سرچشمه مشکلات بالادست صنعت نفت

سرچشمه مشکلات بالادست صنعت نفت


یادداشت
حوزه سیاستی : مطالعات دولت و بخش عمومی
سال نشر : 1395/02/20



برنامه‌های در حال انجام, حوزه های تخصصی, حکمرانی انرژی و توسعه پایدار, حکمرانی نفت و گاز, دیدگاه تخصصی, محصولات

سرچشمه مشکلات بالادست صنعت نفت  عدم همسویی منافع بازیگران با اهداف و سیاست‌های اعلامی

ارزیابی عملکرد بازیگران تولید نفت و گاز در ایران پس از انقلاب تاکنون نشان می‌دهد اهدافی که در این حوزه می‌توانست برای کشور متصور شد، به‌صورت کامل محقق نشده است. اهدافی چون برداشت صیانتی از میادین، توسعه توانمندی‌های داخلی باقدرت رقابت با شرکت‌های بین‌المللی در سطوح مختلف صنعت نفت.

آسیب‌شناسی از مسیر طی شده بیان‌کننده ضعف‌های ساختاری اساسی در نظام بالادست صنعت نفت است. دو هدف بیان‌شده همواره جزو برنامه‌ها و اهداف تمامی وزرا و روسای مختلف جمهور بوده است. بااین‌وجود سؤال این است که چرا علی‌رغم بیان سیاست‌ها و اهداف ظاهری، قطار صنعت نفت به مقصد خود نرسیده است و یا حتی به نظر می‌رسد مسیر انحرافی را در پیش‌گرفته است.

با نگاهی به بازیگران و روابط میان آنان در این صنعت می‌توان علل اصلی و بنیادی انحراف از مسیر رسیدن به اهداف را به‌وضوح مشاهده کرد. در ادامه به زوایای مختلف چینش منافع میان بازیگران مختلف این صنعت پرداخته می‌شود.

چینش منفعت مالی دولت به برداشت مستقیم از نفت و گاز تولید شرکت ملی نفت به‌جای دریافت مالیات از سود عملکردی این شرکت

تجربه کشورهای پیشرفته در حوزه سیاست‌گذاری نفت و گاز نشان می‌دهد زمانی که دولت‌ها درآمد خود را مستقیم به نفت تولیدی وصل کنند هیچ فشاری بر شرکت‌های نفتی به‌منظور افزایش بهره‌وری خود نمی‌آوردند و از سوی دیگر شرکت‌های نفتی نیز بهره‌وری بسیار پایینی پیدا می‌کنند.

قانون‌گذاران کشورهای نفتی دولتی به‌منظور ایجاد ابزار خود نظارتی شرکت‌های دولتی نفتی جهت افزایش بهره‌وری، درآمدهای دولتی را از فروش مستقیم نفت به دریافت مالیات از سود این شرکت‌ها تغییر داده‌اند. این موضوع سبب می‌شود تا دولت‌ها شرکت‌های نفتی را نسبت به سود آنان ارزیابی کنند. در این ساختار افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولتی، سهم دولت را کم می‌کند و باعث می‌شود تا دولت‌ها به‌منظور از دست ندادن سهم خود، نظارت دقیق‌تری بر شرکت‌های نفتی را صورت دهند. از سوی دیگر مدل ارزیابی شرکت‌های نفتی بر پایه سود خالص خواهد بود که سبب می‌شود مدیران شرکت‌های نفتی به‌جای توجه صرف به افزایش درآمد بر روی بهره‌وری خود تمرکز کنند.

چینش منافع شرکت ملی نفت به تولید بیشتر نفت به‌جای تولید صیانتی از میادین

درآمد شرکت ملی نفت ایران بر مبنای درصدی از تولید میادین نفت و گاز تعیین می‌شود. تحقق هدف صیانتی از میادین نفت و گاز در بسیاری از حالات با تولید بیشتر در تناقض است، از یک‌سو افتخار مدیران دولتی شرکت ملی نفت در دولت‌های مختلف پس از انقلاب به تولید بیشتر از میادین بوده و بر این مبنا تشویق شده و می‌شوند و از سوی دیگر درآمد شرکتی نیز به تولید بیشتر بوده است. همه این موارد تنظیم گری شرکت ملی نفت را به‌عنوان کارفرمای تمامی میادین نفت و گاز به سمت تولید بیشتر به‌جای تولید صیانتی کشانده است.

عدم چینش درست منافع جهت افزایش یادگیری شرکت‌های نفتی

از دیرباز صنعت نفت ایران ازلحاظ توسعه میادین نفت و گاز به فناوری جدید شرکت‌های بین‌المللی نیاز داشته است. علی‌رغم بازار بزرگ صنعت بالادستی نفت و گاز و همچنین وجود توانمندی‌های بسیار در این صنعت، سازوکار توسعه میادین نفت و گاز به شکلی صورت گرفته که یادگیری در شرکت‌های نفتی ایرانی صورت نگرفته است. عدم یادگیری سبب شده تا شرکت‌های بین‌المللی روزبه‌روز با سرعت بیشتری به توسعه فناوری‌های در مرز دانش خود بپردازند و شرکت‌های نفتی ایرانی جهت توسعه میادین وابسته همیشگی به آنان داشته باشند. شرکت‌های نفتی ایرانی در این ساختار با هیچ عامل انگیزشی یا تهدیدی جهت افزایش یادگیری خود مواجه نیستند. کشورهای که حکمرانی پیشرفته در صنعت نفت و گاز دارند در صورت عدم افزایش توانمندی، شرکت‌های نفتی خودبه‌خود با چالش‌های اساسی مالی روبه‌رو خواهند شد. این عدم تهدید و یا وجود انگیزش کافی از یک‌سو و پرداخت حق السهمه شرکت ملی نفت ایران و دیگر شرکت‌ها بدون توجه به عملکردشان سبب عادت آنان به تنبلی شده است که خود مشکلات دیگری را به همراه خواهد داشت.

پرداخت حقوق دولتی ثابت به مدیران و کارکنان ستادی و عملیاتی نفت

ساختار کنونی شرکت ملی نفت به‌گونه‌ای است که کارکنان آن در دو حوزه ستادی و عملیاتی حضور دارند. این کارکنان و مدیران با هیچ عامل تهدیدکننده و یا انگیزشی جدی برای رسیدن به اهداف سازمانی مواجه نیستند. گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی نفتی هر چه باشد، کارکنان و مدیران آن تحت تأثیر آن قرار نمی‌گیرند و حقوق مقرر آنان پرداخت می‌گردد. تجربه کشورهای با سیاست‌گذاری و حکمرانی حرفه‌ای مانند برزیل و نروژ نشان می‌دهد در بلندمدت چنین ساختاری منجر به لختی و عملکرد ضعیف مدیران و کارکنان خواهد شد.