طراحی نظام تنظیم گری

الگو‌های حکمرانی و تنظیم‌گری, برنامه‌های در حال انجام, تنظیم‌گری, حلقه پژوهشی, حوزه های تخصصی, رویدادها

در این جلسه آقای عظیم زاده رساله دکتری خود را که درزمینهٔ طراحی نظام تنظیم‌گری بهینه نگاشته شده بود ارائه کردند. موضوع محوری بحث ایشان ناظر به‌ضرورت تنظیم گری از منظر حقوقی – اقتصادی بود. ایشان مطرح کردند حقوق اقتصادی شامل حقوق خصوصی و عمومی است و بنا به‌ضرورت هر دودسته تنظیم‌گری در هر دو حالت لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

حقوق خصوصی که اقتصاد بازار آزاد از طریق آن عمل می‌کند محدودیت‌های اجتماعی تأییدشده را تعریف می‌کند. حقوق خصوصی یعنی این‌که مالک یک دارایی با دارایی خود حق انجام چه‌کاری دارد و چه نوع استفاده‌هایی از آن دارایی برای آنکه منافع سایرین تأمین یا حفظ شود، منع شده است. اما در اقتصاد مبتنی بر حقوق خصوصی، حقوق شخصی افراد و جلوه‌های ظاهری آن‌ها می‌تواند با منفعت عمومی در تعارض باشد. دست نامرئی و انگیزه انتفاع، همواره منجر به این نمی‌شود که منفعت عمومی توسط افراد تأمین شود. بر این اساس دولتی لازم است که این محدودیت‌ها و قوانین را باهدف کاهش هزینه مبادلات و افزایش کارایی بازار وضع کند. لذا تنظیم گری از طریق تعریف حقوق رقابت در ادبیات اقتصاد بازار آزاد و رقابت‌پذیر کاملاً ضروری به نظر می‌رسد.

حقوق عمومی مربوط به کالاهای عمومی و کالاهایی که تحت لوای انحصار طبیعی قرار دارند، می‌باشد. ویژگی‌های منحصربه‌فرد این بازارها در نیم‌قرن گذشته، همواره توجیهی برای انحصار عموماً دولتی این صنایع وجود داشته است. اما در سال‌های اخیر، جریان واگذاری مالکیت بخش دولتی و اعتماد به بخش خصوصی در صنایع شبکه‌ای و دارای ویژگی انحصار طبیعی که قبلاً توسط دولت‌ها ارائه می‌گردید، در بخش‌هایی نظیر مخابرات، گاز، برق و … افزایش‌یافته است و از طرفی به دلیل آن‌که خصوصی‌سازی خود غالباً منجر به ایجاد یک انحصارگر خصوصی می‌گردد، لذا تنظیم‌گری بخشی از سوی دولت‌ها به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد. زیرا بازارهای رقابت ناپذیر (نا بازار) اگر به‌صورت کنترل نشده رها شوند، قادر به تأمین منافع عمومی نمی‌باشند. لذا در این بازارها تنظیم گری بخشی لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

پس از ارائه ایشان، مباحث مطرح‌شده، توسط حاضرین موردبحث و واکاوی قرار گرفت.