر می‌خوریم؛ اگر این فرد برای شکایت به هیأت حل اختلاف مراجعه کند باز باید به سازمان امور مالیاتی برود؛ برخی از اوقات اعضای هیأت‌های حل اختلاف با ممیزی‌ها تبدیل به یک شبکه شده اند. در حقیقت به دلیل اینکه تعامل نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی با ارباب رجوع زیاد است فساد افزایش یافته است و ارباب رجوع‌ها آسیب دیده اند.
باید با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات این لایه را حذف کنیم تا اصلاً نیازی به تعامل فیزیکی ارباب رجوع با سازمان امور مالیاتی نباشد که این موضوع مستلزم بازطراحی سیستمی نظام مالیاتی است.

در قانون پایانه‌های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی مکلف شده سامانه مودیان را راه اندازی کند تا اطلاعات روی سامانه بازگذاری و مالیات بطور اتوماتیک تعیین شود. اما هنوز اقدامی نشده است.

بطور کامل نه ولی بخشی از این موضوع در قانون پایانه‌های فروشگاهی آمده است که پارادایم را عوض می‌کند. در این قانون به سازمان امور مالیاتی دستور داده شده که سامانه مودیان را مستقر کند تا مودیان اطلاعات را روی سامانه بارگذاری کنند و خود سامانه مالیات را محاسبه کند. با راه اندازی این سامانه، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف دولتی و با بکارگیری داده‌کاوی، فرارهای مالیاتی قابل اعتنا را کشف کند.

الان تعداد پرونده‌های مالیاتی زیاد و تعداد ممیزها کم هستند؛ داده‌ها و اطلاعات به قدری زیاد است که ممیزین حتی اگر بخواهند فرصت رسیدگی به بخش کوچکی از آنها را هم ندارند. این امر علاوه بر کاهش کیفیت رسیدگی ممیزها، مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها را نیز کاهش داده است. راه اندازی سامانه مودیان علاوه بر کاهش فساد، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش می‌دهد. اگر سازمان امور مالیاتی سامانه مودیان را مستقر نکند، مکلف است هر چه که مودیان در اظهارنامه می‌نویسند را بپذیرد و اصلاً دیگر نمی‌تواند مورد رسیدگی قرار دهد.
پارادایم فعلی این است که اظهارنامه مودی یک «ادعا» و مورد تردید است و مودی باید این اظهارنامه را برای ممیز ثابت کند که این موضوع دردسرهای زیادی دارد؛ اما پیش فرض قانون جدید این است که اطلاعات ثبت شده توسط مودی در سامانه مودیان درست بوده و سامانه مودیان بر اساس آن مالیات را محاسبه می‌کند؛ این مالیات هم قطعی تلقی می‌شود مگر اینکه سازمان امور مالیاتی با شواهد آماری تخلف مودی را کشف و در هیأت حل اختلاف اثبات نماید.

سازمان امور مالیاتی ابزار کافی برای کشف تخلف دارد؟

بله این ابزار را دارد. زیرساخت‌های قوی در اقتصاد کشور داریم که یکی از اینها کد ملی منحصر به فرد برای تمام ایرانیان و کد یکتای اقتصادی برای شرکتهاست. خیلی راحت می‌شود بانک‌های اطلاعاتی ده‌ها دستگاه دولتی که هر روز بروز رسانی می‌شود را برای چک کردن متقابل داده‌های مربوط به هر مودی مورد استفاده قرار داد. یعنی اطلاعات روی کد ملی یا کد اقتصادی سوار شود و اگر کسی اطلاعات را خلاف واقع گزارش داده باشد به راحتی می‌توان کشف کرد. در قانون جدید، اگر سازمان امور مالیاتی با شواهد کمّی، تخلف را کشف کرد، به هیأت حل اختلاف شکایت می‌کند و اگر مودی محکوم شد باید مالیات و جریمه را بدهد و به اندازه سه ماه غیرقابل اعتماد می‌شود. اگرچه قانون کاملی نیست اما قانون خوبی است و باید اجرای صحیح آن توسط نمایندگان مجلس و اتاقهای سه گانه مورد مطالبه شدید باشد.

به سوال اول برگردیم؛ اشاره کردید الگوی حکمرانی مالیاتی دو محور دارد که در مورد طراحی کارکردها و ساختار نظام مالیاتی و نظام انگیزشی بازیگران آن توضیح دادید؛ در مورد محور دوم یا پایه‌های مالیاتی چه آسیب‌هایی در حال حاضر در نظام مالیاتی کشور وجود دارد که باید حل شود؟

دهها نوع مالیات مختلف در نظام‌های اقتصادی کشورهای مختلف داریم منتهی در اقتصادهای توسعه یافته ۳ مالیات اصلی مورد تمرکز ویژه قرار دارد؛ یکی مالیات بر درآمد شرکت هاست که در ایران تحت عنوان مالیات بر عملکرد شناخته می‌شود؛ مالیات دوم، مالیات بر ارزش افزوده است که در کشور ما چون بد اجرا می‌شود خیلی از کسب و کارها شاکی هستند در حالی که مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات مدرن است؛ مالیات سوم مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار است.

