این تصمیم عملا باعث شد امیدهای بسیاری برای پیگیری مطالبات نسبت به تغییر یا اصلاح طرح نقش بر آب شود. اما آیا روز چهارشنبه را باید پایان تلاش‌ها برای عدم تصویب این طرح بدانیم و دیگر راه چاره‌ای برای مخالفان باقی نمانده است؟ چه ابعادی از اصل ۸۵، ناگفته مانده است؟

اصل ۸۵ قانون اساسی، به یکی از مهم‌ترین اصول نمایندگی در مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند. اینکه «نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌واگذاری نیست»! اما چرا یک نماینده باید اختیارات خود را واگذار کند؟ مگر نه‌ اینکه برای رسیدن به این منصب، خون دل خورده‌اند تا آرای مردم را به دست بیاورند؟

روز چهارشنبه ۱۲۱نفر از نمایندگان مجلس، بهتر دیدند اختیاراتی را که به سختی به‌دست آورده‌اند به یک کمیسیون ۱۷ نفره واگذار کنند؛ چون «ضرورت» این امر وجود دارد! «ضرورتی» که در قانون اساسی، به‌عنوان استثنای اصل قائم به شخص بودن نمایندگی ذکر شده ولی متاسفانه هیچ معیاری برای آن تعیین نشده است. نهاد ناظر بر اجرای قانون اساسی، یعنی شورای نگهبان هم از زمان تصویب این اصل، هیچ‌گاه نسبت به مبانی تشخیص «ضرورت» اشکال مطرح نکرده و به همین دلیل احتمالا نمایندگان تصور می‌کنند در تشخیص این ضرورت کاملا آزاد هستند و می‌توانند هر زمان خواستند، اختیار وضع قانون را هرچند به‌صورت آزمایشی به کمیسیون‌ها واگذار کنند.

با این‌حال قبل از اینکه بتوان گفت «ضرورت» مطرح‌شده در اصل ۸۵، اطلاق دارد و هر موردی را به تشخیص نمایندگان دربرمی‌گیرد، باید توجه کرد که قاعده اول در تفسیر یک قانون، این است که قصد قانون‌گذار را احراز کنیم؛ یعنی ببینیم قانون‌گذاری که اصل ۸۵ را وضع کرده چه قصد و نیتی از وضع آن داشته است؟ آیا مقصود قانون‌گذار این بوده که نمایندگان در هر موردی که بررسی یک موضوع را در صحن علنی مجلس- با حضور همه نمایندگان مخالف و موافق و رسانه‌ها- مانع از تصویب آن دیدند، به اصل ۸۵ متوسل شوند؟ قطعا اگر تشخیص ضرورت را به نظرهای شخصی واگذار کنیم، هر هدف و انگیزه‌ای می‌تواند ضروری تلقی شود؛ اما آیا مقصود قانون‌گذاران قانون اساسی هم همین بوده است؟