ساختار تایید صلاحیت ها در شورای نگهبان باید اصلاح شود

شورای نگهبان در فرآیند بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوریِ امسال تا مدتی تیتر یک مباحثات جمع های مردم و نخبگانی بود اکنون که کمی از هیاهوهای پر هیجان و سیاسی فاصله گرفتیم فرصت مناسبی است تا کمی جدی تر این مساله مورد بررسی قرار گیرد.

 ابهامات و ایرادات عملکرد این شورا در سال جاری و حواشی متعدد آن مانند توییت های اعتراضی یکی از اعضا و گلایه رهبر انقلاب از  جفای صورت گرفته به بعضی از نامزدها در این فرآیند باب و جواز گفت و گو در این مورد را بیش از قبل گشود. در این نوشته به صورت کوتاه از ناسازگاری جدی درونی شورای نگهبان در انجام وظیفه ای که به او سپرده شده است نکاتی مطرح می شود، شرایطی که منجر به تبدیل خود قانون به ابزاری برای حذف حقوق شهروندی و آزادی های مدنی سیاسی می شود. در انتها ضرورت تحول در این نهاد مهم به عنوان لازمه ی تغییر مسیر موجود بیان شده و پیشنهاد سیاستی مشخصی ارائه می شود. لازم به ذکر است که نویسنده عمیقا معتقد به جایگاه و نقش حرفه ای و بی بدیل شورا در امر تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است.

 در مورد شورا مباحث متعددی در لایه های مختلف ازجمله موضوعات فلسفی مانند ماهیت انتخابات در ایران و الزامات آن در تایید صلاحیت ها تا موضوعات اجرایی خرد مثل کوتاه بودن زمان در اختیار شورا برای بررسی صلاحیت ها قابل ذکر است. بی شک نمی توان در این سطور مختصر به مباحث مبنایی پرداخت. اما در لایه ی شکلی و طراحی این نهاد نکاتی قابل ذکر است.

۱- ترکیب غیر مرتبط اعضای شورا: بسیار صحبت شده است که چند فقیه وحقوق دان محترم لزوما تخصص و صلاحیت قابل قبولی برای بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را ندارند. در راس منتقدین آیت ا… سبحانی در مذاکرات قانون اساسی این مساله را گوشزد کرده اند.

۲- فرآیند کاملا مبهم: از یک سو مسیر مشخصی راجع به چگونگی بررسی صلاحیت ها در شورا ترسیم نشده است، از سوی دیگر و در نگاه برخی سخت گیران حتی گفته می شود که نباید این فرآیند روشن باشد و مانند شورای عالی امنیت ملی باید تمام رخدادها کاملا محرمانه و مخفیانه تلقی شود. مثلا مشخص نیست که آیا معیارهای مصرح در قانون اساسی به صورت جدا گانه بررسی می شود یا تجمیعی رای گیری می شود. آیا در فرآیند رسیدگی برای همه عدالت رعایت می شود یا ممکن است درجه سخت گیری برای برخی بیشتر یا کمتر باشد. آیا افراد در مقایسه با یکدیگر تایید می شوند یا صرفا با معیارها سنجیده می شوند.

۳- عدم شفافیت: از آنجا که طراحی شورای نگهبان به صورتی نبوده است که در فرآیند بررسی صلاحیت انتخابات اساسا چیزی از آن برای مردم قابل رصد و پیگیری باشد، عدم شفافیت کامل در این مسیر وجود دارد و به هیچ وجه نمی توان انتظار پاسخگویی داشت. نتیجه آن که حتی اگر بنا به بند ۱۱-۲ سیاست های کلی انتخابات «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل رد صلاحیت داوطلبان» از شورا مطالبه شود، خودِ شورا نمی تواند این مساله را شفاف کند چون لزوما دلائل آن را در اختیار ندارد.

۴- خطا در نتیجه: در چندین انتخابات گذشته دیده شده است که در لیست اعلامی شورا گزینه های غیر قابل پذیرشی به چشم می خورد و این مساله حکایت از خطا در بررسی دارد. تایید و رد های زیگزاگی برخی نمایندگان مجلس در ادوار مختلف یا مقایسه زوجی افراد مشابه که برخی قبول و برخی رد شده اند مثالهای دیگری از این دست هستند.

