ساده‌های پیچیده 2 - تفکیک قاعده گذار و مجری

روزنوشت اقتصاد

همان‌طور که در مطلب ساده‌های پیچیده ۱ بحث شد، بعضی از مشکلات سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بسیار ساده و درعین‌حال پیچیده‌اند. در مطلب مذکور در مورد شفافیت بحث شد. در این مطلب در مورد یک اصل ساده بنام تفکیک قاعده گذار از مجری بحث می‌شود.

یکی از اصول عقلانی و بدیهی پذیرفته‌شده توسط همه جوامع آن است که در موضوعات مختلف کسی که در یک حوزه فعالیت می‌کند نباید خود قاعده گذار فعالیت در آن بخش باشد زیرا در این صورت قواعد را طوری می‌نویسد که به نفع خودش باشد. برای مثال در یک بازی فوتبال قواعد اداره لیگ برتر نباید توسط یکی از تیم‌ها (مثلاً پرسپولیس) نوشته شود. به عبارت بهتر نباید فدراسیون (قاعده گذار) با تیم پرسپولیس (یکی از مجریان) یکی شود. متأسفانه این اصل بدیهی خیلی اوقات در فضای اقتصادی کشور رعایت نمی‌شود. به‌طوری‌که افرادی که در حال یک فعالیت اقتصادی هستند، خود قاعده گذار آن فعالیت اقتصادی هستند. مسئله اشتراک قاعده گذار و مجری در کشور در دو بعد نهادی و فردی انجام می‌شود.

بعد نهادی این مسئله بدین معنی است که گاهی اوقات نهادهایی که فعالیت اقتصادی دارند، دارای اختیاراتی در حوزه قاعده گذاری هستند. برای مثال در حوزه بهداشت، سازمان نظام پزشکی که نماینده پزشکان (مجریان) است، دارای اختیاراتی در تعیین تعرفه‌ها و نحوه رسیدگی به شکایات، اعطای مجوز مطب و… است. این امر طبیعتاً در تقابل بین منافع پزشکان و عموم مردم و همچنین در تقابل بین منافع پزشکان فعال در بازار سلامت و پزشکانی که هنوز به این بازار راه نیافته‌اند می‌تواند مشکل ایجاد کند. مثال دیگری از این تداخل نهادی معاونت‌های شرکتی برخی وزارتخانه‌های اقتصادی است. برای مثال معاون وزیر نیرو در امور آب، هم‌زمان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب نیز هست. طبیعتاً در چنین حالتی شرکت آب و فاضلاب به‌عنوان مجری و فعال اقتصادی با شأن قاعده گذاری وزارت نیرو در امور آب ادغام‌شده است. در این حالت نباید انتظار اداره مطلوب امور مربوط به آب و فاضلاب کشور را داشت. حتی باید گفت با این‌گونه ساختارها نهاد دولت به معنای واقعی کلمه که فارغ از فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری به حاکمیت و قاعده گذاری می‌پردازد، شکل نخواهد گرفت.

یکی دیگر از مثال‌های اشتراک نهادی در تعیین قواعد (که رئیس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود نیز به آن اشاره کرد) بحث تعیین حقوق اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی توسط خودشان بود که بر اساس یک مصوبه این اختیار به آن‌ها داده‌شده بود.

بعد غیر نهادی و فردی مسئله اشتراک قاعده گذاری و اجرا نیز در حوزه‌های متعددی بروز پیدا می‌کند. حضور مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های بیمه‌ای دولتی و خصوصی در پست‌های مدیریتی بیمه مرکزی، حضور مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی و خصوصی در بانک مرکزی ازجمله این موارد هستند. حضور سهامداران بیمارستان‌های خصوصی در جایگاه وزارت بهداشت و معاونانش و همچنین حضور فعالین حوزه دارویی در سازمان غذا و دارو نیز مثال‌های دیگری از این امر می‌باشند.

به‌طورکلی بحث تفکیک قاعده گذار و مجری که اصلی بدیهی است و ریشه در مسئله تعارض منافع دارد، هنوز در بسیاری از ساختارهای تصمیم‌گیری کشور لحاظ نشده و البته لحاظ کردن آن به دلیل شکل‌گیری حلقه‌های فساد و رانت‌های گسترده دشوار است و کشور از بابت این عدم تفکیک هزینه‌های قابل‌توجهی پرداخت می‌کند.