طرح بانکی مجلس: الگویی آموزنده برای قانونگذاری در قوانین مادر

اقتصاد سیاسی, اقتصاد سیاسی نهادهای انتصابی, برنامه‌های انجام شده, حوزه های تخصصی, خلاصه سیاستی, محصولات

طرح بانکی مجلس: الگویی آموزنده برای قانونگذاری در قوانین مادر 

 یکی از نکات قابل‌توجه و مفید در طرح بانکی مجلس که در اواخر عمر این مجلس در دستور کار قرارگرفته است، فرایند تدوین نسخه نهایی این طرح می‌باشد. این نسخه از طرح در سی‌ام فرودین ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در اصل ۸۵ قانون اساسی، در دستور کار مجلس قرارگرفته است. در صورت تصویب این طرح، مدت اعتبار آن توسط مجلس تعیین‌شده و دولت مکلف است بعد از مدت مذکور بین تمدید همین نسخه یا پیشنهاد نسخه‌ای جدید یکی را انتخاب نماید. پیش‌تر ویرایش اولیه این طرح، تحت عنوان «طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا» در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ در مجلس به رأی گذاشته‌شده و یک‌فوریت آن به تصویب رسیده بود. بدین ترتیب، طرح اولیه برای اصلاحات و اعمال نظرات کارشناسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود. وجه ممیزه مهم این طرح در مقایسه با سایر قوانین، این است که طراحان طرح نسبت به متن اولیه ارائه‌شده هیچ‌گونه تعصبی نداشته و در حد امکان تلاش نمودند که در تعامل حداکثری با مسئولین بانکی، کارشناسان، سیاست‌گذاران و اساتید این حوزه از ظرفیت محتوایی-دانشی کشور در این موضوع استفاده بیشینه را ببرند.

رویکرد طراحان طرح باعث شد که علیرغم انتقادات فراوانی که به نسخه اولیه طرح وارد بود، نسخه نهایی تا حد زیادی قابل دفاع گردد. صرف جلسات مکرر برای استماع نظرات و انتقادات ذینفعان مختلف، برگزاری جلسه با اساتید و کارشناسان صاحب‌نظر (ولو با سفر به شهرهایی همچون اصفهان، قم و مشهد)، استفاده از تیمی جوان برای کمک به گردآوری و جمع‌بندی نظرات مختلف (و بعضاً مخالف) و تدوین نسخه نهایی در پروسه‌ای زمان‌بر و نفس‌گیر که حدود یک سال به طول انجامید و …، برای کمتر قانونی (ولو قانون مادر در یک بخش) طی شده است. درواقع، به دلیل ابراز نظرات مکرر و عمدتاً عالمانه مخالفان جدی متن اولیه و استفاده هم‌زمان از نتایج پژوهشی سه گروه مطالعاتی-پژوهشی مستقل (مستقر در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس)، صیقلی که طرح بانکی مجلس خورده است، بعید است از این به بعد طرح یا لایحه دیگری بخورد! مهم‌ترین دلیل این امر مبارک را باید در رویکرد حسنه طراحان طرح که خود تشنه شنیدن نظرات انتقادی و کارشناسانه بودند و خود به دنبال برگزاری جلسه با اساتید، سیاست‌گذاران و بانکی‌ها و دستیابی به نکات بهبوددهنده طرح بودند، جستجو نمود.

علاوه بر ولع نمایندگان طراح برای کسب نکات کارشناسی، نوع نگاه آن‌ها به سمت نهاد مجری قانون نیز قابل‌توجه است. ظاهراً نمایندگان مجلس برای جلب نظر موافق و همراهی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، طرح خودشان را با مبنا قرار دادن آخرین ویرایش لایحه بانکداری که در جلسات مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین‌شده بود، تهیه‌کرده‌اند؛ هرچند که در ادامه تغییرات مهمی را در آن اعمال کرده‌اند عمده این تغییرات در فصول عملیات بانکی، شفافیت و پاسخگویی، نظارت و توقف، ورشکستگی و انحلال بانک‌ها رخ‌داده است. شکل زیر به‌صورت گرافیک، نمایی کلی و اجمالی از این فرایند را نشان داده است.

فرایند فوق در عمل منجر به تغییرات زیاد در متن اولیه طرح‌شده و نسخه نهایی را با ساختار و محتوایی کاملاً متفاوت نتیجه داده است. به‌نحوی‌که در متن نهایی تمرکز فراتر از عملیات بانکی رفته و عمده مسائل حوزه بانکداری را در برمی‌گیرد. بدین ترتیب، علاوه برافزوده شدن فصول متعدد به متن اولیه، مواد مطرح در آن‌که متناظر با فصل ۵ در متن جدید هستند نیز دچار تغییرات جدی شده است.

نهایتاً اینکه موقت بودن اعتبار این قانون، در صورت تصویب، به مجری این امکان را می‌دهد که طی دوره آزمایش، نقایص و اشکالات آن را کشف نموده و قانونی با اشکالات و نواقص کمتر را به تصویب مجالس آتی برساند.