آقای دکتر مروی! بنظر می‌رسد نظام مالیاتی کشور با ضعف‌ها و چالش‌های مهمی در ساختار و کارکرد خود مواجه است که موجب شده نتواند در اندازه‌ای که باید، در خدمت بخش مولد و واقعی اقتصاد و ابزاری مؤثر برای درآمدزایی دولت باشد. تلقی شما چیست؟

دکتر علی مروی: الگوی حکمرانی در نظام مالیاتی کشور دچار ضعف جدی است؛ یکی از ملزومات اصلاح عملکرد نظام اقتصادی کشور اصلاح نظام مالیاتی است که لازمه این امر، اصلاح الگوی حکمرانی مالیاتی است. این الگو دو محور اصلی دارد یکی شامل نحوه طراحی سیستم مالیاتی کشور است که شامل طراحی کارکردی، ساختاری و انگیزشی نظام مالیاتی و محور دیگر پایه‌های مالیاتی اصلی مورد استفاده در نظام مالیاتی است.

ویژگی دو مالیات اول این است که بنگاه‌های اقتصادی را درگیر می‌کند. مالیات بر عملکرد به درآمد خالص بنگاه‌ها اصابت می‌کند و مالیات بر ارزش افزوده باید به مصرف اصابت کند منتهی بنگاه‌ها به نیابت از سازمان امور مالیاتی، مالیات را از مصرف کننده می‌گیرند و به سازمان می‌دهند. اما در مالیات بر مجموع درآمد فرد دیگر بنگاه‌ها درگیر نیستند و فرد، مخاطب سازمان است.
در نظام‌های مالیاتی پیشرفته عمده بار درآمدهای مالیاتی بر دوش مالیات بر مجموع درآمد است؛ ضمن اینکه این نوع مالیات نقش دروازه بان دارد، یعنی هر کسی فرار مالیاتی در انواع مالیات‌ها داشته باشد مادامی که با سیستم بانکی کار کند در تور نظام مالیاتی می‌افتد. در واقع اگر مالیات بر مجموع درآمد داشته باشیم، فراریان مالیاتی به دام می‌افتند؛ ضمن اینکه می‌توان نرخ را در انواع دیگر مالیات‌ها پایین آورد و با بنگاه‌ها سهل گیرانه تر برخورد کرد. وقتی مالیات بر مجموع درآمد فرد وجود باشد، اگر فرد درآمد را در بازار دیگر مثل ارز، طلا و مسکن و … خرج کند، با نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات می‌شود.
در مالیات بر مجموع درآمد فرد نرخ مالیات گذاری بسته به درآمد، به صورت پلکانی وضع می‌شود. می‌توان پله‌ها را طوری طراحی کرد که اصلاً به دهک‌های متوسط نیز اصابت نکند و فقط از دهک‌های بالای درآمدی از نرخ ۱۰ تا ۱۵ درصد شروع شود و به ۵۰ بالای درصد برسد؛ این نرخ بالا به کسانی برخورد می‌کند که در کار قاچاق، سفته بازی و … هستند یا اینکه به دلایل قانونی یا غیرقانونی شرایط کسب درآمد بالا برایشان فراهم شده است. از سویی دیگر این مساله انگیزه می‌دهد که فرد به جای بازارهای موازی، در تولید و اشتغال سرمایه گذاری کند تا مالیات زیادی ندهد. در حقیقت انگیزه فرارهای مالیاتی کاهش می‌یابد، زیرا اگر فرد از انواع دیگر مالیات فرار کند در مالیات بر مجموع درآمد گیر می‌افتد.

شما منتقد وضع مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط فعلی هستید و تاکید دارید که مالیات بر مجموع درآمد باید مقدم بر مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود. با چه استدلالی PIT را بر CGT مقدم می‌دانید؟

ابتدا باید یک توضیحی بدهم؛ مالیات بر مجموع درآمد دو رویکرد دارد؛ رویکرد نخست رویکرد سنتی است؛ به این صورت که باید ببینیم فرد از چه منابعی درآمد کسب می‌کند و تک تک منابع را شناسایی کنیم و نرخ‌های متفاوت از منابع مختلف بگیریم. در اینجا کار اجرایی و زیرساخت‌های سنگینی نیاز داریم و ناخوداگاه پای ممیزی به کار باز می‌شود.