۵- سلیقه ای شدن نتیجه: بر اساس نکات فوق و به خصوص کیفی، تفسیر بردار و مبتنی بر سلیقه ی اعضا بودن موارد مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایطی ایجاد شده است که اگر فرضا پنج ترکیب مختلف از اعضای شورای نگهبان داشته باشیم کاملا محتمل است که پنج ترکیب متفاوت از خروجی افراد تایید صلاحیت شده حاصل شود.

۶- عدم وجود ناظر: همیشه در زنجیره ی نظارتی، نهادی به عنوان انتهای زنجیره وجود دارد که بر او نظارت نمی شود.در حال حاضر شورای نگهبان چنین وضعیتی دارد. اما به نظر می رسد که در این حالت باید قواعد طوری ترتیب داده شده باشد که احتمال خطا در این نقطه بسیار پایین باشد تا عدم نظارت منجر به بروز خطا نشود.

با توجه به نکات فوق به نظر می رسد شورای نگهبان زیر ساخت های لازم برای نقش آفرینی کارآمد در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را در اختیار ندارد و وظیفه ی تایید صلاحیت ها بر دوش این نهاد به یک مساله ی ما لا یطاق تبدیل شده است که حتی حیثیت تخصصی این نهاد در وظیفه ی بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را نیز تا حدی تحت شعاع قرار داده است.

موضوع مذکور به هیچ وجه مساله ای نیست که به خود شورا مربوط باشد بلکه ساخت اجزاء حکمرانی در کشور این وضعیت را برای شورا ایجاد کرده است و اتفاقا اگر شورا به مر قانون هم عمل کند باز هم نقایص مذکور بر طرف نخواهد شد. به نظر می رسد نیاز به باز طراحی وظیفه ی نظارت بر انتخابات در کشور اگرچه قبلا کم و بیش حس می شد اما امروز و ناظر به رخدادهای اخیر امری غیر قابل اجتناب است که اگر برای آن تدبیر لازم صورت نگیرد علاوه بر تنزل جایگاه شورا در اذهان مردم، هزینه های اجتماعی زیادی برای کل کشور ایجاد می نماید.

پیشنهاد مشخصی که به عنوان حداقلی ترین اصلاح در وضع موجود حداقل می تواند کمی رویه های درونی را استاندارد کرده و ارتقاء دهد آن است که شورای نگهبان طبق بند ۱۰-۵ سیاست های کلی انتخابات در مورد تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری، شرایط را به صورت کاملا حداقلی احصاء نموده و به آن پایبند باشد. به نحوی که اگر مثلا سابقه ی وزارت به مدت ۴ سال به عنوان نشانه ای از مدیر و مدبر بودن تلقی می شود و نامزدی این سابقه را داشت وی را مدیر و مدبر بداند. از طرفی صلاحیت ها در مورد ویژگی های مختلف به صورت جدا گانه بررسی و رای گیری شود تا مشخص گردد که یک نامزد کدام ویژگی را نداشته که نهایتا صلاحیتش احراز نشده است.

در این پیشنهاد شورای نگهبان به جای یکبار رای گیری در مورد نامزدها برای هر فرد مثلا پنج بار رای گیری می کند یعنی برای احراز رجل سیاسی بودن، رجل مذهبی بودن، مدیر و مدبر بودن، دارا بودن حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، و نهایتا مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران بودن به طور جدا گانه رای گیری نماید.‏ اگر یک همه ی پنج شرط را داشت آن گاه به طور کلی احراز صلاحیت خواهد شد. بدین شکل علاوه بر عادلانه تر شدن فرآیند بررسی، اولین گام برای قابل پیگیری بودن رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت و امکان مطالبه ی پاسخ از شورا برداشته می شود.

طبیعتا ارائه راهکار در سطوح بالاتر امری بس پیچیده است که در گزارشات مجزای اندیشکده حکمرانی شریف به آنها پرداخته می شود.

منتشر شده در همشهری در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۰