شورای نگهبان و تعارض نهادی در تقابل نگاه فقهی-حقوقی با نگاه سیاستی

دوگانه سیاست-اداره ۲ همواره بخشی جدایی‌ناپذیر از ادبیات علمی حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی محسوب شده است. هرچند نظام‌های سیاسی متفاوت به مراتبی از تفکیک لایه سیاسی از لایه اجرایی قائل بوده‌اند و حتی در برخی کشورها مانند نظام خدمات عمومی بریتانیا ۳، این ساختار گسیخته قدمتی قریب به دو قرن دارد، اما ادبیات نوین سیاست‌گذاری ماهیت اداره بخش عمومی و تصمیمات سطح ملی را ناگزیر دارای ذاتی سیاسی و فرافنی ۴ می‌پندارد.

به‌عنوان پژوهش‌گر حوزه حکمرانی، زیستن در رفت‌وبرگشت بین این دوگانه را آموخته‌ام. از طرفی علیرغم اشتراک ترجمان فارسی، دانش حکمرانی را مبتنی بر تمایز مفهومی دو کلیدواژه «سیاست» به معنای سازوکار کسب قدرت و معادل کلمه Politics – با «سیاست» – به‌مثابه تصمیم نهاد دارای اقتدار عام در امر عمومی و معادل کلمه Policy- فهم کرده‌ام و همواره سیاست‌پژوهان و نهادهای اندیشکده‌ای را به پایبندی به اصل حرکت «نه‌سیاسی» ۵ فراخوانده‌ام. در مقابل اما مدت‌هاست از تفکیک تصنعی سیاست اجرا و «سیاست‌گذاری به‌مثابه علم» ۶ هارولد لاسول ۷ عبور کرده‌ام و تأثیر و تأثرات سیاسی از جمله ذاتیات پازل چندوجهی و میان-حوزه‌ای ۸ سیاست‌گذاری عمومی می‌بینم.

مناقشات دوره‌ای پیرامون تصمیمات انتخاباتی شورای محترم نگهبان نمونه‌ای کلاسیک از تصادم‌ این رویکردهای دوگانه است. از منظر سیاسیون اعم از پژوهندگان و عملگران- تصمیمات انتخاباتی شورا، عملاً چارچوب دهنده به رقابت و زیست سیاسی در کشور است و ماهیت عمیقاً و «صرفاً» سیاسی دارد. لذا گاه در مواجهه با این تصمیمات، از آنچه «مرگ سیاست» و تهدید اصل مردم‌سالاری و مشارکت می‌خوانند، آشوبناک می‌شوند. در مقابل اما در معدود مواردی که اخباری از مباحثات اندرونی این نهاد به بیرون درز می‌کند، نشان از گفتمانی «صرفاً» حقوقی و فقهی دارد. فارغ از گمانه‌زنی‌های توهم توطئه‌ای، التزام کامل به تصمیمات روشمند و فنی، در کنار «تغافل عامدانه» نسبت به تبعات سیاسی و اجتماعی این تصمیمات، موجبات مباهات و حس خوشایند عمل به وظیفه را در اعضای محترم به‌ویژه فقهای معزز فراهم می‌آورد.

ضرورت گره‌گشایی از بن‌بست‌های سیاستی حاصل از تقابل ارتدوکسی همین دو نگاه در امر نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، ریشه تاریخی ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. نهادی سیاستی که برای نهادینه‌سازی رویکردی عمل‌گرایانه و ورای دوگانه مصوبات حزبی-سیاسی در مقابل احکام فقهی-حقوقی طراحی و در بازنگری قانون اساسی جایگذاری شد. خلائی که به طریق اولی در جبران تبعات سیاسی-اجتماعی کارکرد انتخاباتی این شورا مشهود و ملموس است.

از منظر سیاست‌گذاری و طراحی نظامات حکمرانی، تفکیک شورای نگهبان به دو نهاد مستقل متولی نظارت بر مصوبات مجلس و نهاد ناظر-مجری انتخاباتی یکی از پیشنهادهای سیاستی است که از دیرباز مورد اقبال بنده و همکارانم در اندیشکده حکمرانی شریف بوده است. در مقابل ارزیابی نسبتاً موفق از عملکرد شورا در مأموریت اول که با توجه به توسعه نهادی شورا و ایجاد مجموعه‌های ارزشمندی چون پژوهشکده شورای نگهبان در کنار مداخلات سیاستی و حل‌اختلافی مجمع تشخیص مصلحت حاصل‌شده‌ است- مداخلات انتخاباتی شورا در نگاهی کلان همچنان مناقشه‌انگیز و پرهزینه جلوه می‌کند.

عدم‌کفایت رویکرد فقهی-حقوقی در تدارک امر تماماً سیاسی انتخابات؛ خلأ توسعه متناسب نهادی و نگاه مقطعی و ثانویه به مأموریت نظارت انتخاباتی شورا؛ ضعف قوانین و دست‌پاگیری‌های اخلاقی و حقوقی که مانع از شفافیت در اعلان عمومی منطق تصمیم‌گیری و شواهد و مستندات شورا می‌شود؛ و نهایتاً نبود سازوکار اصلاح و بازنگری سیاستی تصمیمات شورا معادل مجمع تشخیص در مأموریت اول، از جمله دلایلی است که شورا را با نوعی «تعارض و عدم تناسب نهادی» مواجه کرده است. در ساخت فعلی سیاسی کشور ما و در خلأ ناشی از نبود احزاب بالغ و ریشه‌دار سیاسی و در مسیر اجرای سیاست‌های کلی انتخابات ایجاد نهادی معادل «کمیسیون انتخابات» ۹ در سایر کشورها به‌صورت مستقل از دولت‌ها و بر بستر توسعه نهادی بخش انتخاباتی شورا امری ضروری و لازم است. گزارش‌های آینده اندیشکده حکمرانی شریف دراین‌باره را دنبال کنید.

۱- Institutional Paradox

۲- Politics-Administration Dichotomy

۳- British Civil Service

۴- Beyond Technicalities

۵- Apolitical

۶- Policymaking as a Science

۷- Harold Lasswell

۸- inter-disciplinary approach

۹- Electoral Commission

منتشر شده در خبرگزاری آنا در تاریخ ۷ خردادماه ۱۴۰۰