ولی رویکرد مدرنی می‌توان اتخاذ کرد؛ به این صورت که اکثر تراکنش‌های مالی به سمت نظام بانکی و الکترونیک رفته و ما به جای شناسایی منابع، مجموع حساب‌های فردی هر شخص را مانند یک استخر بررسی می‌کنیم؛ با طبقه‌بندی انواع ورودی‌ها به این استخر و خروجی‌ها از این استخر، به راحتی درآمدها و هزینه‌های قابل قبول هر فرد با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی و اطلاعات ثبت شده توسط خود فرد، قابل شناسایی و کشف هستند. ضمن اینکه سازوکار انگیزشی طوری طراحی می‌شود که فرد تمایل به شفاف سازی دارد تا مالیات زیادی ندهد.
ضمن اینکه در این رویکرد دیگر نیاز نیست که نرخ‌های متفاوت به درآمدهای کسب شده از منابع مختلف بدهیم. این موضوع فسادزاست و می‌توانیم با تمرکز بر اقلام قابل قبول در سمت هزینه‌ها، عملاً نقش تنظیم گری را در سمت هزینه کرد ایفا کنیم. مثلاً اگر بازار سکه دچار حباب می‌شود در مقطع کوتاهی سیاست گذار مالیاتی می‌تواند هزینه‌های خرید سکه برای بیش از دو سکه را از لیست هزینه‌های قابل قبول مالیاتی خارج کند. در این صورت دیگر سلطان سکه و … شکل نمی‌گیرد چون طرف بخش قابل توجهی از درآمد خودش را باید با نرخ‌های بالا مالیات بدهد؛ به این ترتیب عملاً انگیزه افراد تنظیم می‌شود آن هم بدون اینکه به بازار آسیب وارد شود.

این مستلزم شفافیت نقل و انتقالات بانکی است؛ اگرچه در حال حاضر ورودی به حساب بانکی قابل رصد است اما نقل و انتقال پول داخل خود نظام بانکی شفاف نیست. وقتی پیش نیاز فراهم نیست چطور قرار است پیاده سازی شود؟

باید بانک مرکزی را ترغیب کرد ایجاد شفافیت در نقل و انتقالات بانکی را سریع‌تر پیش برده و به سرانجام برساند.

کارشناسان معتقدند فعلاً برای کاستن از التهابات برخی بازارها بخصوص بازار مسکن می‌توان مالیات بر عایدی سرمایه را بدون مالیات بر مجموع درآمد با موفقیت پیاده کرد.

خیر؛ از نظر من مالیات بر عایدی سرمایه قبل از برقرار کردن مالیات بر مجموع درآمد، آثار مثبتش را از دست خواهد داد. نمی‌توان جلوی سفته بازی و … را گرفت. اگر روی کالاهای قابل شناسایی مالیات با نرخ بالا گذاشته شود، سرمایه به سمت بازار دیگری می‌رود که عایدی داشته باشد، بدون اینکه شناسایی شود؛ مثلاً این شخص می‌تواند در بازار ارز حضور یابد. آیا بانک مرکزی تماماً بر بازار ارز نظارت دارد؟ خیر بازار سیاه وجود دارد بازار اصلاً ویژگی اش این است که غیرمتمرکز است. اجرای مالیات بر عایدی پیش از مالیات بر مجموع درآمد اولین اثرش این است که بخش غیررسمی را بزرگ‌تر می‌کند؛ دومین اثرش هم این است که اگر قرار باشد نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالا باشد شرایط را سخت می‌کند زیرا رونق از بین می‌رود. در بازار مسکن می‌توان از خرید و فروش مکرر تا حدی جلوگیری کرد ولی آیا در بازار ارز، طلا، خودرو و… هم می‌توان این کار را کرد؟ وقتی در بازاری حباب شکل می‌گیرد شاهد سودهای بالای ۲۰۰ درصد هم هستیم، چقدر می‌توان از اینها مالیات گرفت؟

اما مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند شکل گیری حباب را به تأخیر بیاندازد.

ضمانتی ندارد؛ وعده‌هایی که در مورد آثار مالیات بر عایدی سرمایه بدون اجرای مالیات بر مجموع درآمد داده می‌شود نسیه است و نمی‌توان روی این موارد حساب کرد چه رسد به اینکه از آن به عنوان منجی اقتصاد ایران یا بازار مسکن یاد کرد. در اینجا باید نیم نگاهی به نظام حقوقی نیز داشته باشیم. در نظام حقوقی پدیده وکالت بسیار قوی است و این موضوع می‌تواند به افزایش معاملات وکالتی منجر شود. بنابراین از همان ابتدا باید مالیات بر مجموع درآمد اجرا شود و بعد مالیات بر عایدی سرمایه.
از مجلس جدید می‌خواهم که طرح مالیات بر عایدی سرمایه را از دور خارج کند و اگر امضا جمع شده در کمیسیون عقب بیاندازند؛ باید طرح مالیات بر مجموع درآمد با اولویت بالا تدوین شود. زیرا نمی‌توان به لایحه دولت دلخوش بود.

منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۳ مردادماه ۱۳۹۹