متن یادداشت
مجتبی حسینی فهرجی و علی صالحیان در روزنامه آگاه نوشتند:
پس از اتمام مهلت ثبت نام نامزدها در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بررسی اظهارات آنها درباره ایده های خود حول نحوه اداره کشور،در تریبون بعد از مراحل ثبت نام، حاکی از آن است که «سیاست خارجی» و بویژه مسئله «تحریم»، از پر تکرارترین محورهای مورد اشاره و دغدغه آنان بوده است. به نحوی که به جز یکی، دو مورد، مابقی نامزدهای ثبت نام نموده، در همان فرصت چند دقیقه ای به این مسئله اشاره کرده اند. «حل مسئله تحریم ها»، «عبور از تحریم ها»، «رفع تحریم ها»، «گشایش در مراودات»، «توسعه سرمایه گذاری خارجی» و «نظم در حال تغییر» از جمله کلیدواژه های مورد استفاده افراد مذکور بوده است.
تا قبل از اعلام اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، باتوجه به اینکه هنوز کاندیداهای نهایی اعلام نشده و از این رو، فضا کمتر تبلیغاتی است، بر آن شدیم تا به صورت دقیق تر با توجه به وضعیت کشور، منطقه و جهان به مسئله سیاست خارجی در انتخابات با رویکرد شاخص گذارانه بپردازیم تا بتوان ارزیابی علمی تر و واقع گرایانه تر از اظهارات نامزدها در دوره تبلیغات در حوزه سیاست خارجی داشت. چند موضوع کلی امکان و ماهیت انتفاع کشور از روابط خارجی و تاثیر موانعی مانند تحریم ها را مشخص خواهد کرد.
نخست، نظم در حال تغییر بین المللی با آن که با تعابیر متفاوتی از آن یاد می شود، اما تقریبا برون داد های مورد اتفاقی در مورد آن قابل شناسایی است. مواردی مانند افول غرب (لزوما نه به معنای تضعیف و کاهش معنادار قدرت غرب، بلکه به معنای کاهش تعیین کنندگی، نفوذ و تأثیرگذاری در مسائل بین المللی) از جایگاه قبلی خود پس از فروپاشی شوروی، خیزش سایر کشورهای غیر غربی، تغییر در روند جهانی شدن و مسئله وابستگی متقابل، رشد تفکرات ملی گرا و حمایت گرا در اقتصاد و گسترش نوعی از ائتلاف های موضوعی (یعنی در موضوعی خاص مانند امنیت، اقتصاد و ... و غیر جامع است) و غیر متصلب (لزوما بدون توافقنامه های مکتوب که طرفین حدود را به صورت قطعی مشخص کنند) است.
دوم، دلایلی مانند قطبی شدگی شدید در جامعه و ضعیف شدن طبقات متوسط، موجب ضعف در نهاد تصمیم سازی و تصمیم گیری ایالات متحده آمریکا شده است. لذا در موضوعات متفاوت شاهد انباشت بحران ها در حوزه سیاست خارجی این کشور هستیم. از طرف دیگر، به واسطه تاثیر لابی های خارجی و ذهنیتی که برای برخی مسئولین آمریکا شکل گرفته و برخی مسائل را به مسئله ای حساس در جامعه تبدیل کرده است، اساسا جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مستقل، تهدیدی مشخص در عرصه سیاست خارجی امریکاست. این امر که در اسناد متفاوت آمریکا نیز نمایان شده است، در کنار درگیری های احزاب جمهوری خواه و دموکرات موجب شده تا هرگونه اقدامی با ایران، با انتقادات زیادی در فضای سیاسی امریکا همراه باشد. این مسئله در موارد مختلفی از برجام، تا خروج از آن و تا حتی رفع انسداد جهت دست یافتن به پول بلوکه شده نفت ایران در قطر همگی به عنوان امتیازاتی به ایران، که در فهم آنان کشوری سرکش است تحلیل می شود که مورد انتقاد قرار می گیرد. لذا دو ویژگی ضد ایرانی بودن و قطبی شدن سیاست گذاری امریکا موجب شده ایران در وضعیتی خاص و حساس در سیاست خارجی ایالات متحده قرار داشته باشد. نگاهی گذرا به آنچه در جلسه بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده با نمایندگان کنگره گذشت، شدت و حدود این مسئله را تاحدودی مشخص می کند. از این رو، اساسا اینکه با رویکرد یکجانبه ایران، مسئله تحریم ها حل شود، یک آدرس به غایت اشتباه است.
سوم، ایران توانسته است پس از خروج از برجام، و کنترل بحران های منطقه ای و حتی داخلی، به نوعی از تعامل به کشورهای همسایه و غیر غربی دست یابد که ضمن حفظ استقلال خود، قدرت کلی خود را نیز افزایش دهد. با توجه به مسئله اصلی ایران که مشکلات اقتصادی است، توقع از سیاست خارجی نیز کمک برجسته به این حوزه از مسائل است. اما جدای از تحریم ها، به دلیل مشکلات داخلی اقتصادی، ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصادی مانند انرژی، کوریدورها، بازار مصرف و سرمایه گذاری و نیروی انسانی متخصص به صورت کامل فعال نشده است.
چهارم، تصویر و برداشتی که تحلیلگران و تصمیم گیران حوزه سیاست خارجی در غرب و آمریکا از انتخابات و به تبع آن، وضعیت سیاسی و تاب آوری ایران پیدا خواهند نمود، بسیار با اهمیت است. اصولا، برخورد با سیاست خارجی از منظر اقتدار، ارائه تصویری عزتمندانه و عدم ارائه نشانه هایی حاکی از ضعف، در نوع تعامل با هر دولتی که پس از انتخابات روی کار بیاید بسیار تأثیرگذار است.
با در نظر داشتن چهار عامل فوق بنظر می رسد توقع از سیاست خارجی برای انتفاع اقتصادی در هر دولتی با هر تیمی، ویژگی های مشخصی دارد.
در وهله نخست، توافقی جامع، به معنای حل کردن همه موضوعات فی ما بین در وضعیت فعلی نظام بین الملل و به ویژه ایالات متحده امریکا، اساسا امکان پذیر نخواهد بود. لذا هدف گذاری نامزد های انتخاباتی و ارائه وعده ها، بایستی معطوف به نوعی از سیاست توافقات کمتر در مقابل کمتر (Less for Less Policy) باشد. بدین معنا که در حوزه ای مشخص، بدون فراگیری و تعمیم، امکان حدی از تفاهمات و توافقات موردی و موضعی وجود دارد. لذا حل همه ی مشکلات با یک توافق و ارائه وعده های اینچنینی، تطبیقی با واقعیات عرصه بین الملل ندارد.
در وهله بعد، مهمترین نکته آن است که اساسا، از منظر منافع ملی، نباید اصول سیاست خارجی محل مجادله و منازعه اصلی نامزدهای انتخاباتی به ویژه در مناظرات باشد. دلیل مشخص این امر آن است که مخاطب مناظرات و مباحث، فقط افراد داخل کشور نیستند و مانند تجربیات گذشته، صحبت های نامزد های انتخابات در برآورد ذهنی تصمیم گیرندگان کشورهای خارجی تاثیر می گذارد، لذا حفظ انسجام ملی ضروری است. در ضمن، ارسال هر گونه سیگنال ضعف به کشورهای خارجی، موجب خواهد شد دست پایین تر در چانه زنی های بعدی داشته باشیم. این نکته به معنای نادیده گرفتن و عدم بیان نظرات متفاوت نامزد های در حوزه سیاست خارجی نیست، بلکه بدان معناست که به صورت آگاهانه و با تشخیص اولویت ها، بایستی از وعده های بی اساس و خدشه به اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرهیز نمود.
نهایتا، به هیچ وجه نباید از فرصت برخی ابتکارات و همکاری ها با کشورهای غیر غربی و همسایگان که احتمال انتفاع ملی ملموس از آنها وجود دارد، گذر نمود. فرصتی که در گذشته در این حد و با این شرایط وجود نداشت و حسب تغییرات نظام بین الملل، فرصت های انتفاع در مصادیقی مانند سازمان همکاری های شانگهای و کشورهای بریکس محتمل تر بنظر می رسد.